دعت الجزائر على لسان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، الطيب بلعيز، أمس، إلى ضرورة عقد ندوة دولية تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة لمناقشة ظاهرة الإرهاب، واستعجلت إبرام اتفاقية دولية شاملة للإرهاب الدولي، تعرّف الإرهاب بشكل دقيق تميز بينه وبين ماينسب إلى قيم ومبادئ الأديان، مشددة على تعزيز الإستراتيجية الأمنية العربية المشتركة لمواجهة تنامي الظاهرة. أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية في الكلمة التي ألقاها في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بنادي الصنوبر بالعاصمة، التحديات الأمنية العربية المشتركة، وشدّد على ضرورة تعزيز الإستراتيجية الأمنية المشتركة لمواجهة ظاهرة تنامي الإرهاب العابر للأوطان وكل أشكال الجريمة المنظمة بكل حزم ومسؤولية، مطالبا بتشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس الأمن العربي المشترك لوضع تصور استشرافي مندمج ومتجانس، يرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني وينسجم مع الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، دعا بلعيز وزراء الداخلية العرب إلى تكثيف وتنسيق الجهود في مجال تبادل المعلومات والمعطيات والتحاليل في كل ماتعلق بالجماعات الإجرامية ونشاطاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي،، ورأى أن تجسيد الإستراتيجية الأمنية العربية يتم عبر خطط أمنية عملياتية مشتركة، في شكلها الثنائي وتعدد الأطراف لتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية بالحد من تحركاتها بالأخص عبر الحدود، وكذا العمل على تجفيف مصادر تمويلها من خلال اعتماد آليات وأدوات ملائمة بما فيها تجريم دفع الفدية للإرهابيين قصد تحرير المختطفين والرهائن، معتبرا إياها إحدى مصادر تمويلهم إضافة إلى عائدات المخدرات. ودعا وزير الداخلية إلى استحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة، لضمان نجاعة الخطط الأمنية المعتمدة، وشدد على ضرورة إلى اعتماد الصيغ والآليات الضرورية لتفعيل الرقابة الالكترونية برفع مستوى التعاون لسد الثغرات التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية لضرب استقرار الدول العربية ونشر الفكر المتطرف الدخيل وتجنيد الشباب . ورأى الوزير أن نجاح المقاربة الأمنية المشتركة يستوجب إيلاء بالغ الاهتمام والعناية للعنصر البشري من حيث التدريب والتكوين، إلى جانب التكثيف من برامج تبادل الخبرات والزيارات بين رجال الأمن بالدول العربية، مع العمل المتواصل من أجل عصرنة وسائل وأدوات العمل الأمني. وأوضح بلعيز أن التجربة أثبتت أن الاعتماد على الحل الأمني لوحده غير كاف للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة، وأشار إلى مكافحة هذه الظواهر تتطلب مساهمة عوامل أخرى الإعلام والتربية والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، خص وزير الداخلية في حديثه تأثير الإعلام في بناء الرأي العام، وشدد على ضرورة السهر على ضمان ممارسة إعلامية تلتزم بأخلاقيات المهنة وضوابطها القانونية، حتى لا تصبح حسبه منبرا لدعاة التطرف والتحريض وأداة لترويج الأفكار التي تدعو إلى الحقد والكراهية والعنف والعنصرية، داعيا رجال الدين إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي الحنيف، معتبرا أن تلك المفاهيم »مست بجوهر تعاليمه السمحاء المبنية على المحبة السلام والتسامح«. وألح بلعيز على تشجيع الحركة الجمعوية ودعم المجتمع المدني بما يسمح بتأطير الشباب وتوعيتهم ويقيهم من الفكر الأحادي المتطرف ومن السلوك العنيف ويجنبهم السقوط بين مخالب الآفات الاجتماعية، وشدد على ضرورة العمل على تحسين معيشة الفرد وفتح المجال أمام الحريات وترقية مساهمة المواطن في الحياة العامة والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الراشد. إلى ذلك ، قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في ندوة صحفية نشطها في ختام الدورة أنه»ما كان ناقصا لجهود الدول العربية في إطار مكافحة ظاهرة الإرهاب أن التوصيات والاستراتيجيات المعتمدة تخلو من المتابعة والتطبيق في الميدان وهو ما يتطلب إنشاء لجنة عربية تعكف على متابعة التوصيات المتفق عليها، موضحا أن اللجنة المشتركة ستتكون من إطارات كفؤة تعكف على »متابعة التوصيات وإخطار الوزارات المعنية لتحديث الاستراتيجيات المسطرة لمحاربة ظاهرة الإرهاب«. وأكد بلعيز أن كثير من الدول تدفع سرا الفدية للجماعات الإرهابية لتحرير رهائنها، مشيرا إلى أن الجزائر خاضت حربا لوحدها ضد الإرهاب في وقت كانت الدول الأخرى تتبنى سواء موقف ملاحظ أو مساعدة للإرهاب وهي نفس الدول التي تنكوي اليوم بنار الإرهاب الذي لا دين له ولا ملة«.