شكلت المحاكمة التي جرت سنة 1960 لحاملي الحقائب الأعضاء في شبكة الدعم اللوجيستيكي لحزب جبهة التحرير الوطني إحدى الشرارات التي أحيت الضمائر، مؤكدة للرأي العام الفرنسي حالة الحرب التي حاولت فرنسا التستر عليها منذ الساعات الأولى لنوفمبر 1954، واقتناعا منهم بأن الكفاح المسلح كان الخيار الوحيد لاستقلال الجزائر، فقد انتظم عديد الفرنسيين في شبكات للدعم سيما تلك المسماة »حاملي الحقائب« التي أنشئت سنة 1955. لقد انتظم مثقفون، عمال، رجال دين، فنانون وجامعيون، وآخرون من مختلف الطبقات الاجتماعية وشتى التيارات الإيديولوجية الفرنسية للتعبير عن قناعاتهم المناهضة للاستعمار في إطار شبكة جونسون المدعومة معنويا من قبل الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر الذي كان يدير مجلة »الأزمنة المعاصرة« وتضم عديد الفنانين والكتاب من بينهم سارج ريجياني وبيار بيري، بالإضافة إلى كاترين صوفاج، جولييت غريكو، فرانسواز ساغان، جورج أرنو وسيمون دي بوفوار. كانت نشاطات المجموعة متعددة تشمل كتابة ونشر وتوزيع المنشورات إضافة الى نقل الأموال والمخابئ والأوراق المزورة لفائدة المجاهدين، وقد أسس هذه الشبكة فرانسيس جونسون المدعو فانسون الفيلسوف و الصحفي الذي توفي في الفاتح أوت الأخير عن عمر ناهز 87 سنة و قد ألف مع زوجته كوليت كتاب »الجزائر خارج القانون«، حيث كان يدعم الكفاح المسلح لاستقلال الجزائر رغما عن السلطات العمومية لتلك الحقبة. في 5 سبتمبر 1960 مثل مناضلون من شبكة جونسون منهم 6 جزائريين و17 فرنسيا أمام محكمة عسكرية، وكان خمسة من هؤلاء المناضلين فارين من بينهم فرانسيس جونسون الذي حكم عليه غيابيا، حيث وقع 121 مثقفا منهم شخصيات من عالم الفن والاستعراض والعلم والجامعة على غرار سارتر، أندري بروتون من الحركة السريالية وفرونسواز ساغان، مارغريت دورا، ماندوز، فرانسوا ماسبير وغيرهم بيانا حول »حق العصيان في حرب الجزائر«، داعين الشباب المجند إلى رفض حمل السلاح ضد الشعب الجزائري الذي عقد العزم سنوات من قبل على تقرير مصيره عبر الكفاح المسلح. و خلال ذات المحاكمة التي لم تحظ بالصدى الإعلامي المنتظر استدعت هيئة الدفاع المكونة من المحامين جاك فارجيس، رولون دوما، روبار بادينتار وجيزال حاليمي الذين كان بعضهم من مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني المؤطرين حول مراد أوصديق إلى منصة المحكمة بعض الموقعين على »بيان ال121« منهم إيدمون ميشلي، أندري مالرو، روبار بورون، جون بول سارتر، إضافة إلى فرونسوا مورياك، بول تايتجن، سيمون دي بوفوار ومارغريت دورا. و يرى مؤرخون أن رهان هذه المحاكمة التي ستغدو سريعا مع الوقت محاكمة حرب الجزائر" يتمثل بالنسبة لمحامي الدفاع في إبراز أن الأمر يتعلق حقيقة بجلسات سياسية ضد مناضلي حرب استقلال وليس سجناء قانون عام وخارجون عن القانون مزعومين كما يعتقده القضاة العسكريون، فكان هذا النوع من الرهانات القاسم المشترك لجميع المحاكمات التي تمت ضد المحاربين الجزائريين سواء في فرنسا أو في الجزائر. ففي باريس تمكن محامو حاملي الحقائب من تجاوز عقبة تحويل المحاكمة الى منبر لمناهضة الاستعمار، كما أن حرب الجزائر الذي حققه هونري آلاق وصاحب »المسالة«، الرسالة النقدية التي تدين أعمال التعذيب مبرزا أن محاكمة حاملي الحقائب تجسد ردود أفعال بعض طبقات الشعب كما أنه يشير ربما الى التقدم البطيء، ولكن الثابت لمعارضتهم للمغامرة الاستعمارية و للوسائل الهمجية التي رافقتها. و من خلال » بيان ال121« تظهر المحاكمة للرأي العام بوجود أكثر من ثلاثة آلاف جندي رفضوا الانخراط في حرب لا اسم لها مغلفة بعبارة »عملية إعادة السلام«، ومن خلال هذه المحاكمة التي أختتمت في الفاتح أكتوبر بالحكم على 14 مناضلا بعشر سنوات سجنا أكدت أنياس بارون وجوليان روشي أن البلاد بأسرها تعرف الآن أن فرنسيين يقدمون المساعدة للجزائريين لدوافع سياسية، وذلك في ندوة بعنوان »الجمهورية في حرب الجزائر« المستوحاة من كتاب »عدالة غريبة القضاة في حرب الجزائر« لسيلفي تينو. وبعد تفكيك شبكة جونسون أنشأ هونري كوريال الذي ولد بمصر شبكة مماثلة ليتم إعتقاله يوم 20 أكتوبر 1960 ويسجن لمدة 18 شهرا بفراسن، وبعد أن انشأ كذلك المنظمة السرية »تضامن« التي تدعم مختلف حركات التحرر الوطنية عبر العالم ليتم إغتياله في مصعد عمارته بباريس يوم 4 ماي 1978. تعتبر هيلين كوينا أحد عضوات حاملي الحقائب أن أجمل ذكرياتها هو يوم هروبها من السجن، مؤكدة أن حرية الجزائريين تعود قبل كل شيء إلى نضالهم، في حين قال آخرون » بالنسبة لنا كمتمردين وهاربين وأعضاء شبكات الدعم تم العفو عنها في شهر فيفري 1966 لم نقم إلا بالنذر القليل والمتواضع، حيث كنا بعيدين عن الفضائع اليومية التي رافقت حرب الجزائر، مضيفين لقد كنا جد ملتزمين من أجل القيام بأعمال كانت من واجباتنا«، مؤكدين أن نضالهم من أجل استقلال الجزائر كان الخيار الأوحد الذي وجب القيام به.
