"صوّتنا على تعديل الدستور لأنه يؤسس للقضاء على ثنائية اتخاذ القرار"

لويزة حنون ل"الفجر" تحذر من التحرشات الدولية ضد الجزائر وتؤكد

- نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية في هذه الفترة التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات الرئاسية بطلب اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع الاجتماعية ومنها تجميد عملية الخوصصة.
- أهم العوائق التي تعترض أداء مهام المنتخبين المحليين للحزب هو قانون البلدية والولاية، خاصة من حيث الصلاحيات والرواتب، إضافة إلى الوضعية المالية المتدهورة للبلديات وبعض مظاهر الفساد.
- حزب العمال متمسك بتقاليد الأحزاب العمالية الاشتراكية منذ بداية القرن الماضي، وهي من التقاليد التي عمل بها حزب الشعب الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، حيث كان نوابه يسلمون مجموع المبلغ المالي الذي يتحصلون عليه من البرلمان ويقدمونه إلى مسؤول المالية في الحزب.
- المرتب الشهري لمنتخب محلي مثل رئيس البلدية يبلغ 18 ألف دج، على الرغم من أنه يشرف على تسيير ملايير الدينارات ويواجه ضغوطا كثيرة في محيطه المهني، بينما يتقاضى منتخب وطني، أي عضو البرلمان 300 ألف دج كمرتب شهري؛ فالفرق كبير وينبغي تدارك هذا الوضع غير السوي. في هذا الحوار التفاعلي الذي شارك فيه المواطنون، تحذر السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، من التحرشات الدولية اتجاه الجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي، وتنبه إلى خطورتها السياسية، حيث تم فرض تقاسم السلطة بين قطبين اثنين في بعض الدول، وهنا تنبه إلى أن تصويت حزبها بنعم على تعديل الدستور كان تدعيما للتأسيس لتفادي ثنائية اتخاذ القرار على مستوى أجهزة الدولة. يقول مواطن من ولاية جيجل إنكم تنحدرون من قرية "أشرار" ببلدية برج الطهر، دائرة الشقفة ولاية جيجل، التي مازالت تعاني العزلة. فماذا قدمت الأمينة العامة العامة لحزب العمال لهذه القرية؟ نعم انحدر من قرية أشرار، وقد زرت المنطقة في العام 2005. وهي تعاني فعلا كغيرها من المناطق والقرى النائية الأخرى، عجزا في المنشآت القاعدية خاصة منها الطرق. والمسؤولون يدركون هذا جيدا، وقد برمجوا عدة المشاريع محلية ووطنية، ساهمت في تحسين ظروف المعيشة بالنسبة للكثير من البلديات والمناطق، ولكن يبقى هذا غير كاف. وقد طرحت ونواب من أحزاب أخرى المشاكل التي تعرفها البلديات، على المسؤولين، خاصة الوزراء المشرفين على القطاعات التي تعنى بفك العزلة عن المناطق النائية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
مواطنون من ورفلة يريدون منكم أن تطالبوا السلطات برفع المنحة العائلية، وكذا المطالبة برفع منحة المنطقة، أي المتعلقة بالصحراء. كما يريدون منكم أيضا المطالبة لجعل الترقية الخاصة بالموظفين العموميين من صلاحيات الوزارة المعنية وليس من صلاحيات الإدارة المحلية. فكيف تنظرون إلى هذه المطالب؟ فيما يخص المنح العائلية، قدمنا خلال النقاش الذي دار في المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية، اقتراحات تخص رفع قيمة مثل هذه المنح حيث أنه ليس معقولا أن تبقى هذه المنح بنفس القيمة التي كانت عليها منذ السنوات الأولى للاستقلال. فالمطالبة برفع هذه المنح كانت ومازالت جزءً من نضالنا الحزبي ومن التزاماتنا نحو الشعب. والأمر نفسه بالنسبة لتسوية وضعية الموظفين الذين يعانون من عدة مشاكل في الأجور، أو الترقيات أو التعويضات، نتيجة البيروقراطية وتعقد الإجراءات، وقد طالبنا بالمرونة في هذا الجانب والاهتمام بالموظفين الذين يشكلون المنظومة الإدارية للدولة؛ فالتكفل بهم من حيث الرواتب والحقوق النقابية يحقق قوة الدولة ويضمن سلامتها.
