دعا المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل، أمس، بتونس إلى تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتمويله بصفة خاصة. وشدد اللواء هامل في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال38 لقادة الشرطة والأمن العرب في هذا الإطار على ضرورة السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون. وحذر بالمناسبة من أن الكثير من المنظمات الإرهابية وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة وتقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين و ضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب خاصة تهريب الأسلحة و المخدرات و المواد المحظورة . و أكد اللواء هامل أنه أمام هذا الوضع فإن الأمر يستلزم اليوم قبل أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود و إعطاء دفع جديد للتعاون و التضامن بيننا للتصدي الناجع للإجرام بمختلف أنماطه و لظاهرة التطرف و التعصب و الإرهاب و العمل على تطويقها و معالجة مسبباتها و بسرعة من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب . و تابع قائلا : و عليه فنحن مدعوون إلى المزيد من التعاون الفعال في مجال مجابهة الإجرام بصفة عامة و مكافحة الأعمال الإرهابية بصفة خاصة لاسيما من خلال التصدي للأفكار الهدامة و المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية والوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها و تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وقياداتها و أماكن تواجدها . وحسب هامل فإن هذا المسعى لن يتأتى إلا من خلال حشد كل الجهود والإمكانيات و إشراك قطاعات أخرى وخاصة أجهزة الإعلام لإستئصال هذه الآفات وإتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك و ضمان الأمن و الإستقرار في الوطن العربي ومواجهة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له بكل حزم . وفي هذا السياق نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال التنسيق والتعاون بينها وفي تبادل المعلومات والمعطيات والتجارب لاسيما خلال اللقاءات الدورية التي تعقد في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب. ولم يفوت ممثل الجزائر الفرصة ليذكر بالنشاط الحافل للدول العربية هذه السنة في إطار التعاون الأمني العربي ووضع الآليات المناسبة لتعزيزه والذي إتسم --حسبه-- بالمشاركة الفعالة في اللقاءات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و النقاشات البناءة التي جرت خلال بحث المواضيع المدرجة في جداول الأعمال التي توجت في مجملها بنتائج إيجابية . وذكر في هذا السياق بالتوصيات الخاصة بتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب و اللجنة المعنية بدراسة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية وتلك المعنية بتطوير الإستراتيجية الأمنية العربية. غير أنه أكد بالمناسبة أن الوضع الأمني المتدهور وغير المستقر الذي تعرفه المنطقة العربية يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات ناجعة وملموسة وعاجلة في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة . ومن شأن هذه الكيفية --كما أوضح اللواء هامل-- شل حركة الجماعات الإجرامية و الإرهابية على الخصوص وتضييق الخناق عليها للحيلولة دون تسللها واستخدامها هذه الحدود كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى وكمسالك لمختلف عمليات التهريب وخاصة الأسلحة والمخدرات . وبالنسبة له فإن الأهمية تكمن في هذا الشأن في تبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية وضمان الأمن والإستقرار في المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات الأمنية ودعم العمل الأمني العربي المشترك. وأبرز أن نجاح العمل الأمني العربي المشترك يقتضي قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق لاسيما في ظل تنامي أشكال أخرى من الإجرام لا تقل خطورة عن الإرهاب كتبييض الأموال والفساد والجرائم المعلوماتية والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين و الاتجار بالأسلحة وغيرها .
