المشهد السياسي في الجزائر سنة 2014 ...انتخابات رئاسية ومخاض سياسي عسير لبلوغ الجمهورية الثانية

إعداد مراسلي الغرب: ل.كريم / ز.رؤوف/ح.شيماء/ عماد الدين
عاشت الجزائر خلال سنة 2014، حراكا سياسيا مميزا ومخاضا عسيرا، بداية من تربع عمار سعداني على المشهد بعد أزمة حادة عصفت بالحزب العتيد "الأفلان"، ثم الاستحقاق الرئاسي ل 17 أفريل والذي سبقه احتقان سياسي واجتماعي بظهور أطياف المعارضة تحت مسميات مختلفة، وفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية جديدة بنسبة 53ر81 بالمائة، وقد حظي الاستحقاق بمتابعة متميزة من طرف العديد من البلدان لاسيما تلك المرتبطة بمصالح اقتصادية مع الجزائر وكذا من طرف العديد من الملاحظين من مختلف المنظمات والهيئات الدولية وكذا وسائل الإعلام.
انطلقت العهدة الرابعة، بحزمة إجراءات تصحيحية ميزت سنة 2014، بداية بالتعديل الحكومي الذي رفع أسماء وأطاح بأخرى تجدّرت بمناصبها رغم فشلها، ثم مشروع تعديل الدستور وانطلاق مشاورات واسعة لم يفرج عن نتائجها بعد، وهو ما وضع الساحة السياسية تحت تيارات السلطة والمعارضة وبروز مبادرات أهمها الحراك الذي تحمله تنسيقية التغيير الذي تتكتل ضمنها أحزاب المعارضة، وقابلتها من الجانب الآخر مبادرة "الآفافاس" لتأتي مبادرات أخرى في نفس السياق آخرها مبادرة هيئة القطب الوطني والتي أعلن عنها الأسبوع الفارط بوهران، كما كان الحدث البارز على المستوى الإقليمي "تشنّج" العلاقة مع الجارة المغرب.
وحول هذه الحركية يرى عدد من المختصين، أن الجزائر لازالت في مخاض سياسي عسير لبلوغ الجمهورية الثانية التي دعت إليها السلطة والمعارضة معا برؤى تتباعد نسبيا.
حرب أفكار بين أحزاب الموالاة والمعارضة
قام الأفافاس، وعلى خلاف " تنسيقية التغيير "، بإطلاق "مبادرة الإجماع الوطني "، فسّرها بعض الراسخين في السياسة، بأن الحزب " باع القضية " وتحالف مع السلطة من أجل " تدجين " المعارضة، وذلك من خلال المبادرة التي دعت الأطراف الرئاسية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، دون التشكيك في شرعية الرئيس.
في هذا المضمار، يرى عيسى بلهادي، رئيس جبهة الحكم الراشد، أن مبادرة "الافافاس" ترتكز على الطعن في شرعية الرئيس من جهة وتدعو لإعادة إجماع وطني من جهة أخرى وكأن الدولة غائبة، مؤكدا أن هذه المبادرة تحمل تناقضات كبيرة ونحن كجيل ناشئ يضيف عيسى بلهادي، سنتموقع في الوسط ونبادر بكل ما من شأنه الجمع لا التفريق " مضيفا "نحن فصلنا فيها بمبادرة جديدة ولو اقتنعنا بها لما أعلنا عن مبادرتنا، موضحا أن سبب رفض حزبه للانضمام لمسعى حزب الدا الحسين، نابع من طعن هذا الحزب على حد تعبيره في شرعية الدولة بعد أن دعا إلى إعادة بناء الإجماع الوطني وكأن الدولة غير موجودة تماما منذ 1962 . وبخصوص موقفه من الحراك السياسي الذي تقوده المعارضة في إشارة للأحزاب التي لازالت تدعو لانتخابات رئاسية مسبقة قال عيسى بلهادي، أن رئيس الجمهورية كان قد فتح المجال للترشح وكان عليهم خوض غمار المنافسة حينها وبالنسبة إلينا يضيف بلهادي "الملف طوي" ونحن ندافع عن الدولة التي مؤسساتها حاضرة وبقوة، مشيرا إلى أن الطعن في شرعية الرئيس خط أحمر واصفا قطب التغيير من دون الإشارة إليه بالاسم ب"مجموعة الأحزاب السلبية الهدامة التي تستجيب لأجندات خارجية ".
