عاد الوزير محمد عيسى إلى التحذير من الخلافات المذهبية التي تتسلل إلى الجزائر، ويمكن تفهم المخاوف التي عبر عنها بالنظر إلى تصاعد المواجهات الطائفية في المشرق حيث أعطت السعودية الحرب على اليمن صبغة طائفية عندما وصفها الأئمة هناك بأنها حرب سنة ضد شيعة. الصراعات المذهبية والطائفية المستعرة في سوريا والعراق واليمن، صارت لها ارتداداتهنا، في الخطاب المسجدي، والمواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي على الانترنيت، وقد قسمت العملية العسكرية السعودية ضد اليمن، المسماة عاصفة الحزم، الجزائريين إلى فريقين رغم أن ميدان المعركة يبدو بعيدا من الناحية الجغرافية، وقبل هذا كانت القراءة الطائفية والمذهبية للأزمة السورية قد فتحت الباب على مصراعيه أمام اصطفافات مذهبية في بلد يميزه انسجام مذهبي كبير. محمد عيسى دعا الأئمة إلى "التنصل من السلفية وتوحيد الصفوف لتحصين المسلمين من هذا الشر القادم من الشرق"، وهذه الدعوة تبدو متجاهلة لحقيقة الوضع القائم، حيث يسيطر دعاة السلفية على كثير من مساجد الجزائر، ويستغلون المنابر لنشر خطاب يتنافى مع دور المسجد في جمع الناس حول القيم الدينية المشتركة، والتي طالما كانت سببا في وحدتهم وتضامنهم، وقد يكون من ضمن الأئمة الذين كان يتحدث إليهم الوزير سلفيون يختلفون معه في كل شيء، لكن وزارة الشؤون الدينية تدفع لهم أجورهم بصفتهم من موظفي الدولة، ولا تستطيع منعهم من التعبير عن قناعاتهم المذهبية، وولاءهم لهذه الفرقة التي تعتبر نفسها ممثلة الإسلام النقي. لا أحد ينكر أن السلطة السياسية في البلاد تتحمل مسؤولية المد السلفي، فقد تعمدت غض الطرف عن انتشار هذا التيار بسبب مواقفه السياسية المهادنة في البداية، وكان القصد من دعمه إضعاف حركات الإسلام السياسي الأخرى، وإلى اليوم لا تظهر السلطة أي نية في التخلي عن توظيف الحركات الإسلامية سياسيا بحسب الظروف. إن الدعوة إلى التقيد بالمرجعية الدينية، والمقصود بها المذهب المالكي، تبدو خارجة عن الزمن الذي نعيش فيه، فالتأثير القادم من الخارج يستفيد من وسائل الاتصال التي لا يمكن التحكم فيها، ثم إنها تبدو مناقضة تماما للخطاب الرسمي الذي يسوق لمشروع الدولة المدنية التي تقوم على الحق والقانون، ويتساوى فيها الناس على أساس المواطنة، وتصبح حرية المعتقد من المسلمات. ما من حل غير تحرير الدين من الاستغلال السياسي سواء من قبل السلطة أو مختلف التيارات الإسلامية.
