توجت جلسة العمل التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد "الميثاق الجامعي" أول أمس، بالاتفاق على المقترح المتضمن منع استخدام "الحرم الجامعي" لأغراض سياسية من قبل "الأحزاب السياسية" التي تستغل "الجامعات" لنشر أفكارها الشخصية ، خاصة و أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب. و أوضح عبد المالك رحماني المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي في تصريح هاتفي ل"النهار"، أن اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي و ممثلي النقابات و التنظيمات الطلابية قد اتفقت خلال جلسة العمل التي عقدتها أول أمس، لمناقشة المقترحات الخاصة "بميثاق الجامعة"، قد اتفقت أنه لا بد من ترقية الجامعة إلى فضاء للحريات البيداغوجية، لكن في حدود احترام أخلاقيات الجامعة من خلال ترقية الحس المدني لدى الطالب ، من دون السماح للأحزاب السياسية نشر أفكارها الشخصية و السياسية بالتشويش على الطلبة، في الوقت الذي أكد أنه بإمكان الأحزاب تنظيم محاضرات و ندوات في مواضيع أكاديمية بحتة، و ليس لخدمة أغراضها الشخصية، على اعتبار أن "الحرم الجامعي" ليس منبرا لهم. هذا و طالب أعضاء اللجنة الوزارة الوصية، ضرورة استشارة الأسرة الجامعية قبل اتخاذ أو إصدار أي قانون من شأنه خلف خلافات و صراعات حادة بين الأطراف الجامعية ، معلنا أنه تم الاتفاق على وضع إجراءات ردعية من شأنها معاقبة كافة المخالفين لميثاق الجامعة من أساتذة ، طلبة و كذا عمال الإدارة.