كشف فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن فحوى التقرير السنوي الذي سيرفع قريبا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكد ان محتواه سيركز على الحقوق الإجتماعية للمواطنين. تحدث رئيس الهيئة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، عن التقرير السنوي الذي ترفعه الهيئة إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن محتواه هذه السنة الحقوق الاجتماعية، وكشف قسنطيني أن التقرير سيركز على حق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد. وفي سياق آخر دعا فاروق قسنطيني إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر ووصفها بعقوبة تجاوزها الزمن و أن الجزائر تأخرت في تطبيقها لأسباب ثقافية متعلقة بحساسيات موجودة في المجتمع تتمثل أساسا بالدين الاسلامي مؤكدا ان الجزائر علقت تنفيذ هذا الحكم منذ سنة 1996. وأوضح قسنيطني ،خلال استضافته على القناة الأولى لمناسبة الذكرى 59 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام إذا تم الإبقاء عليها يجب أن تقتصر على حالات القتل العمدي فقط لأنه ليس القتل من مهام العدالة أو الدولة كما قال.مضيفا أن القانون الجزائري يحدد 17 حالة تصل عقوبتها للإعدام.و دعا إلى تغيير هذه العقوبة القصوى بالسجن المؤبد دون إمكانية للاستفادة من الإفراج. ومن جهة أخرى قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ان وضعية حقوق الإنسان في الجزائر هي متواضعة ، مشيرا إلى القيام بخطوات عملاقة في هذا الإتجاه، والجزائر متأخرة في هذا المجال لأسباب عديدة منها الفترة الاستعمارية الطويلة إضافة إلى العشرية السوداء التي عاشتها البلاد. وأضاف انه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات ولا تزال هناك خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الاطراف سواء على مستوى المجتمع المدني او الاحزاب السياسية او حتى السلطات بالبلاد. و اعتبر فاروق قسنطيني أن تحسن العدالة في نوعية أحكامها و تدعيمها و تكون للقضاء أكثر فعالية و استقلالية وفقا للقانون و الدستور لأن المدافعين عن حقوق الإنسان هم القضاة و رفع عددهم سيساهم في ضمان اكثر لحرية الأشخاص. ويرى رئيس الهيئة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في ظنه أن عقوبة الإعدام قد تجازوها الزمن موضحا أن القانون لا يسمح بتسريح من ارتكب جناية أو جريمة و إنما هناك البديل الذي هو السجن المؤبد دون استفادة المعني بالأمر من أي خفض في العقوبة أو أي عفو كان ويكمل حياته كلها في السجن، وبالمقابل هناك المنظمات في الخارج التي تعتبر عقوبة السجن المؤبد التي تنفذ هي أشد من عقوبة الإعدام إذ يعتبرون من أعدم قد رحم .وتطرق قسنطيني إلى المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان المهضومة في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي فلسطين .