وذهب الأستاذ طيبي أسير، رئيس حزب التجديد والتنمية في نفس الاتجاه في تبريره لرفض حزبه مبادرة الافافاس، أن هذا الأخير "بدأها بالإقصاء ونحن نستنكر إقصاءنا ونؤكد أننا أحزاب ولنا كلمتنا اليوم وغدا ولا نقبل بمبادرات تكرس الإقصاء السياسي .
المشهد السياسي في الجزائر بعيون المختصين:
الأستاذ بهلولي: "لا يمكن لأي مبادرة النجاح من دون إشراك السلطة"
يقول الأستاذ أبو الفضل بهلولي بجامعة معسكر في رده على سؤال الجريدة، أنه لا نجاح لأي مبادرة سياسية دون إشراك السلطة وخطوة الأفافاس تصطدم بصعوبات.
يضيف الأستاذ، أن مبادرة "الافافاس"، تشكل أحد الطرق للانتقال الديمقراطي بهدف تغيير النظام بطريقة سلمية من خلال إجماع وطني لكافة الأطياف السياسية، لكنها تصطدم مع صعوبة الوصول إلى تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن ما يسمى بقطب التغيير أو أحزاب المعارضة التي ترفض بشكل قطعي لمثل هذه المبادرة التي استنبطها حزب جبهة القوى الاشتراكية من النموذج الاسباني والمكسيكي ولكن العوامل الدولية والمتغيرات المحيطة بالجزائر قد تهدد هذه المبادرة ولا تجعلها ناجحة على غرار الدولتين السابقتين نظرا لطبيعة الحكم الملكي الذي كان متواجد فيهما، أما بخصوص المبادرات المتناسلة الأخرى، اعتبرها الأستاذ بهلولي،عبارة عن إرهاصات من أجل الوصول إلى حل توافقي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مبادرة النجاح من دون إشراك السلطة.
أحمد يوسفي :مواجهة سلمية ومثرية حول مشروع تعديل الدستور
اعتبر من جهته أحمد يوسفي، أستاذ العلوم السياسية بالجزائر، أن تقديم الأحزاب السياسية مقترحاتها للتغيير في الوقت الذي تناقش البلاد التعديلات المحتملة على الدستور هي مؤشر على "الديناميكية السياسية"، ويقول في هذا الإطار، "يعد مشروع تعديل الدستور من بين الورشات التي تنتظر التجسيد"، حيث تم مباشرة بعد الاستحقاق الرئاسي، الشروع في مشاورات واسعة بشأنه جمعت السلطة بالعديد من الأحزاب والشخصيات والجمعيات بهدف التوصل إلى وثيقة دستور توافقي، هناك الآن مواجهة على مستوى الأفكار يضيف المتحدث، وهذه خطوة كبيرة نحو الديمقراطية، إنها مواجهة سلمية ومثرية وتجربة فريدة.
قوادري: بإمكان السلطة والمعارضة أن تشتركا في بلورة مشروع الدولة
أبرز الدكتور محمد الطيب قوادري، النائب وعضو مجلس الشورى المغاربي سابقا، أنه و منذ الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الجمهورية تغيرت ملامح اختيار السلطة للعملية السياسية والقانونية التي تريد من خلالها فتح الدستور الحالي للمراجعة وإدخال نوع من التصحيح التوافقي عليه، وهي ملامح تسمح بملاحظة سلوك سياسي يتوخى معالجة المفارقة الكامنة بين مطلب بعض أطياف المعارضة وأن يتم تحقيق إجماع بين مختلف القوى السياسية وبين السلطة على أسس ومبادئ هذه العملية وأهدافها وبين اتجاه القوى السياسية الموالية نحو إبقاء عملية التأسيس ضمن دائرة نفوذ النظام السياسي مع إضفاء درجة مقبولة من "الصدقية" لدى الجهات النافذة في المجتمع الدولي التي يبدو أنها تتقبل بطريقتها هذا التوجه الذي يساعد على تثبيت الاستقرار في قلب شمال إفريقيا الذي يؤدي وظيفة إستراتيجية حساسة.
