كشف رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه سيرفع التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2014 إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، وثمن قرارات المجلس الوزاري المصغر فيما يخص القضاء على البيروقراطية وتوفير مناصب شغل للشباب أوضح الأستاذ فاروق قسنطيني في تصريح مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية،أن التقرير السنوي المزمع عرضه على رئيس الجمهورية تحدث عن الألم الاجتماعي جراء البيروقراطي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، السكن وفي قطاع الصحة وهو الألم الذي أكد على الإرادة القوية للدولة للقضاء عليه لتيسير عيش المواطنين، سيما تشغيل الشباب خريجي الجامعات. وأضاف المتحدث انه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات ولا تزال هناك خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو حتى السلطات بالبلاد. وكشف قسنطيني أن التقرير سيركز على حق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد، وفي سياق ذي صلة، رحب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بقرارات المجلس الوزاري المصغر فيما يخص القضاء على البيروقراطية وتوفير ناصب شغل للشباب. وأضاف قسنطيني إنه يتعين على الحكومة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدها على أرض لواقع في ظل تدني أسعار البترول وهو ما يتطلب العمل على تجسيد السيادة الغذائية، مؤكدا على أن الجزائر قادرة على تحقيق ذلك من خلال تمكين المواطن من الحق في الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد والتحول إلى مجتمع صناعي ومقاولاتي.