الآفلان يتمسّك بأحقيته في رئاسة ثلاث لجان و نائبين للرئيس بمجلس الأمة لم تتوصل الكتل البرلمانية الثلاث الممثلة في مجلس الأمة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكذا كتلة الثلث الرئاسي في اجتماع لها أمس إلى توافق بخصوص توزيع المناصب على هياكل المجلس بعد الجدال الذي دار بينهما عقب انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بخصوص من هو صحاب الأغلبية في المجلس. وحسب مصدر من مجلس الأمة فإن الاجتماع كان من أجل الوصول إلى صيغة توافق لتوزيع المناصب داخل الهياكل الجديدة للمجلس. وكان من المفترض توزيع المناصب يوم غد الثلاثاء لكن الأمر أجل إلى وقت لاحق بسبب الخلاف، و من المفروض أن تعود رئاسة ثلاث لجان من أصل تسعة لكل كتلة من الكتل الثلاثة وهذا أمر سهل ،بينما لم يتم الوصول إلى توافق بخصوص مناصب نواب الرئيس وهي خمسة فقط. و دائما بخصوص الجدل القائم حول القوة الأولى في الغرفة العليا للبرلمان قال حسين خلدون عضو المكتب السياسي للآفلان المكلف بالإعلام والاتصال أن موقف الآفلان واضح وثابت وهو لن يتنازل عن رئاسة ثلاث لجان ونائبين للرئيس والتمثيل في الهياكل الدولية، مضيفا أن القوة أو الأغلبية مسألة واقعية وهي بتعداد أعضاء كل كتلة وليست مجرد بيان رسمي من المجلس الدستوري، وبرأيه فإن الذين انضموا لكتلة الآفلان يحسبون عليه عمليا، على الرغم من أن المجلس الدستوري لم يحسبهم على الكتلة، مضيفا أن ذلك حدث مع التجمع الوطني الديمقراطي بعد انتخابات التجديد النصفي لسنة 2012 حيث انضم عدد من الأعضاء لكتلة الأرندي. ويلح مسؤول الآفلان على أن حزبه يضم 47 عضوا، وأنه جدير بما طالب به ولن يتنازل عنه، وهو يرى أن الأرندي أحق بمنصب واحد في خانة نواب الرئيس لأنه الكتلة الأقل عددا.وعليه من الناحية الواقعية والعملية يعتبر خلدون أن حزبه هو القوة السياسية الأولى في مجلس الأمة ومن يشكك في ذلك يمكنه عد أعضاء الكتلة، ويبقى برأيه الإشكال مطروحا من الناحية المالية والإدارية، لأن الدستور يمنح سنويا مساعدات تقدر ب 40 مليون سنيتم للأحزاب عن كل عضو لها في البرلمان، وهذه التداعيات المالية هي التي من الممكن أن تطرح إشكالا في المستقبل.
