أعلن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، أن الحكومة رصدت 600 مليون دولار لتمويل برنامج جديد لإعادة تأهيل وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وكالة وطنية استحدثت خصيصاً لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي. مشيرا إلى مساعي الدولة لرفع عدد هذه المؤسسات إلى أكثر من 550 في آفاق 2014. قال بن بادة، إن القطاع الذي يشرف عليه أصبح يساهم بنحو 75 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع ذ في السنوات الأخيرة، بحيث تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 110 آلاف مؤسسة العام 2001 إلى نحو 450 ألف مؤسسة متوقعة مع نهاية 2009. وأوضح في حوار لصحيفة «الرؤية الاقتصادية» الفطرية، أن الهدف الرئيس الذي تطمح الجزائر إلى تحقيقه هو بلوغ 550 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول 2014 من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة. وأوضح بن بادة أهمية تأهيل وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعله متطابقاً مع الانفتاح الإقليمي والمتوسطي للاقتصاد الجزائري على أوروبا من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في يناير الماضي. وأفاد بن بادة أن الأسواق الجزائرية مفتوحة أمام جميع أنواع التعاملات التجارية، ولا يوجد قيود أو عراقيل، وذلك منذ إعلان الحكومة عن تحرير التجارة الخارجية في العام 1995. إعادة الهيكلة وتابع بن بادة «إن المؤسسات ذات الأولوية في عملية إعادة الهيكلة والتأهيل، هي المؤسسات التي تتمتع بمؤهلات وخصوصيات ترتبط بالأداء الاقتصادي ومستويات التشغيل وخلق وظائف جديدة وفتح أسواق واعدة لمنتجاتها، إضافة إلى المؤسسات والشركات في المناطق الجنوبية والهضاب العليا من البلاد لمنع هجرة العمالة المحلية من تلك المناطق وخلق فرص عمل لها من أجل تثبيتها محلياً والمحافظة على النشاط الاقتصادي في تلك المناطق، إضافة إلى المؤسسات التي تمتلك قدرات تصديرية عالية لمنتجاتها نحو الأسواق الخارجية، ويشمل البرنامج جميع المؤسسات التي تشغل عشرة أشخاص فما فوق«. وأوضح أن الحكومة وضعت آلية دعم خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في جملة من الحوافز، وهي عبارة عن إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على القروض والأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وتوفير مناخ استثماري ملائم للمؤسسات التي تعمل في المناطق النائية. وقال بن بادة إن برنامج التأهيل الجديد يستفيد من برامج متعددة الأطراف على رأسها البرنامج الأورو متوسطي لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وبتغطية مالية تقدر ب70 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ خطة تمويل بالتعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية»، حيث تم الاتفاق على فتح خط تمويل للقطاع وتقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية وإحداث محاضن نموذجية لرعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعاون مع الدول الأعضاء في البنك، وخصوصاً تلك التي تمتلك تجارب متقدمة في القطاع كماليزيا وإندونسيا وتركيا. وأوضح بن بادة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية تمثل جزء ضئيلاً فقط من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مقارنة بالقطاع الخاص، حيث لا يتجاوز عدد هذا النوع من المؤسسات العمومية 598 مؤسسة، ويبلغ مجموع موظفيها 51 ألفاً و149عاملاً.