مشروع أخلاقيات الجامعة يتضمن إجراءات لصالح الأساتذة والطلبة

تضمن المشروع الأولي لميثاق أخلاقيات الجامعة الجزائرية الذي عكفت على تحضيره لجنة مشتركة بين الوزارة والطرف الاجتماعي ويوجد حاليا لدى القاعدة للإثراء إجراءات هامة تتعلق بحقوق وواجبات الأساتذة الجامعيين والطلبة وكذا المستخدمين الإداريين، ويرتقب أنم يكون المشروع محل نقاش خلال المجلس الوطني الذي ستعقده يوم 16 ديسمبر الجاري نقابة الأساتذة الجامعيين وذلك تحت رئاسة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
نص مشروع ميثاق أخلاقيات الجامعة الجزائرية، الذي تم اللجوء إليه بعد الأحداث التي شهدتها الجامعية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، على التزام كل الأطراف الفاعلة في الأسرة الجامعية باحترام هذا الميثاق والعمل على ترقيته وتطبيقه بعناية وكفاءة متى توفرت الظروف الملائمة لذلك، مع احترام وترقية المبادئ الكبرى المتمثلة في النزاهة، الاستقامة، المسؤولية والكفاءة، الاحترام المتبادل، الحقيقة والروح النقدية، الحرية الأكاديمية وكذا الإنصاف، وينقسم المشروع إلى أربعة أقسام بعناصرها، يتطرق القسم الأول إلى حقوق وواجبات أساتذة التعليم العالي، والثاني إلى حقوق وواجبات الطالب والثالث إلى حقوق وواجبات المستخدمين الإداريين والتقنيين، أما القسم الرابع فيتعرض إلى التنظيمات الطلابية.
ففي مجال حقوق الأساتذة، أكد المشروع على ضرورة أن تقوم الدولة بوضع الأستاذ في منأى عن الاحتياج، كما يجب على الجامعة أخذ كل التدابير لتضمن حقه في العمل بعيدا عن كل تدخل من أي نوع كان مادام ملتزما بمبادئ المهنة وآدابها، مع إخضاع كل القضايا المتعلقة بإدارة وتحديد برامج التعليم والبحث ونشاطات الجامعة إلى قرارات جماعية.
وشدد المشروع على أنه لا يُمكن إخضاع أي عضو من الأسرة الجامعية إجراءات تأديبية بما فيها الطرد إلا لأسباب عادلة وكافية مدعومة بأدلة يُقدمها نظراء المعني المُجتمعين لهذا الغرض في هيئة مستقلة أو يُدلي بها جهاز حيادي، وعلى الأستاذ الجامعي في حالة ارتكابه أخطاء مهنية، أن يمثل أمام نظرائه الذين يمكنهم في حالة وجود أساب خطيرة ومؤكدة اتخاذ قرار بإقصائه من الجامعة وعندها تُباشر الإدارة الجامعية تنفيذ الإجراءات التأديبية المقررة من طرف لجنة التأديب المشكلة من جامعيين.
ومن جانب آخر يتعين على عاتق الدولة في حدود إمكانياتها المالية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان راتب كاف لأستاذ التعليم العالي يمكنه من التفرغ كليا لمهامه ويوفر له الوقت الضروري للاستفادة من التكوين المستمر والتجديد الدوري لمعارفه، ولا بد أن تكون الرواتب الممنوحة في مستوى أهمية وظيفة الأستاذ الباحث باعتباره مكونا للنخبة في نظر المجتمع، وعلى الدولة ضمان رواتب للأساتذة كتلك الممنوحة في مهن أخرى والتي تتطلب مؤهلات مماثلة أو مُعادلة.
مقابل ذلك، يُطالب المشروع الأستاذ الجامعي بالأداء الكلي لوظائفه وأن يكون جاهزا لتأدية وظيفته وحاضرا بالجامعة لانجازها، وتوجيه نشاطات بحثه نحو أعمال من شأنها إثراء تعليمه والمساهمة في تقدم أبحاثه أو المشاركة في تألقه العلمي بصفته إطار جامعي، مع المحافظة على حرية تصرفه كجامعي، والامتناع عن استغلال مكانته أو إقحام مسؤولية الجامعة لأغراض شخصية محضة، والمساهمة في الوقت نفسه في احترام الحريات الأكاديمية لأعضاء الأسرة الجامعية والترحيب بمختلف وجهات النظر.
