أعلنت أمس أوراسكوم تيليكوم عن عقد جمعية عامة طارئة في 27 ديسمبر المقبل للحصول على موافقة على قرار رفع رأس مالها بقيمة 800 مليون دولار، ستسمح بتسوية نزاعها الضريبي في الجزائر، وتسديد ديون جيزي الضريبية البالغة 596 مليون دولار أكدت الحكومة قبل أيام أنها مصرة على تحصيلها ولن تتساهل بخصوصها. قالت شركة أوراسكوم تليكوم أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين خلال جمعية عامة طارئة دعت إليها على زيادة رأس مال الشركة ب 800 مليون دولار مع منح الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي.وذكرت أوراسكوم أن الغلاف المالي الذي سيضاف إلى رأس مال المجمع سيستخدم في حالة عدم التوصل لحل سريع مع السلطات الضريبية في الجزائر بشأن وحدتها الجزائرية حيزي،وقالت أوراسكوم في بيان أرسل عن طريق البريد الالكتروني من المقرر أن تساهم زيادة رأس المال المقترحة في تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي في الجزائر. وجاء قرار أوراسكوم باللجوء إلى رفع رأس مالها لتسديد مستحقاتها الضريبية للجزائر بعد أسبوع على الرسالة الواضحة التي وجهتها الحكومة على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية كريم جودي، اللذان أكدا عزم الحكومة على تحصيل ضرائب بقيمة 596 مليون دولار من جيزي الناجمة عن التحويلات المالية التي قامت بها الي الخارج قبل أكثر من سنة. حيث قال أويحيى إن»سلطات الضريبية لن تتساهل مع شركة أوراسكوم«، وهو نفس ما أكده كريم جودي في المجلس الشعبي الوطني حين قال،» شركة أوراسكوم ملزمة ودون أية شروط بدفع كل مبالغ الضرائب المستحقة على فرعها التجاري بالجزائر«. وعلق نجيب ساوريس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم على القرار بالقول »أن رفع رأس مال الشركة سيساهم في تعزيز ميزانيتها لتحقيق أقصى استفادة مع تحسن الظروف في أرجاء أسواقنا الرئيسية في حين إننا نعمل للتوصل إلى أفضل حل للوضع في الجزائر ولقد اخترنا زيادة رأس المال مع منح الأولوية لقدماء المساهمين وإصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وهو إجراء يكثر إتباعه في أسواق رأس المال المصرية«.وتفند تصريحات ساوريس ما يروج منذ فترة حول نية أوراسكوم في التخلي عن فرعها في الجزائر والانسحاب من السوق الجزائرية بسبب موجة الغضب التي اجتاحت الشارع الجزائري عقب مقابلة 14 نوفمبر المنقضي التي جمعت فريقي الجزائر ومصر، وما تعرض له فرعها من تخريب. وأرجع خبراء رفض أوراسكوم تليكوم التخلي عن وحدتها جيزي الجزائرية رغم ما تعرضت له مؤخرا على خلفية مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر إلى احتلال جيزى المركز الأول بين الشركات التابعة لها من حيث مساهمتها في الإيرادات بنسبة 33.6 بالمئة في الشهور التسعة الماضية، مما يجعل التفكير في بيعها من جانب أوراسكوم تليكوم مستبعداً حاليا.