الأفلان بين ديمقراطية المعمول والمأمول

الدكتور فاضلي ادريس
إن الحزب من مهامه تسطير السياسة العامة للدولة في شكل برامج ومخططات على نحو ما كان متعارفا عليه، والحكومة كجهاز تنفيذي للدولة مطبقة لقرارات الحزب، وحتى يتمتع الجهاز التنفيذي والمنتخبين على مستوى المجالس الشعبية بمصداقية أمام المواطنين تتجلى من خلالها سلطة الدولة الجادة والملتزمة بقضايا المواطنين، فكان من الحزب أن اخضع المرشحين لهذه المناصب لمقاييس صارمة، تعطى فيها الأولية لمعايير الكفاءة، والإخلاص للمصلحة العامة، والالتزام الذي يتأكد من خلال العمل اليومي، ذلك أن الديمقراطية الاشتراكية تختلف اختلافا جوهريا عن الديمقراطية الشكلية حسب المفهوم الليبرالي الذي سبقت الإشارة إلى ذكر بعض خصوصياته، فالأجهزة التنفيذية على مستوى الحكومة والأجهزة المحلية والإقليمية المنتخبة في البلدان الرأسمالية، يكون تسيير أجهزتها منحصرا في الطبقة البورجوازية الصغيرة والكبيرة وهي طبقة بحكم مستواها الثقافي والاجتماعي متميزة عن باق المجتمع، واهتماماتها الفكرية والمادية ونظرتها إلى الحياة تختلف عن باقي الشعب، فهم من الذين يملكون الإنتاج ووسائله ويملكون الصحف والبنوك وغيرها من وسائل القوة المادية والنفوذ الجائر، وبحكم قوتهم هذه يهيمنون على السلطة ويحتكرونها ويسخرون أجهزة الدولة إلى خدمة مصالحهم المادية والمعنوية، وحمايتها بسنّ قوانين رادعة ومحاكمات صارمة.
أما ما دأبت عليه الإدارة في ظل واحديه الحزب فان القرارات التي يتخذها الحزب تتولى الإدارة ترجمتها إلى قرارات إدارية وإجرائية وتصبح هي صاحبة السلطة في التنفيذ، وفي هذا المقام كثيرا ما كانت التطبيقات عكسية، وفي أحسن الأحوال تأتي قراراتها متجاهلة لحاجات وانشغالات الطبقات الفقيرة، وتضيع في كثير من الأحيان سياسة الحزب وتوجيهاته الثناء مرحلة التنفيذ، وهكذا بقت الحلقة مفرغة بين التوجيه والتقرير، والتنفيذ والتدبير، ذلك أن الأغلبية من إطارات الدولة كانت تنتمي إلى البورجوازية المحلية أو من أبناء المحظوظين الذين سمح لهم بالدراسة ومواصلتها، بل وحتى الوصول إلى مدرجات الجامعة، كما كانت إطارات الإدارة من الذين ينتمون إلى الطبقات الشعبية، لكن سرعان ما نسوا أصولهم وأحوال شعبهم ومعاناته، وارتموا في أحضان البرجوازية الصغيرة و تأثروا بامتيازات الإدارة، ودخلوا في جيش التيكنوقراطية، واعتنقوا فلسفة البيروقراطية وكوّنوا ما كان مصطلحا عليه بحزب الإدارة، في حين كان المفروض أن تكون هذه الإطارات الحارس اليقظ لمصالح الشعب، والمنفذ الأمين لقرارات الحزب وتوجيهاته وإذ بالرياح تغير الاتجاه نحو وجهة أخرى غير مرغوب فيها، ما اعتقد أن باقي الدول التي أخذت بنفس الديمقراطية ونفس الفلسفة وخاصة في العالم الثالث، كانت بمنأى عن مثل هذه الظاهرة ولعلها من الأعراض الطبيعية والملازمة لوا حدية الأحزاب في الأنظمة الاشتراكية..، وهذا ما يطلق عليه مرض الاشتراكية العضال الذي تظهر إفرازاته وامتداداته في علاقة الحزب بالدولة والتي يعزى إليها هذه السلبيات التي وجهت لحزب جبهة التحرير خلال هذه الحقبة، والتي لم يتمكن خلالها من معالجة الوضعية أو تهذيبها بشكل تدريجي ما دامت ظاهرة عامة الخ..وفي حقيقة الأمر لا يكمن العلاج الشافي بتبديل القرار أو التنظيم المنتقد بتنظيم أو قرار آخر قد يكون أسوأ، بقدر ما يكمن العلاج ألحقيقيي في التكوين السياسي، والإخلاص العقائدي للثورة الاشتراكية ومبادئها وتفضيلها على النمط الليبرالي والرأسمالي، وهذا يتطلب في حدّ ذاته مستويات علمية وأكاديمية معينة، وممارسة ميدانية وكوادر فاعلة، منشطة ومكونة للمناضلين قبل أن تسند إليهم المسؤوليات القيادية وليس الوظائف الإدارية باعتبار هذه الأخيرة مفتوحة أمام كل المواطنين وتخضع لنتائج النجاح في المسابقات، أو بالتوظيف على أساس الشهادات أو بالتعيينات لاعتبارات سياسية في أضيق الحدود الخ..
