أعلن رئيس حزب الجبهة الجزائرية والتنمية والحرية والعدالة طيب ينون، أنه يتم التحضير لقافلة جوارية ستجوب جميع ولايات الوطن طيلة السنة الجارية، حيث أنه من المحتمل أن تنطلق يوم 19 مارس المقبل بداية من العاصمة، قائلا إن الهدف من هذا العمل الجواري هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد لاسيما في الوقت الراهن، ذلك من خلال رفع الحس الوطني في أوساط الجزائريين وتقريبهم من السلطة، مؤكدا أنه في نهاية هذا البرنامج سيكون مدعما بتقارير سيتم رفعها للسلطات العليا تتضمن جميع انشغالات المواطنين من كل ولاية. تحدث رئيس حزب الجبهة الجزائرية والتنمية والحرية والعدالة »فضل« طيب ينون، أمس، ل »صوت الأحرار«، عن مبادرة حزبه في إطلاق قافلة جوارية بداية من الجزائر ستجوب مختلف ولايات الوطن في انتظار ترخيص له يوم 19 مارس مقبل من قبل وزارة الداخلية، موضحا أن الهدف من هذه القافلة التي تحمل شعار » وحدة، أمن، استقرار « هي خدمة مصلحة البلاد وتوعية المواطنين حول أهمية الوحدة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار البلاد لاسيما في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الجزائر تهديدات أمنية على الحدود الجنوبية للبلاد. وأكد طيب ينون أن الجزائر محتاجة لشعبها في هذا الوقت بالذات للالتفاف حول هذا الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الدولة القوية بمؤسساتها اقتداء بشهداء الثورة التحريرية، مشيرا أن هذا الهدف لن يكتمل إلا من خلال تقريب المواطن بالسلطة ورفع انشغالاته اليومية، وهو الهدف الرئيسي – حسبه- من تنظيم هذه القافلة طيلة السنة الجارية، بحيث سيستمع الحزب لانشغالات جميع المواطنين وتدوينها في تقارير عن كل ولاية ليتم رفعها في نهاية القافلة للسلطات العليا للنظر فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على استقرار وأمن البلاد. وتطرق رئيس حزب »فضل« للحديث عن المشاكل التي يتعرض لها الحزب وعلى رأسها عدم وجود مقر خاص به، قائلا إن تشكيلاته الحزبية تناضل بوسائلها الخاصة وأنها تتوفر حاليا على سيارة جعل منها مقر متنقل مؤقتا مدعمة بأناشيد وطنية وذلك لضمان استمرارية عمله الحزبي خدمة لمصلحة البلاد العليا، قائلا إن النضال السياسي ضروري في هذا الوقت بالذات والمطلوب منا التضحية من أجل هذا الشعب وتجنيده لخدمة الوطن اقتداء بشهداء الثورة المجيدة، ودعا الجزائريين في هذا السياق إلى الالتفاف حول مبادئ الحزب وتحقيق أهدافه النبيلة المتمثلة في تجسيد الوحدة الوطنية وإزالة الهوة بين السلطة والمعارضة، لأن الحزب- يضيف المتحدث- لا يصنف لا في خانة المعارضة ولا السلطة، وأشار إلى أن الحزب يقف بجانب المواقف البناءة التي تتوافق مع برنامج حزبه ومبادئ الثورة في الدفاع عن سيادة الوطن. كما أكد ينون على ضرورة التكامل بين المعارضة والسلطة لبناء دولة جزائرية قوية، داعيا هؤلاء الأطراف إلى تكثيف الجهود للحفاظ على أمن البلاد واستقراره لمواجهة الأخطار الخارجية التي تحدق بالجزائر لاسيما على حدود جنوبنا، وقال »نحن لا نؤمن بالمعارضة الهدامة ولا بالسلطة الجبارة بل نؤمن بالتكامل بينهما«. وأبدى محدثنا رأيه حول مبادرة السلطة في تعديل الدستور، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إشراك الشعب في تجسيد هذا المشروع من خلال تمريره على استفتاء شعبي لأنه يعتبر دستور الشعب على أن تكون ندوة وطنية جامعة يعرض فيه مشروع الدستور الجديد، في حين رفض مشاركة الحزب في أي مبادرة حزبية، قائلا إن أي مبادرة تكون ناجحة عندما تكون نية حسنة مقصدها بناء الدولة الجزائرية، وتكون هدامة – يضيف- حين تصبح هذه المبادرات ذات خلفيات حزبية محضة وتقطع الطريق أمام من لا يوافقها الرأي، فهذه الأحزاب تفقد مصداقيتها لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقسيم الوحدة وبعث النعرات بين الجزائريين، مؤكدا أن الجزائر في حاجة إلى تماسك وطني. وفيما يتعلق بموضوع الغاز الصخري عبر ينون عن رفضه لاستغلال هذه الثروة في الوقت الراهن، قائلا إنه لدينا ما يكفي لمواجهة أزمة تراجع أسعار البترول، وأكد أنه من المفروض أن نسخر ميزانية استخراج الغاز الصخري لبعث صحراء خضراء واستغلال المياه الجوفية وجعل المنطقة فلاحية بالإضافة إلى بناء مدن كبرى، وسيضطر الجيل القادم استغلال هذه الطاقة مع توفر تكنولوجيات أحسن من التي نتوفر عليها الآن، وعن قانون العقوبات المتضمن قانون حماية المرأة من العنف، قال المتحدث أنه سيخلق مشاكل كثيرة داخل الأسرة الجزائرية لأنه لا يتلاءم مع خصوصية مجتمعنا، مشيرا إلى هناك ضغوطات خارجية تحاول تمرير مثل هذه القوانين ويجب التصدي لها.