فند رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، محمد زوبيري أن يكون المجلس يعيش انسداد نتيجة لتوزيع المناصب بين أعضاء كتلتي الأفلان والأرندي، مؤكدا أن رهان المجلس أكبر من أن ينحصر في المناصب خاصة وأنه مقبل على موعد هام وهو تعديل الدستور، وأضاف زوبيري أنه تم الاتفاق على توزيع المناصب بفضل حنكة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح والأمين العام للأفلان عماري سعداني والأمين العام للأرندي. أوضح رئيس كتلة الأفلان بمجلس الأمة محمد زوبيري أنه لا يوجد صراع بين الأفلان والأرندي في الغرفة العليا للبرلمان، مضيفا أن المناصب لا يمكن لها أن تحيد الأفلان عن التزاماته ومهامه المتمثلة في خدمة الدولة والشعب، مشيرا إلى رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وبفضل حنكته استطاع أن يوفق في توزيع هذه المناصب بين الحزبين وكتلة الثلث الرئاسي، معتبرا أن رئيس المجلس وبعد استشارة مسؤولي الحزبين كل من عمار سعداني وأويحيى تم الاتفاق على أن تعود نيابتي رئيس المجلس للأفلان بالإضافة إلى رئاسة ثلاث لجان، وأكد زوبيري أن الأفلان يحرص على الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والاهتمام بانشغالات المواطن والتجاوب معها في ظل الأوضاع الراهنة، معتبرا أن الصراع على المناصب الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة بالنظر إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق نواب الغرفة العليا للبرلمان التي تنتظر مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن هذه الوثيقة جد هامة بالنسبة للجزائر وللشعب، مشددا على أن مصلحة الدولة والشعب أولا وأخيرا. وأضاف رئيس المجموعة البرلمانية بمجلس الأمة أن الأرندي كان يمتلك الأغلبية في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015 وأن الأفلان احتكم لرأي الأغلبية ولم يعلق على القرارات أو المناصب وبقي منضبطا، داعيا نواب الأرندي إلى الاحتكام للأغلبية بحكم أن الأفلان يمتلك 47 عضوا بمجلس الأمة في حين الأرندي يحوز على 44 عضوا وعليه أن ينضبط مثلما انضبط الأفلان، مشيرا إلى أن رئيس المجلس توصل إلى حل يرضي جميع الأطراف واقترح نيابتين للأفلان، نيابتين للثلث الرئاسي ونيابة واحدة للأرندي، أمام لجان المجلس فتعود رئاسة ثلاث لجان لكل كتلة. وشدد زوبيري على أن الرهان القادم المتمثل في مراجعة الدستور يجب كسبه من خلال العمل على شرح المقترحات والتعديلات التي تضمنها، مضيفا أن الأفلان والأرندي متفقان على إنجاح هذا المشروع بعيدا عن الألوان السياسية، مذكرا بأن الأفلان يمتلك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبهذه الأغلبية يكون قادرا على دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإنجاح مشروع الدستور التي هي، كما قال، تتويج لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
