كشفت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر عن تكفل وزارتها بأزيد من 18 ألف تلميذ معاق وذلك في إطار الدخول المدرسي للسنة الجديدة، توزعوا على 217 مؤسسة متخصصة في تربية وتعليم الأطفال المعوقين على اختلاف طبيعة الإعاقة لديهم احتياجاتهم الخاصة. كما تم تسخير أكثر من 13 ألف مؤطر مابين إداريين ومهنيين ومؤطرين بيداغوجيين، وتخصيص 208 قسم للأطفال المعوقين على مستوى 29 ولاية منهم المدمجين في الوسط التربوي العادي كخطوة جديدة تباشرها مصالح الوزارة من أجل بناء مجتمع متكامل منهم ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة والإعاقة الحسية بعدد إجمالي قدر ب 1745 تلميذ يؤطرهم 728 أستاذ. وقالت وزيرة التضامن على هامش ندوة صحفية نظمت أمس بمنتدى جريدة "ديكا نيوز" أنّ ميزانية تسيير الدخول المدرسي لفئة التلاميذ المعاقين بلغ 140 مليار سنتيم فيما خصص صندوق التضامن الوطني مبلغ 83.8 مليار سنتيم لاقتناء اللوازم المدرسية لفائدة 280 ألف تلميذ معوز، كما تم اقتناء 381 حافلة خاصة بالنقل المدرسي تم الشروع في توزيعها على البلديات الأكثر احتياجا". وأكدت المتحدثة على وجود برنامج لوضع مراقبين خاصين للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم إدماجهم مؤخرا في مقاعد الدراسة لتسهيل عملية تحصيلهم الدراسي، مشيرة إلى تكليف المركز جزائري "سنياب" للقيام بدراسة معمقة لمعرفة عدد المعوقين في الجزائر وأسباب زيادتهم، وذلك على خلفية ثبوت عدة تجاوزات من خلال مواطنين أصحاء تم تصنيفهم في خانة المعوقين. وفي سؤال للحياة العربية حول عدد المستفيدين الذين تتكفل بهم الوزارة لكل الفئات إجمالا، ردت الوزيرة "أن وزارتها تتكفل بحوالي مليون مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن، و1268 تعمل الوزارة على منحهم مشاريع مصغرة في إطار التنمية الجماعية، فيما قدر عدد الخلايا الجوارية ب 286 خلية جوارية، أما الذين تم منحهم مشاريع فبلغ عددهم 9976 مستفيد، فيما استفاد 55948 شخص من أجهزة المساعدة على الإدماج بالإضافة إلى تكفل الوزارة بأكثر من 172 ألف خريج جامعة"، وفي سؤال آخر حول ميزانية الوزارة السنوية، والتي قالت عنها "أنها تأتي في المرتبة التاسعة في قطاعات الدولة من حيث الميزانية السنوية وصلت سنة 2014 إلى 135.8 مليار دينار جزائري". من جهة أخرى، قدمت وزيرة التضامن الخطوط العريضة لبرنامجها السنوي على رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وعلى رأسها تحسين الحماية القانونية للفئات التي تتكفل بها وكذا الوصول إلى التشغيل من خلال تقديم الدعم اللازم عبر وكالتيها الخاصة بالتنمية الاجتماعية والقرض المصغر لتقديم المشاريع والقروض المالية تسهيلا لإنشاء مناصب عمل دائمة، بالإضافة إلى تمرير مشروع قانون الطفولة لغرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ووضع آليات وبرامج تنمية محلية لمساعدة الفئات المحرومة ومحاربة الفقر. على صعيد آخر، قالت مسلم "أنّ وزارتها تعمل على تقديم ملف خاص لتحويل بعض المراكز المتخصصة بالتكفل بالمعوقين على المستوى الوطني من مكانها الحالي، وذلك بالتنسيق مع وكالة القرض المصغر والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وذلك على خلفية عدم قيامها بالواجبات المنوطة بها، مؤكدة بأنّ عمال هذه المراكز يتقاضون أموالا دون يقوموا بأي خدمة للمواطن، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة باللجوء إلى خيار تغيير مكان المراكز لمحاربة كل أشكال التبذير، وتنجيع الخدمة العمومية وتقديم خدماتها لمن يحتاجونها". وبدوره قدم مستشارة وزيرة التضامن والمكلف بالاتصال الهاشمي نوري الجهود التي تبذلها الوزارة كل سنة بالإضافة إلى عرضه للمخطط الخماسي الجديد للوزارة الممتد من سنة 2014 إلى سنة 2019، وشرحه للهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة الوصية والأفاق الجديدة التي تنتظرها من خلال إنجاز هيكل جديد يتضمن تعديل للمصالح المركزية للوزارة والأمانة العامة والديوان، وإنشاء صندوق تضامني خاص لتمويل البرامج والأعمال التضامنية الموجهة للفئات المحرومة، وكذا زيادة الإنفاق العمومي ومكافحة التبديد والهشاشة الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على حماية المرأة وترقيتها وكذا الطفولة المسعفة والأشخاص المعوقين.
