أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الإستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها حاليا الجزائر لن تكون لها الآثار الإيجابية إلا مقابل تعميق الإصلاحات وإجماع أكثر حول المصلحة الوطنية، وأبدى المتحدث أمل الحكومة في أن يشهد لقاء الثلاثية المنعقد بإقامة جنان الميثاق منطلقات التحضير لتجديد العمل بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي عقب انقضاء مرحلته الأولى. أحمد أويحيى الذي كان يتحدث في كلمته الافتتاحية للقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، أكد أن هذا اللقاء ينعقد في وقت يتميز بثلاث معطيات خاصة، يتمثل الأول في كون الجزائر ستكتمل هذه السنة برنامجا خماسيا جندت له موارد ضخمة و مكن البلاد من أن تُحقق أشواطا على درب التقدم في جميع المجالات بلا منازع، بينما يتمثل الثاني في كون الجزائر تتأهب للشروع مع حلول السنة القادمة في برنامج خماسي ثان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس التزامات الرئيس بوتفليقة التي تعهد بها موضحا أن البرنامج سيرصد له أزيد من 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية وهو مرحلة تاريخية جديدة في مسار التنمية الوطنية، أما المعطى الثالث فيتمثل في الأزمة الاقتصادية العالمية التي أكد بأن الجزائر تتقاسم آثارها مع بقية العالم. وبعد تأكيده بأن الأزمة الاقتصادية لم تكبح انطلاقة التنمية في الجزائر بفضل، كما قال، التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة إبان سنوات الازدهار المالي، شدد على الجزائر بإمكانها حاليا أن تُباشر برامج عمومية ضخمة من أجل الارتقاء برفاهية مواطنيها إلى مستوى أحسن وتمكين المؤسسات من تحسين ظروف عمالها، وبرأيه فإن ذلك لن يتم إلا مقابل تعميق الإصلاحات وإجماع أكتر صلابة حول المصلحة الوطنية وجهود متواصلة من أجل كسب معركة الجودة والتنافسية. وأكد أويحيى إدراك الحكومة التام للجهود التي يتعين عليها بذلها من إرساء كامل للمحيط الضروري لإنجاح التنمية الاقتصادية و إعطاء السياسة الاجتماعية محتواها التام الذي تستحقه مجددا عزمها خلال لقاء الثلاثية المنعقد على تجسيد التزام بوتفليقة المتعلق بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحا أن الجزائر بكونها إحدى البلدان النادرة في العالم التي تتوفر من خلال الثلاثية على إطار للحوار والتشاور المنتظم بين الحكومة وممثلي العمال والمنظمات الوطنية لأرباب العمل. وأورد أن الجزائر تُسجل هذه السنة"نموا قويا و تراجعا جديدا للبطالة معترفا بالمقابل أن الأزمة الاقتصادية أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد اثر تراجع أسعار البترول معبرا عن أمله أن يكون ذلك قد وضع حدا لوهم البلد الغني الذي بدأ يترسخ عبثا في بعض الأذهان.