غير أنه يضيف الدكتور قوادري، إعادة التأسيس الدستورية كانت دائما مطروحة على بساط البحث لدى السلطة، أو لدى جهات منها في الأقل، ولم يكن رئيس الجمهورية يخفي رغبته في تغيير الدستور، ولا عدم رضاه عن بعض المؤسسات التي أبدى في بعض المناسبات عدم اقتناعه بجدوى وجودها مثلما كان الشأن بالنسبة للغرفة العليا من البرلمان أي مجلس الأمة، وقد شكل الرئيس لجنة مهمة أطلق عليها تسمية لجنة إعادة إصلاح هياكل الدولة، وقد قدمت اللجنة المذكورة تقريرا يتضمن تصوراتها واقتراحاتها، لكن هذه الأعمال والنتائج المترتبة عنها لم تتم إحاطة الرأي العام علما بمضامينها وتوجهاتها، غير أن ذلك لم يمنع العديد من الكفاءات العلمية والشخصيات الوطنية من الغمز بأنها خضعت لتأثير ما سمي حزب فرنسا، مما يوحي بأنها انحرفت عن المسار الذي بإمكانه تحقيق الإجماع في الرؤية الإصلاحية المأمولة.
أما أحزاب الموالاة، انخرطت في مسعى لتهيئة السبيل لتعديل الدستور، وكانت قد اقترحت تعديل النظرة إلى وظيفة الدولة ومؤسساتها بحيث تتجه أكثر نحو التوازن فيما بين السلطات والمؤسسات، ونحو التوازن بين لامركزية ولا تمركز السلطة، وهو توازن من شأنه إعطاء دفع جدي للتنمية وتمكين الدولة وأجهزتها التنفيذية من مزيد أسباب القوة والحضور على الأرض، وهو ما شرع في مقاربته بفضل عملية جراحية دقيقة وفعالة نفذتها حكومة عبد المالك سلال بغرض إصلاح عديد الاختلالات في جوانب إدارية ومالية من تسيير الشأن العمومي بعد أن اتهم جمهور المواطنين والفاعلون السياسيون والاقتصاديون الإدارة بأنها بيروقراطية ومسؤولة عن تفشي الفساد، وقد عبر ذلك عن التخلي عن توجه حكومي سابق نحو دفع الرأي العام المحلي إلى تحميل ممثلي الشعب المنتخبين المسؤولية عن فساد الإدارة من خلال تكثيف عمليات متابعة ومحاكم المنتخبين.
لقد كشف الأداء الجيد لحكومة سلال، أن الصياغة والمعالجة السياسيتين للتحديات والمشكلات التي تواجه الدولة في الجزائر ممكنة وأن بإمكان السلطة والمعارضة أن تشتركا، كل من زاويته الخاصة، التعبير عنها من خلال طرح الإشكالات التي تقف في وجه السير السليم للحكم، وفي وجه تطوير وتحسين نوع العلاقات التي تنشأ بين المجتمع وبين الدولة وأجهزتها.
ويضيف قوادري، أن بعض المراقبين ينظرون بتفاؤل كبير في رؤية الساحة السياسية الوطنية تحقق قفزة نوعية نحو مزيد من الحريات والآليات الديمقراطية التي تؤدي إلى تحسين أداء الدولة، بينما يبقى البعض الآخر متوجسا من أي مشروع جديد لتعديل الدستور، معللا شكه بكون المشكلة قد لا تكمن في افتقار نصه إلى ما هو مطلوب في الساحة السياسية، بقدر ما تكمن في عدم قدرة الإنسان على إنتاج السلوك السياسي القابل للتطور المستمد من الدستور والمتطابق مع أحكامه، ومعنى ذلك أن الانضباط السياسي المطلوب اليوم وهو سلوك كان موجودا في مراحل مضت ترك مكانه لسلوك غير منضبط، وهذه هي المعضلة التي تميز الحالة السياسية المهيمنة على بعض مؤسسات الدولة الرئيسة. وتصحيحها هو المهمة المطلوب إنجازها قبل وبعد كتابة الدستور.