إن مسلك ألاعتماد على الالتزام العقائدي للتعيين في أعلى المناصب العليا السياسية والإدارية في الدولة لم تضبط آلياته وتحدد شروطه، لذلك لم يحقق ما كان منتظرا منه وأبقى دار لقمان على حالها كما يقال.. ويضاف إلى هذا الاعتبار أن الموظف الإداري وان كان يلعب دور ممثل السلطة الا انه لا يخضع فيها الا لمسئوله في إطار السلم الإداري التدرجي، وعدم قدرته أن يفعل إلا ما يقرره القانون، وهذا ما يفسر أيضا ما كان سائدا لدى اغلب المناضلين من ازدواجية في الخطاب، والموقف، فمن جهة المناضل أينما كان مركزه ملزم بالدفاع عن سياسة الدولة، ولو اكتنفها الانحراف في بعض الأحيان، لأنها تقوم بتجسيد القرارات السياسية للحزب من الناحية النظرية، ومن جهة أخرى فالمناضل مطالب بالدفاع عن المواطنين بصفته منتخب وممثلهم لدى الإدارة وباقي المصالح الأخرى ، متى تعرضت مصالحهم للضياع، واللامبالاة، والتعسف الخ.. إن اكتفاء المناضل بالنقد والتنديد في أحسن الأحوال أو بالعمل على نقل انشغالات المواطنين إلى الإدارة والمصالح الأخرى ليس بالعمل المرهق أو المعقد، بعكس ما عليه حال الموظف الإداري وما يعانيه من تعقيدات إدارية، وصعوبة في التنفيذ، وكثيرا ما كانت هذه الإشكالية محل أيام دراسية قام الحزب بتنظيمها للتنسيق، وتوضيح أسهل وأنجع سبل المعالجة، وكثيرا ما أثمر المسعى وخاصة عندما تأتي المهمة من مناضلين على قدرة ووعي بتحقيق الشأن العام مسلحين بالإخلاص ونبذ الأنانية والذاتية في تحقيق المصالح الخاصة، والإيثار بتحقيق المصالح العامة للمواطنين، هذه بعض الملابسات والتدخلات التي عاشها مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني واغلبهم يتذكر تلك الإنجازات التي سعوا إلى تحقيقها في سبيل مصلحة الشعب والدولة، واغلبهم يتذكر كيف تم التغلب والانتصار على الذات، فلم يظهر الفساد ولم تتدحرج قيّم الأمة وثوابتها، بل تعاظمت الإنجازات وتقوت وحدة الوطن، وتحقق الاستقرار الاجتماعي، وكان للدولة هبتها ولسيف القانون صرامته، فلماذا التجني على الديمقراطية الاشتراكية، ونظام الحزب الواحد وتسويد هذه الحقبة بمغالطات، وأحقاد شخصية، والتجريح في رموزها واطارتها المخلصة وما أكثرها...؟، هل ما جرى خلال عشرية التسعينات الحمراء من القرن الماضي كان جزاء الكفر بالنعمة؟ أما عاد الوعي وثقلت الموازين ياترى؟ لقد سارت الرياح بما اشتهى خصوم نظام الحزب الواحد، والذين نصبوا أنفسهم في خانة المعارضة السرية في الداخل، أو من المعارضة العلنية في الخارج من أولئك الذين استوطنوا بأهم عواصم أوروبا مستفيدين من الدعم المادي والمعنوي الذي لم تبخل به عنهم أنظمة هذه الدول، والتي لا يرضيها استقرار الجزائر وازدهارها. ومما يذكر عن معارضة الداخل أن نشطاءها المتخصصين في الكتابات السافلة، والمعارضة لمؤسسات الدولة بالكتابة على جدران المراحيض العمومية بقى صداهم منحصرا في هذه الأمكنة، أما المتخذين من جناح الليل فرصة لتوزيع وإلصاق مناشير تحريضية للإضراب وترويج الشائعات المغرضة، والمناداة