يسأل عمال الشركة الجزائرية للزجاج "ألفار" بوهران، عن رأيكم في ملف هذه الشركة المعروضة للخوصصة، ويريدون معرفة الإجراءات التي سيتخذها حزب العمال من أجل ما يسمونه ب"إنقاذ الشركة"..؟ هؤلاء الإخوة يعرفون جيدا أننا في حزب العمال طرحنا قضيتهم على كل الجهات المعنية. طرحنا القضية على وزير الصناعة، وطرحنا سؤالا بخصوصها على الوزير الأول ولكنه لم يرد عليه، وتوجهنا بانشغالنا إلى رئاسة الجمهورية. لأنه من غير المنطقي أن يبقى هذا الوضع كما كان عليه، خاصة أن رئيس الجمهورية أعلن في خطاب 27 جويلية الماضي عن فشل سياسة الخوصصة، وقال إنه ينبغي تصحيح الوضع، وبعدها أعلنت الحكومة عن تنصيب ثلاث ورشات لتقديم الحصيلة وتصحيح ما يجب تصحيحه. وكان الرئيس قد أكد في خطابه أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لأي شريك أجنبي أن يمتلك أكثر من 49 بالمائة من الحصص في الشركات الوطنية. فالمفروض أنه انطلاقا من هذا، يتم تجميد عمليات الخوصصة في انتظار تقديم الحصيلة. وقد اندهشنا لملف شركة "ألفار". ومازلنا نلح على ضرورة تسوية هذه القضية التي تثير تناقضات خطيرة جدا، خاصة أن الشخص الذي يريد شراء المصنع أو المالك الجديد، أي شركة "سانغ كوفان"، هو حفيد المعمر الذي أسس شركة الزجاج في العام 1944 والتي تم تأميمها بعد الاستقلال. والآن يريد الرجوع إلى الشركة. لهذا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية، في هذه الفترة التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات الرئاسية، لنطلب منه اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع الاجتماعية، ومنها تجميد عملية الخوصصة.
في سياق هذه المشاكل المطروحة على الساحة، شارك حزب العمال هذه المرة في الانتخابات المحلية، والآن له منتخبون محليون في المجالس البلدية والولائية. فكيف تقيّمون تجربتكم في هذه المجالس من حيث تسوية مشاكل المواطنين والتكفل بانشغالاتهم؟ لدينا 1200 منتخب محلي، وهذا عدد معتبر لأننا شاركنا في العام 2007 لأول مرة في الانتخابات البلدية، وقبلها في العام 2002 شاركنا في الانتخابات الولائية فقط. وقد لاحظنا أن تواجد الحزب يتوسع مع كل انتخابات بالرغم من التلاعب بالنتائج. الآن حزب العمال لديه 50 رئيس بلدية على المستوى الوطني، ومن خلال التقييم الذي أعدته اللجنة الوطنية للمنتخبين والتي عرضت حصيلتها منذ أيام، فإن أهم العوائق التي تعترض أداء مهام المنتخبين المحليين للحزب هو قانون البلدية والولاية، خاصة من حيث الصلاحيات، فرؤساء البلديات لا يتوفرون على حماية سياسية، ويمارسون مهامهم وسط ظروف صعبة. العائق الآخر هو الأجور والتعويضات الممنوحة للمنتخبين المحليين، والتي تعتبر ضئيلة جدا، فالمرتب الشهري لمنتخب محلي كرئيس البلدية مثلا يبلغ 18 ألف دينار، على الرغم من أنه يشرف على تسيير ملايير الدينارات ويواجه ضغوطا كثيرة في محيطه المهني، بينما يتقاضى منتخب وطني، أي عضو البرلمان، 300 ألف دينار كمرتب شهري. فالفرق كبير وينبغي تدارك هذا الوضع غير السوي. وقد طرح حزب العمال هذه القضية أمام السلطات المعنية. ومن الأولويات التي وضعناها في الحزب بالنسبة للمنتخبين المحليين احترام قوانين الجمهورية ومكافحة الفساد، وقد كانت النتائج التي توصل إليها منتخبونا مرضية جدا بالنظر للواقع ولأوضاع البلديات. فحتى قرار مسح مديونية البلديات الذي تم إقراره رسميا مازال لم يطبق حتى الآن. إضافة إلى ذلك فإن البلديات تعاني عجزا من حيث الإمكانيات، مما يؤثر على عمل المجالس، زيادة على أن هذه المجالس تشهد تداخلا كبيرا في الصلاحيات، وفي كثير من الأحيان تعرف تعديا على صلاحياتها من قبل رؤساء الدوائر. وعلى الرغم من أن منتخبينا قضوا عاما واحدا في المجالس المحلية، إلا أننا سجلنا نتائج إيجابية، خاصة في إطار تحسين ظروف معيشة المواطنين والحد من عملية التلاعب بالعقار.
