العرب يتبنون مقترح الجزائر لتجريم دفع الفدية للإرهابيين تبنى وزراء العدل العرب أمس بالقاهرة مقترح الجزائر المتعلق بتجريم دفع الفدية للإرهابيين. كما أقر الوزراء العرب خلال اجتماع دورة مجلسهم ال26 التي شارك فيها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تشكيلة المكتب التنفيدي الجديدة حيث تم انتخاب الجزائر لنيابة رئيس المكتب. وجاءت مصادقه وزراء العدل العرب على المقترح الجزائري لتتوج المساعي التي ظلت تبذلها الجزائر على مستوى المجموعتين العربية والدولية لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها. وكان السيد كمال رزاق بارا مستشار لدى رئيس الجمهورية خلال مشاركته بنيويورك في سبتمبر الماضي في الإجتماع الثاني لمنظمة الأممالمتحدة حول الاستراتيجية العالمية ضد الإرهاب قد حذر المجتمع الدولي من أن ظاهرة حجز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية في الساحل الإفريقي وخليج عدن والمحيط الهندي وفي أماكن أخرى من العالم ودفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين أصبح متفشيا ويعرض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي للخطر، مشيرا إلى أن ذلك أصبح نمط تمويل مربح للمجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة بالساحل الإفريقي، والتي جنت أكثر من 50 مليون أورو من اختطاف رعايا غربيين بهذه المنطقة. ووجه بارا انتقادا شديدا للدول الغربية التي ترضخ لابتزاز الجماعات الإرهابية من خلال تسديد فديات مالية تستعمل في شراء الألحة والوسائل اللوجيستيه المتطورة. من جهة أخرى، أعطى وزراء العدل العرب في توصياتهم الختامية الضوء الأخضر للخبراء لمراجعة القانون العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع قانون جديد يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الأنترنيت. كما وافقوا على وضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة في الوطن العربي في ضوء المستجدات الدولية الراهنة ووضع آليات لتطوير عمل المجلس، والذي من شأنه أن يوحد عمل الأجهزة القضائية العربية. وتمت الموافقة أيضا على الإسراع في إعداد البروتوكول المتعلق بالقرصنة البحرية، والذي هو مطلب العديد من الدول العربية وإنشاء جهات قضائية بحرية متخصصة، ووضع قانون بحري عربي موحد في ضوء الاتفاقية العربية والدولية ذات الصلة. ومن المقرر أن يعقد اليوم الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية لبحث جملة من المواضيع في مقدمتها مسألة تفصيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي وقعها مجلس وزراء العدل والداخلية عام 1998، وصادقت عليها 18 دولة عربية. وسيدرس الإجتماع المشترك تعزيز التعاون بين المجلسين إلى جانب التوقيع على خمس اتفاقيات عربية مشتركة سبق اعتمادها من قبل كل مجلس ويتعلق الأمر بالاتفاقية الخاصة بنقل السجناء واتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية مكافحة الفساد وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم تقنية المعلومات.