بشعارات معدة ومحضرة سلفا من وراء البحر لإزعاج السلطة، والعمل على الإخلال بالنظام العام متخذة من بعض غرف الأحياء الجامعية أوكارا لها فان سلوكهم شاهد على جبنهم وقذارة أسلوبهم، في حين اتخذ البعض من مساجد بعض الأحياء الجامعية وبخاصة مسجد الجامعة المركزية منبرا لخطاباتهم الغوغائية والتحريضية المخالفة للنظام العام في عمومها وخصوصيتها باسم الدين الإسلامي والدولة الإسلامية.
هؤلاء جميعا وجدوا من أحداث أكتوبر الفرصة المواتية لاستغلال الحدث للتشفي ومباركة الأحداث وتمجيدها، والاستفادة من الإصلاحات والإجراءات التي أدخلتها السلطة الحاكمة في إطار مواكبة ما كان يجري في العالم آنذاك من تحولات اقتصادية وسياسية وبمقتضى التعديل الدستوري أصبح الميل واضحا نحو الأخذ بنظام الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على التعددية السياسية والحزبية، والتنافس على السلطة، وفي الميدان الإقتصادي العمل باقتصاد السوق القائم على قانون الطلب والعرض الخ..وفي هذا المقام نسجل بأسف أن منطق المحاكاة أوتطبيق رزمة الإملاءت ذات الطابع والمنشأ الغربي في اغلب بنودها بالنسبة لمفهوم الديمقراطية الليبرالية، لا تفيد ترشيد ودمقرطة الحياة السياسية في الجزائرالا قليلا، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات السوسيولوجية والتاريخية المغايرة التي ترعرعت عندهم في ظلها الديمقراطية كشكل للحكم، وكسلوك حياة، ولا أبالغ إذا قلت أن حظنا من ذلك كله كان الشكل أو المظهر، وفي أدنى وابسط صيغه، وفي هذا الاتجاه عرفت الساحة السياسية ميلاد العشرات من الأحزاب ذات اليمين وذات اليسار،من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى الأحزاب الإسلامية والدينية، والى شبه الماركسية، وقد نتج عن هذا التأسيس أن سجلت الكثير من الخروقات الدستورية والتي أضعفت من الديمقراطية المستوردة، وفتحت باب الجحيم مع بداية التسعينات التي كما هو معلوم عرفت أول انتخابات تعددية، ونتائجها المفلسة لازالت عبئا ثقيلا على الشعب الجزائري والدولة التي ضحّ من اجلها الشهداء بالنفس والنفيس والتحق بهم شهداء الواجب أيضا من اجل أن تبقى الجزائر قائمة صامدة، لقد أقترف خرق الدستور بدون رادع قانوني مع الأسف...، وفي الميدان الإعلامي تعددت الصحف والمجلات فتجاوزت المائة عنوان، تنشط كلها في إطار فلسفة وإيديولوجية الديمقراطية الليبرالية التي سبقت الإشارة إليها وفي جانبها الشكلي دون الالتزام بمضمونها وجوهرها ذلك أن رسالة الإعلام ومهنيته كما أرادها الغرب لخدمة مجتمعاته لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة نضالات وتشبع بقيم أخلاقية معينة، وبالتزام صارم للدفاع عن مقدساتهم وتاريخهم وخصوصياتهم ومصادر قوتهم، وبذلك فقط فرضت مصداقيتها وتقديرها ووطنيتها، وفي بلادنا إذا كان المسار يختلف، وطريقة التأسيس معروفة وكذلك كسب الثروة والشهرة بالمتاجرة بمآسي الأزمة الوطنية وكابوس الإرهاب لبعض الصحف لا يخفى أيضا على البال، ومع ذلك