انعقد اجتماع، أمس، بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأول المالي موديبوكايتا الذي أكد السير الحسن للمفاوضات تحت الوساطة الجزائرية. وتمت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يطرأ في إطار تحضيرات الجولة الخامسة من الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل التي تقودها الجزائر علما أن هذه المفاوضات بوشرت في يوليو2014. وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد لعمامرة بحضور الوزير الأول المالي لهذا الاجتماع مما مكنه ، كما قال- من» التقاء فريق الوساطة الدولية«، مشيرا إلى»حكمته وإسهامه في تذليل الصعوبات« . وجرى الاجتماع بحضور ممثلي بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي »مينوسما« والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. وتواصل الأطراف المالية المشاركة في الحوار الذي تشرف عليه وساطة دولية بقيادة الجزائر تجندها لإيجاد حل شامل وتفاوضي للازمة في شمال مالي في الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن إلى استئناف فوري لمفاوضات السلام . وبعد أربع جولات من المفاوضات التي انطلقت في جويلية 2014 بالجزائر تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي حيث سلم مشروعه للأطراف قصد الشروع في »المشاورات اللازمة«. وكان رئيس الوزراء المالي موديبوكايتا الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر التقى خلالها برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومسؤوليين سامين في الدولة قد أكد أن المحادثات بين الماليين التي تجري بوساطة الجزائر تسير »في الطريق الصحيح«، معربا عن »أمله الكبير في التوصل إلى هذا الاتفاق في اقرب الآجال بين الماليين أنفسهم«. وبعد أن أكد بأنه بفضل الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر» تم القيام بالعديد من النشاطات من إعداد خارطة طريق للتوصل إلى مشروع اتفاق سلام«، أوضح الوزير الأول المالي أن الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة إجراؤها بالجزائر »مخصصة لدراسة اتفاق السلام والتوصل إلى اتفاق نهائي«، وقال »نعتقد أن الوقت يداهمنا فكلما تماطلنا كلما زاد الوضع تعقيدا في شمال مالي وتضاعفت المشاكل الأمنية«، مضيفا »لجأنا مرة أخرى إلى دعم الجزائر من أجل التوصل إلى حل نهائي للأزمة في مالي«.