إصرار الجزائريين على صون أمن بلدهم في ظل الأزمات
يرى المختصون، أن التحليل الموضوعي لوضع الدولة وبناء سيناريوهات التغيير والإصلاح يقتضي معالجة الانفصال أو التباعد الحاصل بين المؤسسة العلمية وبين مؤسسة الحكم، لأن صناع الاستراتيجيّة داخل دواليب الحكم يثقون باستمرار في معلومات أجهزتهم، وفي خبراتهم الخاصة، التي لا تتناسب في بعض الأحيان مع اعتبارات الدراسة العلمية التي تتوخى الحياد، ولا تولي عناية كبيرة للجانب الشخصي والبشري الذي يمكن أن يحل الولاء مكان الكفاءة والقدرة العلمية وبقاء بعض النخب عالقة في أسر شروط وملابسات اتفاقيات إيفيان التي ما زالت تكبل العقل السياسي الجزائري.
وبالرغم من الحراك السياسي وبعض الاضطرابات الاجتماعية وأحداث غرداية التي ميزت 2014، إلا أنها لم تؤثر على التماسك الداخلي القوي وسط إصرار الجزائريين على صون أمن واستقرار بلدهم في ظل الأزمات التي تعيشها بعض البلدان العربية.
رئاسيات أفريل 2014 نبض الحياة السياسية دون منازع
لم تكن أي منطقة بتراب الوطن، على مدار السنة في منأى عن التحولات السياسية الهامة التي عرفتها الساحة الوطنية، ولم يكن ممثلو العديد من التنظيمات السياسية محليا ببعيدين عما تمخض من أحداث وطنية رمت بظلالها على مختلف المخططات وإستراتيجيات النشاط والتوجه، ولعل الشيء الذي لا يختلف عليه اثنين أن رئاسيات أفريل المنصرم أعطت نبضا كبيرا في الحركة السياسية والجمعاوية وتشكيلات المجتمع المدني عبر الوطن، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي أحاطت بهذا الحدث، منها فتح المجال لظهور تشكيلات سياسية جديدة على الساحة وانطلاق الفضاء الإعلامي السمعي البصري الذي أطر عبر الأقمار هذا التحرك وزاد من تفاعل المواطن مع آخر المستجدات، وكذا الحملة الإنتخابية التي مكنت المواطنين من التعرف على مترشحين لم يروهم سوى في التلفاز أو عبر صفحات الجرائد.
كما أن هذا الحدث كان بمثابة الفيصل في توجهات سياسية للعديد من أعيان المنطقة والمواطنين بحيث انسلخ عدد منهم عن بني جلدته السياسية، بينما غير آخرون المحطة بشكل مفاجيء وغريب ، وهو إن كان من ضمن خبايا السياسية لكنه ظهر بشكل علني نهارا جهارا لدى بعض الأشخاص، وكانت الإنتخابات الرئاسية فرصة لوضع المبادئ الحزبية على جهة الانصهار التام لصالح مرشح أو آخر، وتوحد عدد من الكتل السياسية كان أمر تلاقيها غير وارد وحلما صعب التحقيق، لتقرر الأصوات وبشكل ساحق "الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة"، وأفلت الحياة السياسية بعدها بشكل ملحوظ خلال فترة الصائفة بحيث أغلقت مكاتب مداومات مقراتها، واختفت من الوجود بعض مكاتب تشكيلات حزبية سواء أكانت مناوئة للحكم أو موالية، وتراجعت بشكل كبير اللقاءات السياسية ما عدا بعض التشكيلات الجديدة على الساحة التي التقت بالمواطنين للتعريف بجدوى برامجها على غرار حزب الوسيط السياسي وحزب البناء الوطني، ناهيك عن حلول شخصيات من المكاتب الوطنية للإطلاع على مستوى نشاط أحزابها . هذا وقامت خلال الفترة الخريفية العديد من التشكيلات السياسية بالانطلاق بنفس جديد من أجل تسوية و تحيين وضعية الصفوف النضالية، من خلال تنظيم أمورها من القاعدة إلى الهرم، كما كان الحال بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" الذي أكد عمله