هل تعتقدون بأن وجود بعض المنتخبين الذين انضموا إلى الحزب حديثا، ساهم في انتشار الاستياء والتذمر من هؤلاء في بعض البلديات مثلما حدث في بلدية "تسالة المرجة" منذ أيام؟ هذه المسألة غير مطروحة، ورئيس بلدية "تسالة المرجة" الذي هو من حزب العمال يحظى بثقة مواطني البلدية ويؤدي واجبه المهني كما يرام، خاصة في مجال مكافحة الفساد، لكنه يتعرض لتحرشات من قبل أطراف سياسية تضغط على منتخبينا في المجلس البلدي. ونحن متضامنون كقيادة مع رئيس المجلس الشعبي ل"تسالة المرجة" الذي يواجه ما يواجه، بغية إعاقة المشاريع التي حصلت عليها البلدية التي برمج إنجازها وعددها 30 مشروعا. من جهة أخرى، لاحظنا في بعض المجالس البلدية أن هناك حزبين يسعيان لتحويل هذه المجالس إلى لجان مساندة للعهدة الثالثة، وهذا غير مقبول لدينا، لأن هذه المجالس لها مهامها وصلاحياتها، فكل حزب من حقه مساندة العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة أوتقديم مرشح عنه لها. ولكن ليس داخل المجالس البلدية التي هي مجالس تعددية ولها مسؤولية محددة تتمثل في التكفل بمشاكل المواطنين.
جاء في أسئلة وجهها مواطنون إليكم، أن قيادة حزب العمال تفرض على نوابها في المجلس الشعبي الوطني اقتطاع مبلغ يقدر بأكثر من نصف مرتباتهم مع إجبارهم على كراء شقة واحدة لأربعة نواب، وهذا ما تسبب في انسحابهم من الحزب، فهل هذا صحيح؟ يفتخر حزب العمال باستمراره في التمسك بتقاليد الأحزاب العمالية الاشتراكية منذ بداية القرن الماضي، وهي من التقاليد التي عمل بها حزب الشعب الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، حيث كان نوابه يسلمون مجموع المبلغ المالي الذي يتحصلون عليه من البرلمان ويقدمونه إلى مسؤول المالية في الحزب، وكان الحزب هو الذي يتكفل بكل مستلزمات هؤلاء أثناء العهدة النيابية. ونحن في حزب العمال نفتخر بالعمل بهذا التقليد الذي يدخل ضمن الممارسة الديمقراطية ومكافحة الفساد السياسي. فالمنتخب أو النائب بالنسبة لنا ليس مناضلا فوق المناضلين الآخرين، إذ له نفس الحقوق ونفس الواجبات. فمؤتمرات الحزب أكدت على أن النائب يقوم بالمداومة في الحزب كغيره من الأعضاء الآخرين. وقد أصدر مؤتمر الحزب في العام 2003 ، ثم بعد ذلك في المؤتمر الذي عقد في العام 2006 ، ثلاث لوائح تمت المصادقة عليها بالإجماع وحددت وضع النائب داخل الحزب بالتدقيق، منها لائحة تقر بأن كل التعويضات المالية التي يتحصل عليها النائب في المجلس الشعبي الوطني تصب في الحساب البنكي للحزب، وهذه اللائحة موجودة لدى وزارة الداخلية. والحزب يدفع حاليا للنواب راتبا شهريا يقدر بأكثر من 140 ألف دج، بعد الزيادات، وقبلها كان يدفع 100 ألف دج. ويتكفل الحزب بإيواء النواب في شقق في حي راق.
