أكد السيد دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة أن "الاستقلال الوطني انتزع بفضل كفاح الشعب الجزائري وليس عن طريق المفاوضات التي كانت ثمرة المقاومة الشعبية، فضلا عن الضربات التي كان الاستعمار يتلقاها من طرف جيش التحرير الوطني. وقال السيد دحو ولد قابلية أول أمس خلال ندوة نظمت تحت عنوان "اتصالات ومحادثات ومفاوضات إبان الثورة التحريرية" من قبل مجلس الأمة إن اتفاقيات ايفيان تعد نتيجة منطقية للكفاح المسلح والمعاناة والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري طوال سبع سنوات ونصف من الثورة التحريرية. وقد تطرق السيد ولد قابلية خلال ندوة بعنوان "اتصالات ومحادثات ومفاوضات إبان الثورة التحريرية" نظمت من قبل مجلس الأمة، إلى السياق والظروف التي اندرجت فيها هذه المفاوضات وذلك بمناسبة الذكرى 48 لتوقيع اتفاقيات ايفيان. وقال إن مقاومة الشعب الجزائري دفعت فرنسا إلى القيام بتنازلات تدريجية إضافة إلى تراجعها عن جملة من مواقفها الأولية المتمثلة في مطالبة الشعب الجزائري وممثله الشرعي (جبهة التحرير الوطني) برفع الراية البيضاء والاعتراف بالهزيمة". وقال العضو السابق بوزارة التسليح والاتصالات العامة في الحكومة الجزائرية المؤقتة، إن المفاوضات مهدت لاستقلال الجزائر رغم بعض الخلافات التي يمكن أن تحدث في أي مكان، وأوضح أن قائد الأركان الراحل الرئيس هواري بومدين عمل على توحيد جيش الحدود وجيش الداخل قبيل الاستقلال لأنه كان يرى أن قوة الطرف الجزائري في المفاوضات تتمثل في الوحدة، والتذكير بأن الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقلال وليس الركض وراء المناصب العليا. في هذا الشأن، أفاد السيد دحو أن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للثورة صوتوا لصالح بنود الاتفاقية في إطار مبادئ مؤتمر الصومام الذي كرس القيادة الجماعية لجبهة وجيش التحرير الوطني، لتبدي بعدها الحكومة المؤقتة رغبتها في مواصلة المفاوضات رسميا في مدينة ايفيان الفرنسية حيث التقى كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحيى ولخضر بن طوبال وامحمد يزيد وعمار بن عودة ورضا مالك والصغير مصطفاي بالوفد الفرنسي: لوي جوكس وروبير بيرون وبرنار تريكو وبرينو دو لوس وكلود شايي والجنرال دو كماس، في جولة أخيرة من المفاوضات جرت في الفترة ما بين 7 - 18 مارس 1962، وتوجت بالإعلان عن توقيع اتفاقيات ايفيان وإقرار وقف إطلاق النار، وفي هذا الشأن تحدث السيد دحو ولد قابلية عن الانتقاد الذي وجهه الرئيس بومدين إلى الراحل بن يوسف بن خدة حول أولوية رئيس أركان الجيش في الإعلان عن وقف إطلاق النار وليس الجهة السياسية للجزائر. وتم في الاتفاق إقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير، كما تضمنت هذه الاتفاقيات جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية سارية المفعول لمدة 20 سنة. وتناول المحاضر بالتفصيل مراحل سير اتفاقيات وقف إطلاق النار وخص بالشرح جانب الاتصالات المباشرة التي كان يمثلها أعضاء جبهة التحرير في الخارج، وغير المباشرة عبر تصريحات كتبت عنها الصحافة الدولية، كما أوضح الدور المهم الذي لعبه الاتصال والإعلام في تحريك القضية الجزائرية على الصعيد الأممي، كما عرج على المحادثات الأولية التي أسفرت على إجبار الطرف الفرنسي على الجلوس في طاولة المفاوضات والأكثر من ذلك إجبار الجنرال ديغول على الاعتراف بأن الصحراء جزائرية.