كشف أمس، رئيس مجلس قضاء وهران، أحمد مجاتي، عن تسجيل 1181 سجينا بمختلف المؤسّسات العقابية لاجتياز امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسّط ومختلف التخصّصات بالتكوين المهني، مؤكّدا استفادة النزلاء من عدّة امتيازات من بينها الإفراج المشروط والتحويل على الورشة المفتوحة والإدماج من قبل المصالح الخارجية للمديرية العامّة للسجون. بدخول قانون الإجراءات المدنية والجزائية الجديد، حيّز التنفيذ هذه السنة، أكّد كلّ من رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام، في ندوة صحفية أمس، على هامش الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2009/2010، أنّ ذلك له تأثيرات إيجابية على معالجة القضايا والفصل فيها في مدّة معقولة، حيث تمّ الفصل في قضايا المدني والعقوبات على مستوى المجلس ومختلف المحاكم بنسب تراوحت ما بين 72 إلى 92 % خلال السنة الفارطة، بينما بقيت القضايا الشائكة عالقة، والتي قد يطول بها التحقيق نظرا لخصوصيتها، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام 91.3 %، وأفاد النائب العام بحري سعد الله، أنّ جميع القضايا سيبلّغ أصحابها للتقليل من الأحكام الغيابية، أمّا فيما يتعلّق بظروف المساجين التي أكّد الطرفان أنّها تحسّنت في ظلّ إصلاح العدالة ووضعية السجون، حيث تمّ هذه السنة، تسجيل 1181 نزيلا لاجتياز مختلف الامتحانات، من بينهم 38 مسجّلون في امتحانات البكالوريا و120 في امتحانات شهادة التعليم المتوسّط والبقيّة بمختلف التخصّصات بالتكوين المهني، وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى أنّه تمّ تسجيل 1166 مرشّحا العام الماضي، حاز منهم 12 على شهادة البكالوريا و52 على شهادة التعليم المتوسّط، وفي إطار الامتيازات الممنوحة للسجناء، فقد استفاد 73 نزيلا من إجراءات الإفراج المشروط وفقا للشروط التي يحدّدها القانون والمتعلّقة بالمدّة التي قضاها والتي يجب أن تتعدّى النصف أو الثلثين إضافة إلى دفعه للغرامة المالية وتعويضات الطرف المدني وإثبات حسن السيرة والسلوك، أمّا بالنسبة للمساجين الذين بقي على قضاء عقوبتهم مدّة 24 شهرا، فيتّم الفصل في ملفاتهم من قبل اللجنة المركزية على مستوى وزارة العدل، كما تمّ تحويل 543 سجينا نحو الورشة المفتوحة على المحيط بمسرغين، حيث يمارسون هناك نشاطات الفلاحة، لتسهيل إدماجهم بعد قضاء مدّة عقابهم، كما تعمل المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامّة للسجون على مساعدة المفرج عنهم على الإدماج من خلال تشغيلهم في وظائف مناسبة، وفي إطار إصلاح العدالة، سيستفيد العديد من القضاة بالولاية من مدّة تكوين خاصّ بكلّ من فرنسا وبلجيكا واسبانيا والولايات المتحدّة الأمريكية، فضلا عن التكوين داخل الوطن، مع الإشارة إلى أنّه تمّ تنصيب 15 قاضيا في شهر سبتمبر الفارط ليصل عدد القضاة بعاصمة الغرب إلى أزيد من 240، كما تمّ توظيف أزيد من 120 وسيط قضائي للفصل في النزاعات بطريقة وديّة. أمّا بخصوص المشاريع المسجّلة لإنجاز مؤسّستين عقابيتين ومحكمتين ومجلس قضاء جديد، فقد أكّد أحمد مجاتي أنّها قيد الدراسة.