هل كل نوابكم يعلمون بهذه الإجراءات؟ من بين قرارات المؤتمر ولوائحه أن كل مترشح يضع في ملف ترشحه التزاما، ويتعهد بشرفه أن يحترم العهدة النيابية وقرارات المؤتمر. ويتم التصديق على هذا لدى الموثق أو في البلدية. وفي حالة حدوث أي خلاف يرجع النائب المعني العهدة، لأن المواطنين صوتوا على برنامج الحزب وليس على الأشخاص. وكان جميع نواب الحزب راضين بهذا عند بداية العهدة، بل إنهم كتبوا استقالة غير مؤرخة لإثبات حسن نيتهم. وإذا قارنا أجور النواب التي تعدت 300 ألف مع أجور الأستاذ الجامعي أو الطبيب الأخصائي مثلا، نجد فارقا كبيرا. وقد ندد نواب حزب العمال بالزيادات الأخيرة التي مست أعضاء البرلمان وصوتوا ضدها، واعتبروها غير مقبولة، لأنها لم تأت في إطار مقاييس تشمل الفئات الأخرى. وهذا ما سيجعل المواطنين ينظرون إلى البرلمان كوسيلة للثراء. لكن هناك خمسة نواب من الحزب خرجوا على القاعدة واتجهوا إلى إدارة المجلس وطلبوا منها تحويل أجورهم مباشرة إلى حساباتهم البنكية، وانسحبوا من الحزب متجهين إلى حزب أخر بسبب الأجور وليس لأسباب سياسية.
كيف تنظرون إلى هجرة نواب حزب العمال إلى أحزاب أخرى؟ وهل اتخذتم إجراءات للحد منها؟ ظاهرة التجوال هذه غير مقبولة، لأنها تمس بالعهدة النيابية وبالتعددية الحزبية، وقد حضرنا مشروعا لتعديل قانون الانتخابات، هو موجود حاليا لدى الحكومة، نطرح فيه مجموعة من الإجراءات التي تحمي العهدة النيابية من مثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى الفساد السياسي الذي يعتبر أحد العوامل المشجعة على ارتفاع نسبة الامتناع في الانتخابات، خاصة التشريعيات. فالتواجد في المجلس أصبح الآن من أجل تكوين ثروات مالية، ولن نقبل بهذا.
ألهذا السبب تنادون الآن بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد الانتخابات الرئاسية؟ هذه الفترة التشريعية هي أسوأ فترة تشريعية عرفتها البلاد. في فترة العام 1997 بالرغم من التزوير الذي حدث في الانتخابات التشريعية إلا أن تركيبة المجلس كانت مشكلة من مناضلي أحزاب يدافعون عن أفكارهم وبرامجهم؛ فكان النقاش السياسي حقيقيا. أما الفترة التشريعية التي بدأت في العام 2002 وجاءت بعد أزمة القبائل، فكانت مختلفة تماما عن الفترة التي سبقتها، وهي فترة ركود وتراجع حقيقي، حيث في العام 2005 ظهر الاستفزاز الأجنبي للجزائر بوضوح، من خلال اتفاق الشراكة وإلغاء تأميم المحروقات. وتواصلت السلبيات في الفترة الحالية التي بدأت في العام 2007 والتي جاءت بعد نسبة امتناع عن الانتخاب غير مسبوقة، وتميزت بتفشي ظاهرة غريبة تمثلت في "الشكاير"، حيث أصبحت الأصوات والتواجد على رأس القوائم الانتخابية يتم شراؤهما بالأموال. وقد نبهنا إلى خطورة الظاهرة وطالبنا بضرورة القضاء عليها لأنها ستحطم الفعل الانتخابي في البلاد. إضافة إلى هذا فقد صوت المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية للعام 2009 ، ضد قرار اتخذته الحكومة قبل 48 ساعة من ذلك، يمنع استيراد الأدوية التي يصنع مثلها في بلادنا، ومن هنا أصدر حزب العمال بيانا بيّن فيه أن هذا المجلس الشعبي الوطني أصبح خطرا على الأمة لأنه صوّت ضد قرارسيادي اتخذته الحكومة. ولهذا ندعو رئيس الجمهورية للإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، لأن المجلس الحالي لا يلبي مطامح الشعب من خلال الاهتمام بمشاكلهم وانشغالاتهم، ولم يستطع أن يكون سدا منيعا في وجه التحرشات الدولية التي تمارس على البلاد من خلال منظمة التجارة العالمية، وفي مجال المحروقات. فالرئيس عندما قال في النقاش الذي دار حول قانون المحروقات إن "الجزائر عراق ثان بالنسبة العالم"، كان في واقع الأمر يستنجد بالقوى الوطنية والمؤسسات، ومنها البرلمان الذي لم يفعل أي شيء وصادق على القانون الذي تم إلغاؤه بعد ذلك. وقد ثبتت بعد ذلك صحة ما قاله حزب العمال الذي كان الوحيد المعارض للقانون.
