أوراسكوم أعلنت الحكومة منع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة من القيام بأي تحويلات مالية إلى الخارج قبل سداد الضرائب المستحقة على الشركة والمقدرة بقيمة 596 مليون دولار وفقا للتقديرات قال الوزير الأول أحمد أويحيى أن "سلطات الضرائب لن تتساهل مع شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات الحائزة على رخصة للهاتف النقال في الجزائر منذ العام 2000، والتي تسوق خدمتها تحت اسم "جازي" بخصوص ملف الضرائب المستحقة عليها والمؤجلة منذ سنوات".مضيفا أن رئيس الشركة المصرية نجيب ساويريس تقدم في ديسمبر 2008 أي قبل 12 شهرا بطلب إلى سلطات الضرائب في الجزائر طالبا عدم الإفصاح عن ملف الضرائب وعن أي شيء يتعلق بهذه القضية، حتى لا يؤثر ذلك على النشاطات الدولية للشركة.ونفى أويحيى في الوقت نفسه في تصريحاته أي علاقة بين تطبيق هذه الإجراءات والمطالبات الضريبية على شركة أوراسكوم وبين الأزمة الناشبة بين مصر والجزائر منذ 12 نوفمبر الماضي بسبب مباراة كرم القدم، قائلا إن "التقويم الضريبي الذي تم تطبيقه على أوراسكوم المصرية يعود إلى ديسمبر 2008، والشركة المذكورة تهربت بعدة أشكال عن تسديد ما هو مطلوب منها لدى مصالح الضرائب في الجزائر منذ 12 شهرا". من جانبها قالت أوراسكوم تيليكوم القابضة إن شبكتها العاملة في الجزائر "جيزي" تلقت إخطاراً ضريبياً رسمياً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى عن ثلاثة أعوام "2005 2007"، قدرت فيه غرامات التأخير المستحق ب 9 .43 مليار دينار، أي ما يعادل 596 مليون دولار.