حدد نص وزاري مشترك قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري، والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة، ويكون هذا الإعفاء الضريبي صالح للفترة ما بين 27 جويلية 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2018. صدر في الجريدة الرسمية رقم 59 قرار وزاري مشترك محدد لقائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر و المقتناة في إطار القرض الايجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة، وبمقتضي هذا النص الذي يأتي تطبيقا للإجراء متضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 فان هذا الإعفاء الضريبي صالح للفترة ما بين 27 جويلية 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2018. كما يؤكد هذا النص أن الإيجارات تغطي تسديد ثمن التجهيز والخدمات البنكية المتعلقة بها، و يخص هذا الإجراء تسع فئات من المعدات الفلاحية و هي الجرارات الفلاحية ذات عجلات و الحصادات والدراسات بكل أنواعها و المعدات المقطورة أو المحمولة أو المسحوبة ذات الاستعمال الفلاحي منها المعدات المخصصة لتحضير التربة أو الحراثة و كذا عتاد الجني والتوضيب، منها سلسة توضيب بذور المحاصيل الكبرى و آلات قياس عيار البطاطا و عتاد النقل ذو استعمال فلاحي و تجهيزات الإنتاج الحيواني، مثل تربية الحيوانات وتوزيع الأغذية والحلب والعتاد التقني حيواني. كما يضاف إلى هذه القائمة عتاد السقي و العتاد المتخصص مثل آلات زرع البطاطا و قلاعها و تشتيل الشتائل و أجهزة بسط فيلم البلاستيك، ويذكران القرض الايجاري عبارة عن تركيب مالي يتمثل في استئجار معدات لمؤسسة مقابل دفع إيجار دوري خلال اجل يصبح المستأجر بعد نفاذه مالكا لها اثر عملية تنازل تقوم بها شركة القرض أو البنك مقابل دفع المستأجر للمبلغ المتبقي من قيمة العتاد.