على ذكر الانتخابات، لم تؤكدوا هذه المرة على المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة، وتفضلون بالمقابل أن يتم تطبيق قانون الانتخابات. ألا تخشون من تعرض الرئاسيات المقبلة إلى التلاعب والتزوير؟ لم يطالب حزب العمال أبدا بالمراقبة الدولية للانتخابات، وكنا نعارض استقدامها. وقد جربنا هذه المراقبة الدولية في العام 1997 ، حيث جاء مراقبون دوليون أقاموا في "الأوراسي" وفي غيره من الفنادق الكبرى، كلفونا مصاريف كثيرة، وبعد ذلك أعدوا تقارير ذكروا فيها أن العملية الانتخابية جرت في أحسن ما يرام، في حين أننا وأحزاب أخرى نتوفر على أدلة قاطعة بحدوث تزوير مفضوح. وفي العام 2002 العام حدث الشيء نفسه. نحن نعرف أن هؤلاء المراقبين الدوليين ليسوا مستقلين، كما إن عددهم غير كاف ولا يشمل العملية الانتخابية. لدينا في الجزائر 53 ألف مكتب اقتراع، فكم مكتبا يمكن أن تشمله عملية الرقابة الدولية. كما أن حضورهم في حد ذاته يشكك في إمكانيات الدولة ونزاهتها، وهذا أمر يتعلق بالسيادة الوطنية. تأكدنا أن التزوير يتم على المستوى المحلي من خلال اللجان الإدارية، وليس على مستوى مكاتب الاقتراع التي يوجد بها مراقبون ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية. لكن عندما تغلق المكاتب ويتم فتح الصناديق أمام اللجان الإدارية، يحدث التزوير، ولدينا أدلة قاطعة على ذلك. وقد اقترحنا بأن يتواجد ممثلون عن الأحزاب داخل اللجان الإدارية كملاحظين، حتى يتم منع حدوث التزوير. وينبغي تعديل قانون الانتخابات ليشمل إجراءات جديدة تمنع حدوث عمليات التلاعب بالأصوات، وهو ما من شأنه إعادة واسترجاع الثقة لدى المواطنين قبل إجراء الانتخابات المقبلة، إضافة إلى إصدار قرارات تخفف من الضغط الاجتماعي الذي يعاني منه المواطنون كرفع المنح وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
هل يعني تصويتكم بنعم على تعديل الدستور وامتناعكم عن التصويت على مخطط عمل حكومة أويحيى، أنكم تؤيدون الرئيس بوتفليقة وترفضون الوزير الأول أويحيى؟ لم يكن مخطط عمل للحكومة واضحا بالنسبة لنا، على خلاف مضمون مشروع تعديل الدستور الذي كان واضحا وضوح الشمس. ولم يكن لنا أي خلاف مع مشروع التعديل. نحن مع انتخاب مجلس تأسيسي سيد يقوم بصياغة الدستور ويعين الحكومة ويراقبها. نحن مع الفصل الكلي ما بين السلطات وتنظيمها، ونعتبر أن الرئيس الصيني ليس أقل شرعية من الرئيس الجزائري بالرغم من أن الرئيس الصيني يتم انتخابه من قبل المجلس الوطني، أي البرلمان. نحن نفضل النظام البرلماني في الحكم؛ فسيادة الشعب يكرسها مجلس تأسيسي سيد، وحزب العمال يناضل من أجل أن يتحقق هذا. وبما أننا لا نتوفر على أغلبية في المجلس، فإننا نسعى إلى تحسين النظام السياسي في البلاد بما يضمن ديمقراطية أكثر. عندما بدأ الحديث عن تعديل الدستور، قدمنا باسم اللجنة المركزية للحزب مذكرة إلى رئيس الجمهورية في العام 2006 ، تضمنت اقتراحاتنا. وفي تلك الفترة بدأ "فورد"، سفير الولايات المتحدة في الجزائر حينها، يتحرك في حملة تمثلت في استدعاء التنظيمات السياسية والجمعوية والنقابية، وقد تحرك معه جزائريون يشاطرونه الرأي، واتضح من خلال ذلك أن السيادة الوطنية مستهدفة، وتأجلت عملية التعديل آنذاك لاختلال موازين القوى داخل الدولة، لأن اتخاذ القرارعندنا يتخذ بطريقة صعبة، ونلاحظ باستمرار تناقضات وثنائية في اتخاذ القرارات. لقد قررت قيادة الحزب تأييد التعديل باعتباره يؤسس للقضاء على الثنائية