كان من المفروض ومن باب اضعف الإيمان، أن تكون صحافتنا تربوية قبل أن تكون إخبارية، فكان يجب عليها أن تفسر جميع القرارات والخطط التي تتخذها السلطة والأجهزة الحكومية لكي يستطيع الجمهور فهمها فيقبلها أو يرفضها على بينة من أمره، لكن ما حصل هو أن جنح عدد من الصحف إلى دور المعارضة فتحولت صحفهم إلى وسيلة من وسائل الحرب، وإلى أداة للمغالطات والتضليل الإعلامي، والدعاية المغرضة والترويج في إطار التنافس الإعلامي من اجل الكسب، والى المبالغة وركوب الخيال في بعض الأحوال في طرح القضايا الاجتماعية، والى ترجيح اسلون الدفع إلى المغامرات، ونشر روح اليأس والانهزام، والتلاعب بعواطف وانشغالات المواطنين، وغيرها كثير من الأساليب والحيل المتسترة برداء حرية الكلمة، والحق في الإعلام وتنافسه، والتي يعرف الكثير من القراء مرامي هذه السلوكات، بل ومضارها التي تشكل خطرا على الدولة واستقرارها وعلى المناخ الديمقراطي الحقيقي والهادف إلى ما فيه خير الجميع...
إن حزب جبهة التحرير الوطني وحرصا منه على إنجاح العملية الديمقراطية في ثوبها الجديد وفي إطار النشاط السلمي والقانوني للأحزاب ، واحترام أحكام الدستوري، كان سبّاقا إلى النضال السياسي والتعبوي من اجل وجوب تكريس المنهج ألتعددي واحترام، إرادة الشعب السيدة، تلك الإرادة التي يجب آن تكون خالية من كل أوجه الإكراه أوالتهديد والتزوير، بل وفي الشفافية الكاملة والوضوح المطلوب، وفي ظل الاحترام الكامل للدستور وقوانين الجمهورية، أما خارج هذا المنطق وهذا المناخ فان مصلحة الشعب تلزم، بل تملي على حزب جبهة التحرير التخندق والنضال أين وجدت مصلحة الشعب، والمصلحة الحيوية للدولة الجزائرية.
قد يفهم القارئ من أن الديمقراطية أصبحت وراءنا، وذهبت مع نظام الديمقراطية الاشتراكية التي استغنت عنها الدولة منذ مسرحية أكتوبر 1988، ودستور 23 فيفري 1989. وحينها كان التعبير على الديمقراطية واضحا، سواء على مستوى هياكل حزب جبهة التحرير أو على مستوى مؤسسات ومرافق الدولة وكان ملموسا ، من حيث النتائج والمكتسبات التي تحققت عبر ربوع الوطن والتي مازالت معالمها شاهدا على عمق ومدى المد الديمقراطي الشعبي في إطار الاختيار الاشتراكي، وآثارها البارزة فيما أصبحت عليه الجزائر في فترة وجيزة من عمر استقلالها كعاصمة مؤثرة بل ومحركة في بعض الأحيان للتوجهات السياسية الدولية والمشاركة في حلول مشاكلها.
وكما أسلفنا إذا كانت الديمقراطية هدفا ووسيلة في آن واحد وان مشوارها لا يتوقف إلا مع توقف واندثار الإنسان نفسه، فإنها كقيمة أخلاقية عليا تبقى على مرّ السنين بوصفها الهدف الأسمى الذي يراد بلوغه من خلال تطبيقاتها السياسية، وبالرجوع إلى أفلاطون كمرجعية كما حددنا ذلك سابقا من خلال المنهجية التي اعتمدها، فنجده يقول »إذا كانت الديمقراطية بمعنى حكم الشعب نفسه بنفسه، لم تكن هدفا في ذاتها، فهي عبارة عن شكل من إشكال الحكم بحثا عن الصيغة التي تتحقق بها العدالة، فالهدف عنده هو تحقيق العدالة في المجتمع«...وللحديث بقية