وينص الميثاق على ضرورة أن يتطابق التعليم والدراسة والبحث مع المعايير الأخلاقية والمهنية التي تتنافى مع أي شكل من أشكال الدعاية، ومنه يتعين على الأستاذ أن يُقدم تعليما ناجحا حسب الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفه من قبل الجامعة وهذا في إطار قيم العدل والإنصاف تجاه كافة الطلبة والطالبات بدون أي تمييز بتشجيع تبادل الأفكار معهم والبقاء في خدمتهم وإرشادهم، وعليه أن يبني أعماله البحثية على التحري المخلص في البحث على المعرفة مع التقيد باحترام مبدأ الحجة والحياد في التفكير والإخلاص في التبليغ ويجب أن يحترم أيضا نبوغ وعبقرية زملائه الجامعيين وقدرات الطلبة والاعتراف بها وأن ينسبها إلى مؤلفيها، ويُدير بإخلاص كل الأموال التي تمنح له في إطار الجامعة أو نشاط مهني آخر ويتحلى بالإنصاف والحيادية في التقييم المهني لزملائه الجامعيين أو الطلبة وأن يعمل جاهدا على احترام أعلى المعايير الممكنة في نشاطه المهني والتحلي في كل مناسبة بضمير مهني والاطلاع الدائم على تطور الأفكار البيداغوجية والسهر باستمرار على تطوير معارفه وكفاءته والحرص على تقييمه الذاتي وتحليه بالحس النقدي والاستقلالية ومعرفة كيفية تحمل المسؤوليات المنوطة به.
وفيما يتعلق القسم الخاص بحقوق وواجبات الطالب، أورد المشروع أن هذا الأخير يتمتع بحقه في التعليم ويخضع للتأطير النوعي القائم على استعمال مناهج بيداغوجية حديثة وملائمة وعلى الأسرة الجامعية إيلاء الاحترام له وحفظ كرامته، مقابل ذلك على الطالب احترام كرامة ونزاهة أعضاء الأسرة الجامعية والتنظيم المعمول به حرية التعبير، وعليه تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيله والتحلي بالأخلاق الحسنة في كل أعماله ونشاطاته وألا يغش وألا يلجأ إلى انتحال صفة الغير والامتناع على اتلاف وتدمير المرافق والعتاد الموضوعة في خدمته واحترام قواعد النظافة والأمن داخل المؤسسة.
وفي حالة عدم احترام الطالب للقواعد الأخلاقية، يتم إخباره مُسبقا بالأخطاء المنسوبة إليه وتبقى العقوبات المترتبة عليها والمنصوص عليها في النظام الداخلي من صلاحيات مجلس التأديب وقد تصل هذه العقوبات إلى حد الطرد النهائي من الجامعة.
ومطلوب من المستخدمين الإداريين والتقنيين توفير الشروط المثلى التي تُمكن الأستاذ من أداء وظيفة التعليم والبحث على أحسن وجه وتُسهل للطالب النجاح في مساره الدراسي وألا يتعرض لأي تمييز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدين أو خاصية أخرى كونه يتمتع بحرية التعبير والرأي في ظل احترام القواعد المتعلقة بواجباته.
وفي الجانب البيداغوجي دائما، يتضمن المشروع حق الطالب في تعليم حديث ومكيف والحصول على تقييم منصف وحيادي، وكذا الحصول على مضمون برنامج الدروس مند بداية السنة الجامعية وأن تكون الوسائل مساعدة وأن تكون المراجع، المؤلفات والمطبوعات متاحة له، مع تسليم النقاط للطلبة مرفقة بالتصحيح النموذجي وجدول تنقيط الاختبار وتمكينهم من الاطلاع على أوراق الامتحان في الآجال المعقولة وعدم تتجاوز الفترة المحددة من طرف اللجان البيداغوجية.
وللطالب الحق في تقديم طعن إذا اعتبر نفسه مظلوما أثناء تصحيح الاختبار، وله الحق كذلك في موضوع بحث وتأطير بالنسبة للطالب المسجل في الدراسات العليا وبإمكانه التعرف على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها لا سيما نظامها الداخلي، كما له الحق في النظافة والأمن في المحيط الذي يدرس فيه، ناهيك عن الاستفادة من خدمات المكتبة ومركز الحسابات، وبإمكان الطالب كذلك المشاركة في إنشاء جمعيات طلابية كما يُشجع على انتخاب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون عوائق أو ضغوطات.
وشدد المشروع على أن يؤدي كل عضو في الإدارة العمومية مهامه باحترافية باعتباره مسؤول على قراراته وتصرفاته والاستعمال السليم للموارد والمعلومات الموضوعة تحت تصرفه، وعليه عدم التحيز والتحلي بالحيادية والموضوعية واتخاذ قراراته في إطار احترام القواعد المعمول بها وضمان معاملة منصفة للجميع وأداء وظائفه بمعزل عن كل صور التحزب.
كما عليه أن يتصرف بعدل ونزاهة وتجنب وضع نفسه في وضعية يصبح فيها مدينا لأي كان بصفة تؤثر على عملية أداء مهامه، وهو مُطالب بأن يبدي احتراما لكل الأشخاص الذين يتعامل معهم عند تأدية مهامه والتحلي بالفضول والإصغاء والتحفظ وأن يكون فطنا وأن يتجنب كل أشكال التمييز.