كشف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون عن لقاء سيجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالأمين العام عمار سعداني في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العديد من القضايا الوطنية الهامة ومسألة تشكيل الحكومة من الأغلبية طبقا لأحكام الدستور الجديد الذي ينص على استشارة الأغلبية البرلمانية، وأضاف خلدون بأن الشعب هو من صوت على الدستور عن طريقه ممثليه في البرلمان الذين يمثلون الأغلبية. أكد مسؤول الإعلام بالأفلان حسين خلدون أن الأمين العام للأفلان عمار سعداني سيلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل استشارة الحزب الذي يحوز على الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة وفقا لأحكام الدستور الجديد، مضيفا أنه خلال هذا اللقاء سيتم التطرق بين الأمين العام ورئيس الجمهورية إلى العديد من القضايا الوطنية السياسية وكيفية تنفيذ نصوص الدستور الجديد. وأوضح خلدون أن الشعب هو من صوت على الدستور الجديد من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحة صوتت على المشروع وبالتالي فإن الشعب هو من صوت بقوة على الدستور الذي يعد دستور الشعب، معيبا على المعارضة التي امتنعت وقاطعت المشاورات وعملية التصويت، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تطبيق وتنفيذ أحكام الدستور الجديد وأن الجميع مطالبون باحترامه والعمل بنصوصه وأنه من لا يحترم الدستور يعتبر متمرد على قوانين الجمهورية. وفيما يتعلق بموقف حزب جبهة التحرير الوطني من التعديل الدستوري، قال مسؤول الإعلام أن موقف الحزب واضح وهو مثمن للدستور الذي جاء في وقته، واستطرد قائلا »الجزائر تكون بهذا الدستور قد دشنت عهدا جديدا«، مؤكدا ضرورة الشروع في التطبيق الفعلي لمواد الدستور، مثمنا خطوة الرئيس المتعلقة بإنشاء خلية متابعة تجسيد الدستور. وفي ذات السياق، ذكر خلدون بأن الأفلان سيعمل على صياغة القوانين العضوية التي ستقدمها الحكومة خاصة وأن الحزب متواجد بقوة في غرفتي البرلمان وسيكون فعالا في تمرير النصوص التطبيقية بالأغلبية، مشيرا إلى أن الدستور تضمن إيجابيات كثيرة من بينها الفصل بين السلطات، تعزيز الحريات، تكريس الديمقراطية، توسيع صلاحيات البرلمان، إعطاء ضمانات أكبر للمعارضة، استقلالية القضاء وغيرها مما يجعل الجزائر تدخل مرحلة جديدة. وبخصوص تشكيل الحكومة الأغلبية البرلمانية، أكد مسؤول الإعلام أن الأفلان متمسك بحقه في تشكيل حكومته، مذكرا بأن الحزب طالب بحكومة من الأغلبية قبل تعديل الدستور، معربا في آن واحد عن ثقته بأن يأخذ مطلب الأفلان بعين الاعتبار خاصة وأن الدستور تضمن هذا المطلب من خلال المادة 77 التي تنص على الرئيس يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن الأفلان لا يشكك في رئيس الجمهورية بخصوص تطبيق أحكام الدستور. وبشأن المادة 51 التي أثارت جدلا قبل تعديل الدستور، أشار خلدون إلى أن موقف الحزب واضح حول المسألة، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بالحقوق والواجبات وأن الفقرة الثانية من المادة تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض المناصب السامية، مؤكدا أن تقلد المناصب السامية في الدولة ليست من الحقوق وإنما هي امتيازات، وهناك سلطة تقديرية في منج هذه المناصب طبقا لمعايير محددة، وأضاف قائلا أن هناك من أدخل الفتنة في أوساط جاليتنا بالمهجر، مذكرا بأن الرئيس أخذ بعين الاعتبار الالتماس الذي رفعه الأمين العام للأفلان بخصوص المادة 51 وأمر بتوسيعها من خلال صياغة قانون عضوي يحدد المناصب، مشيرا إلى أن الأفلان سيشارك في صياغة القانون عند عرضه على المجلس الشعبي الوطني.