على ضم العديد من المناضلين لاسيما الشباب الكفء لإثراء القاعدة النضالية واستطاع جذب 500 مناضل جديد في صفوفه ، كما كان الأمر كذلك بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "أرندي" الذي أخذ بتجديد الهياكل والفروع بإحصاء شامل للمنخرطين عبر كافة بلديات الولاية ، وبرمجة عمليات تدريجية تمخض عنها تعيين المكاتب البلدية للحزب وتزكية المكتب الولائي من 15 عضوا، وسيتم تعيين الأمين الولائي خلال مؤتمر الحزب في أوائل شهر يناير، كما أن الحدث الذي جاء مع نهاية سنة 2014 هو حلول مولود حمروش لتنشيط ندوة حول التوافق الوطني اجتذبت العديد من الأنظار والتتبع، ورغم حنكة حمروش السياسية لكن خطابه كان أكثر منه تشريحا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة دون الخوض في تفاصيل التحركات الحزبية أو النشاطات السياسية، ولم يأت ولا مرة على ذكر تنسيقية التغيير أو أي اسم تشكيلة سياسية سواء الثقيلة أو المجهرية ربما لتفادي التأويلات والطبخات السياسية .
توتر دبلوماسي بين الجزائر والمغرب
طبعت العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال سنة 2014 ، تشنجا وتوترا على الصعيد الدبلوماسي، على خلفية أحداث نزع العلم الوطني من أعلى القنصلية واتهام أعوان حرس الحدود بالتعدي بالرصاص على مغربي بالشريط الحدودي وقضية الصحراء الغربية.
وجاء التهجم المسعور للملكة المغربية، بعد فشل مساعيها في إقناع الجزائر بفتح الحدود المغلقة منذ 26/08/1994 ،حيث فشلت منظمة المحامين في وقفتها وكذا جمعية الدراجين ثم جمعية الكتاب ما جعل المغرب يبحث عن كل صغيرة وكبيرة للتشويش عن الجزائر. لتأتي عملية التسييج التي حاول من خلالها المغرب استفزاز الجزائر بالاستيلاء على أراض تعود ملكيتها لجزائريين، الأمر الذي عجل باندلاع مشادات بكل من أولاد ملوك وربان .
هذا "التشنج" في العلاقات دفع المغرب إلى رفض احتضان كأس إفريقيا على أرضها خوفا من أن تفوز به الجزائر ويسجل كوصمة عار في جبينها، فتحججت بداء "ايبولا" للتهرب من الفضائح ، من جانب آخر عمل المخزن المغربي على تطوير أساليب تهريب المخدرات نحو الجزائر عن طريق تدعيم الشبكات المختصة وحماية البارونات الجزائرية الفارة بالمغرب والتي تحولت إلى بيادق في يد المملكة لتهريب المخدرات، أكثر من ذلك فقد تحولت المملكة إلى مخزن لصناعة حبوب النكستازي التي تسبب الهلوسة والموت بالسكتة القلبية وتقضي على الخصوبة وهو الأمر التي تتصدى له الأجهزة الأمنية بالجزائر
فضائح سوء التسيير تهز عروش الأميار والمنتخبين خلال سنة 2014
شهدت الساحة السياسية خلال سنة 2014، حالات لا إستقرار، وتصدرت الإنسدادات داخل معظم المجالس الشعبية البلدية والصراعات بين أعضائها المشهد السياسي المضطرب والذي كان له تأثيرات جانبية على مصالح المواطنين وكذا السير الحسن للمشاريع التنموية الضخمة التي إستفادت منها مختلف البلديات عبر الوطن.
كما أن عدد من النواب والمنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية ارتبطت أسمائهم خلال العهدات السابقة والحالية بالفضائح وسوء التسيير والسعي وراء قضاء المصالح الضيقة،جرتهم إلى أروقة العدالة ومنهم من تم توقيفهم بقرار ولائي بصفة نهائية عن ممارسة مهامهم كمنتخبين و آخرون لا يزالون تحت مجهر التحقيقات الأمنية والقضائية.