قررت محكمة التحكيم الدولية أن تشرف الشركة الوطنية سوناطراك على المشروع المدمج قاسي طويل لوحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمع الاسباني ريبسول و غاس ناتورال واضعة حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ سوناطراك لاتفاق أبرم في 2004 مع الشركتين الاسبانيتين لعدم احترامها شروط العقد. أفاد بيان لغاس ناتورال وريبسول بعد إخطار اللجنة الوطنية لبورصة القيم أن محكمة التحكيم وضعت حدا للاتفاق طبقا لبنوده دون إلزام أي طرف بتعويض الآخر كنتيجة لنهاية الاتفاق، وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري سوناطراك أسهم الشركتين الاسبانيتين في الشركات المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم قاسي طويل، وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتي ريبسول وغاس ناتورال في هذا المشروع لم تتخذ المحكمة قرارا بشأن استرجاعها. كما أكدت الشركتان في بيانها أن قرار المحكمة لن يكون له انعكاس معتبرا على نتائجها، مضيفتان أن تسوية النزاع “لا تعيق السير العادي لنشاطاتها بالجزائر، وكانت غاس ناتورال وريبسول قد طالبتا ب 4ر2 مليار دولار أي حوالي 61ر1 مليار أورو، كتعويض من قبل سوناطراك إثر فسخ العقد، بينما كانت سوناطراك تطالب ب 800 مليون دولار ما يعادل 537 ملايين أورو، لعدم امتثال الشركتين الاسبانيتين لالتزاماتها الواردة في العقد، والتي تسببت في تأخر وتجاوزات هامة في التكاليف، وكان من المفروض أن يدخل مشروع التمميع لقاسي طويل الذي أطلق في 2004 حيز التشغيل في 2009 بعد استثمار حوالي 3ر2 مليار أورو.