التزم أمس الأمين العام المركزية النقابية بدعم مطالب الأساتذة الجامعيين فيما يتعلق نظام المنح والعلاوات وتحسين مستواهم الاجتماعي ورافع لصالح إعادة الاعتبار للنخبة التي وصفها ب»المهمشة«، ووجه انتقادات للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على عدم تنظيمه لقاءات تنسيقية مع الجامعة وإبراز القدرات التي تتوفر عليها، وأوضح سيدي السعيد أنه مع التعددية النقابية لكنه ضد »تكسير البلاد«، من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين أن الوزارة أبدت تجاوبا مع مطالب الأساتذة وأن لقاء سيُعقد الأسبوع المقبل للفصل في ملف النظام التعويضي. استغل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الدورة الثالثة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة والتي انعقدت بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني "سيريست" ببن عكنون ، كي يوجه عدة رسائل ويُسلط الضوء على عدة قضايا تخص الجبهة الاجتماعية، ورافع سيدي السعيد بشكل غير مسبوق على النخبة داخل المجتمع وضرورة إعادة الاعتبار لها بالنظر إلى التهميش الذي تعرضت له، ويرى أنها »معطلة حاليا« وتستدعي الاهتمام الكبير باعتبارها من بين أحسن النخب في العالم، وهو ما أثبته، يضيف بقوله، الأساتذة الجامعيين والإطارات التي هاجرت إلى الخارج. وبعد تأكيده بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مستعد أن يُدافع بقوة على النخبة والعمل على جعلها إيجابية سواء كان ذلك على مستوى الجامعة، أو الصحافة أو قطاعات أخرى، دعا إلى ضرورة تفتح الجامعة بدورها على القطاعات الأخرى سيما وأن هناك عدد كبير من الباحثين لكنهم غير موجودين ميدانيا ولم »نرى بحوثهم اجتماعيا أو برلمانيا مثل ما يحدث في الدول الأخرى« وشدد على ضرورة أن تكون الجامعة مثل أشعة الشمس داخل المجتمع. وانتقد سيدي السعيد في كلمته الافتتاحية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي »كناس« كون هذا الأخير لم يعقد لقاءات تنسيقية مع الجامعة ولم يجتهد في إبراز القدرات الموجودة في هذا القطاع الحساس، وذهب في نفس الوقت إلى الحديث عن »الكناس الثاني«، أي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أن بعض الحضور فهم من ذكره كلمة »كناس« التنظيم النقابي وليس هيئة بابس، وأوضح في هذا السياق، أنه مع لتعددية النقابية كونها في خدمة العامل وأنه يحترم »الكناس« ويُفضل استعمال »المنافسة النقابية« بدل »الصراع النقابي« لكنه، يقول، ضد كل من يعمل لتكسير البلاد. وخلال حديثه على نظام المنح والتعويضات، أكد زعيم المركزية النقابية ضرورة دراسة بشكل جيد هذا النظام وأقلمته وفق مكانة الجامعة وعدم حصره في استكمال الأجر فقط بل لتمكين الأستاذ من البحث وتطوير قدراته وتقديم الخدمة للمجتمع وذهب يقول »أنا مع توفير السيارة والسكن للأستاذ ووضعه في راحة تامة« مستبعدا أن يكون هناك رفضا من الحكومة بالنسبة لنظام المنح مع مراعاة طبعا الجانب المالي، ومثنيا في الوقت نفسه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الذي أبدى تجاوبا مع مطالب النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين. من جهته، أورد الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة، أن هذه الأخيرة تعتمد دائما الحوار الهادئ والفعال لتحقيق أهدافها وأنها ليست ضد »الكناس« بل تعمل على المنافسة الإيجابية والشريفة من أجل الأستاذ والوطن. وانتقد عمارنة بعض رؤساء المؤسسات الجامعية الذين يقفون حجر عثرة ضد النقابيين والذين لم يلتزموا حتى بتسديد تكاليف مهمة هؤلاء في التنقل عبر الطائرة لحضور دورة المجلس الوطني، وقد استغل سيدي السعيد هذه الفرصة ليُعلن أنه سيتكفل بكل التذاكر التي لم تُسددها الجامعات وأنه سيمنح الدعم المالي لنقابة الأساتذة منتصف الأسبوع المقبل. وأعلن مسعود عمارنة عن لقاء آخر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يُعقد منتصف الأسبوع المقبل لوضع الصيغة النهائية لمشروع النظام التعويضي بعدما كانت نقابته رفعت مقترحها خلال اللقاء الأخير والذي تضمن منح ثابتة وأخرى متغيرة تدفع إلى رفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمئة، بما في ذلك منحة الخبرة البيداغوجية والعلمية ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة، علما أن هذه الأخيرة ليست مدمجة في نظام التعويضات. وبرأي المتحدث، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبدت تجاوبا مع مقترحات النقابة والعمل وفق توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها خلال افتتاحه للسنة الجامعية بولاية سطيف. وناقش أعضاء المجلس الوطني للنقابة في الدورة الثالثة ملف النظام التعويضي والمقترحات المرفوعة وكذا مشروع ميثاق أخلاقيات الجامعة إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بانشغالات الأساتذة.