أوضح مسؤولون محليون في قطاع النقل بولاية قسنطينة أن أزمة النقل في الولاية سببها غياب التنسيق بين الإدارة والناقلين بحيث أصبح كل واحد له قانون خاص به مؤكدين أن 50 بالمائة من الناقلين الخواص يعملون في إطار عقود إيجار. ندد مواطنو ولاية قسنطينة أمس الأحد عبر فوروم إذاعة »سيرتا أف أم« نشطته المذيعة حياة بوزيدي بغياب النقل وقد شكل لهم هذا الأخير هاجسا كبيرا بحيث أصبحوا ينامون ويصبحون عليه وخلق لهم عقدة نفسية لدرجة أن العديد من الموظفين أصبحوا يفكرون في التوقف عن العمل كون جزء كبير من راتبهم الشهري ينفق في النقل الكورسا أمام الغياب الكلي لوسائل النقل العمومية وسيارات الأجرة في المدن الجديدة ومناطق الولاية، لولا سيارات الكلوندستان التي مكنت المواطن من التنقل إلى مقر عمله وكذا الطلبة. تدخلات المواطنين عبر هاتف الإذاعة تؤكد الشلل الكبير في مسألة النقل بنوعيه العام والخاص، وفي غياب هذه الوسيلة الحيوية أصبح المتنقلون بولاية قسنطينة يتعرضون إلى شتى الاعتداءات والسرقات حتى أمام محطات النقل لغياب الأمن والحماية، كما أنه ما تزال مناطق ومدن تفتقر إلى محطات للمسافرين مثلما هو الشأن بالنسبة للمدينة الجديدة ماسينيسا التي لا تتوفر على محطة للمسافرين وأخرى لسيارات الأجرة، ويعتمد سكانها على سيارات الكلوندستان، كذلك بالنسبة لمدينة الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي، بكيرة و بلدية حامة بوزيان، رغم المشاريع المبرمجة وعلى رأسها الترامواي، غير أن هذه المشاريع حسب المواطنين لا تخدم إلا فئة معينة ولا تمس باقي السكان، إذ لا يمكن لسكان الخروب أو ماسينيسا أو بلدية حامة بوزيان أو عين بن السبع أن ينتفعوا من هذه المشاريع. وكشف الناقلون أن ال 200 خط التي خصصت لولاية قسنطينة وفق المنشور الرئاسي توزع بطرق ملتوية، مطالبين الجهات المسؤولة بإعادة النظر في توزيع هذه الخطوط والقضاء على العراقيل الإدارية.
