توقع عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ حسين خلدون تمرير تعديل الدستور في الأيام القليلة القادمة عن طريق اجتماع البرلمان بغرفتيه، وانتقد مقاطعة المعارضة لمسعى المراجعة الدستورية، قائلا إن ماتتذرع به تجاوزه الزمن. يرى عضو اللجنة المركزية للأفلان حسين خلدون أن طريقة تمرير مشروع تعديل الدستور لا تهم بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني من منطلق أن الحزب يملك الأغلبية البرلمانية، إن كان التمرير عن طريق البرلمان، وهذا ما يفضله الحزب، مضيفا أن القيادة في حزب جبهة التحرير الوطني مستعدة لتجنيد القواعد النضالية والمواطنين من أجل إنجاح الاستفتاء في حال قرر الرئيس استشارة الشعب. وذكر خلدون بالمقترحات التي قدمها حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة الأمين العام للحزب عمار سعداني في الصائفة الماضية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور ،وأشار إلى 33 مقترحا، مبرزا أهمها خاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات ورقابة البرلمان على الحكومة وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، مشددا على ضرورة حق الأغلبية في الحكم. و أوضح الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في اتصال هاتفي أجرته معه »صوت الأحرار« أن رئيس الجمهورية من حقه أن يمرر تعديل الدستور وقت ما يشاء، وتوقع تمريره عن طريق البرلمان باجتماع الغرفتين دون مناقشة في الأيام القليلة القادمة بعد تمريره على مجلس الوزراء. و عن العملية الإجرائية، أكد خلدون أن رئيس الجمهورية سيستند إلى رأي المجلس الدستوري الذي يحدد الكيفية، مضيفا أنه في حالة ماذا لم يمس بالتوازنات الكبرى فان المراجعة سيكون عن طريق البرلمان باجتماع الغرفتين معا بعد عرض المشروع على مجلس الوزراء، موضحا أن في حال استشارة الشعب عن طريق الاستفتاء فانه سيمر كذلك عبر البرلمان باجتماع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في جلستين منفردتين. وعاد المتحدث إلى التذكير بما قاله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه يوم 15 أفريل 2011 ودعوته للمعارضة في الانخراط في مسعى تعديل الدستور، ودعاهاالى لعب دور اكبر خاصة وانه أكد أن وثيقة الدستور الجديد ستتضمن أحكاما لصالح المعارضة.
وانتقد خلدون المعارضة التي تشكك في مسعى تعديل الدستور، وأضاف أن كل ماتتذرع به تجاوزه الزمن، وراح يقول أنها تفتقر إلى بديل، خاصة لما تتهم السلطة بعدم الشرعية، مذكرا أن الشعب فصل وقال كلمته بوضوح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورأى إن مقاطعة المعارضة للمشاورات التي أجريت حول تعديل الدستور ليس لها أي تأثير.