قررت الحكومة الجزائرية إعفاء المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر و المقتناة في إطار القرض الإيجاري حسبما صدر في الجريدة الرسمية رقم 59 فإن القرار الوزاري المشترك المحدد لقائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر و المقتناة في اطار القرض الايجاري يعفى ايجارها من الرسم على القيمة المضافة. و بمقتضي نص القرار الوزاري الذي ياتي تطبيقا للاجراء متضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 فان هذا الاعفاء الضريبي صالح للفترة ما بين 27 جويلية 2008 الى غاية 31 دسمبر 2018. و يؤكد النص ان الايجارات تغطي تسديد ثمن التجهيز و الخدمات البنكية المتعلقة بها. و يخص هذا الاجراء تسع فئات من المعدات الفلاحية و هي الجرارات الفلاحية ذات عجلات و الحصادات دراسات بكل انواعها و المعدات المقطورة او المحمولة او المسحوبة ذات الاستعمال الفلاحي (معدات مخصصة لتحضير التربة او الحراثة) و كذا عتاد الجني و التوضيب ( سلسة توضيب بذور المحاصيل الكبرى و الات قياس عيار البطاطا) و عتاد النقل ذو استعمال فلاحي و تجهيزات الانتاج الحيواني ( تربية الحيوانات و توزيع الاغذية و الحلب و التقني حيواني). كما يضاف الى هذه القائمة عتاد السقي و العتاد المتخصص ( الات زرع البطاطا و قلاعها و تشتيل الشتائل و اجهزة بسط فيلم البلاستيك..). و يذكر ان القرض الايجاري عبارة عن تركيب مالي يتمثل في استئجار معدات لمؤسسة مقابل دفع ايجار دوري خلال اجل يصبح المستاجر بعد نفاذه مالكا لها اثر عملية تنازل تقوم بها شركة القرض او البنك مقابل دفع المستاجر للمبلغ المتبقي من قيمة العتاد.