في اتخاذ القرار وينظم السلطة التنفيذية ويحدد مهامها، وهذا أمر له أهميته القصوى عندنا في الحزب. فحتى إنه لا يمكن لأي وزير أن يتخذ قرارا يتناقض مع توجهات رئيس الجمهورية. كما أن التعديل الدستوري يوضح لنا إلى من نتوجه بمطالبنا، فهناك مؤسسات تنفيذية وإدارية تمثل دولة داخل الدولة لها صلاحيات قد تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة في المجال الاقتصادي، وما جرى مع الخوصصة أحسن مثال على هذا. وقد كرّس التعديل الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما كنا نناضل من أجله منذ سنوات أما فيما يخص المادة 74 فإن دستور 1996 جاء في ظروف صعبة، وكان لابد حينها من طمأنة المجموعة الدولية عن طريق تلك المادة التي تحدد العهدات الرئاسية. ونعتبر التعديل الذي جاء الآن بداية تصحيح واستعادة لحق الترشح الذي ناضلنا من أجله سنوات عديدة، ولا يمكننا الآن أن نقف ضده بتقييده، مثلما كان الأمر بالنسبة للمادة 120 في عهد الحزب الواحد التي منعت الترشح على غير المناضلين في جبهة التحرير الوطني. ولكن موازاة مع هذا ينبغي أن يكون للشعب حق في المراقبة وفي سحب الثقة كما هو موجود في العديد من الدول. أما بالنسبة لمخطط عمل الحكومة فإننا نعتبره ناقصا رغم بعض الإيجابيات التي حملها، مثل مواصلة المشاريع التنموية الكبرى والاستمرار في تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة. لكنه يحمل أيضا أمورا ليست مقبولة لدينا، مثل اتفاق الشراكة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة... ولهذا امتنعنا عن التصويت عليه.
ألا تعتقدون بأن تصويتكم بنعم على تعديل الدستور وفتح المجال للرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، أخرجكم من المعارضة ووضعكم في صف السلطة، وهذا ما سيؤثر على شعبيتكم في المستقبل باعتبار حزبكم يتبنى خطابا معارضا؟ حزبنا يتطلع إلى تمثيل العمال في البلاد، ويسعى للحصول على الأغلبية والوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامجه، وفي انتظار ذلك فإننا نناضل ونقترح. في مؤتمر الحزب للعام 1997 سجلنا 5 آلاف منخرط جديد، نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد، لكن في الانتخابات التشريعية للعام 2007 سجلنا أزيد من 100 ألف منخرط جديد. وهذا نعتبره تطورا طبيعيا نتيجة لبرنامجنا ولقناعاتنا. ونتائجنا في الانتخابات التشريعية كانت في تطور، من 4 مقاعد في العام 1997 إلى 21 مقعدا في العام 2002 ، إلى 26 مقعدا في العام 2007. وبرنامجنا يرتكز أساسا على أولوية تحقيق السلم والحفاظ على السيادة الوطنية للبلاد. وفي هذا السياق صوتنا على ميثاق السلم والمصالحة، رغم بعض التحفظات عليه، لأنه بدون مبادرات جزائرية لتحقيق السلم وتكريس السيادة الوطنية فإن الضغوط الدولية ستفرض علينا مخططا على الطريقة الزائيرية والبورندية أو الكينية والزمبابوية... أي تقاسم السلطة الذي يبدو أن أطرافا حاولت فرضه أثناء تعديل الدستور، بالدعوة لإنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، حتى يتم تكريس القطبية الثنائية في اتخاذ القرارات بصفة قانونية. حزبنا صوّت على مبدأ ديمقراطي وعلى السيادة الوطنية، ولسنا معنيين بالعهدة الثالثة.
هل تنوي لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ القرار مازال لم يناقش على مستوى الهيئات القيادية للحزب، وستجتمع قريبا اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة للحزب لفتح النقاش حول الموضوع.