قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي، أمس، حصيلة أداء القطاع بشكل عام، سبق أن وصف من طرف الهيئات الملمة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب "الكارثي"، حيث أكد ذات المسؤول الأرقام التي كانت تتحدث عن اندثار وزوال 30 ألف مؤسسة سنويا من المحيط الاقتصادي الوطني، حيث حصر موساوي سبب هذه "النكسة" في افتقار هذه المؤسسات لرؤية استراتيجية وبرامج عمل مضبوطة، خصوصا من حيث "المناجمنت الإداري"، الأمر الذي أدخلها في متاهات المديونية، وأيضا لأنها اختارت الاستثمار في القطاعات التي توصف ب "المشبعة". وقد اغتنم، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية في برنامج "ضيف التحرير"، ليجدد مطالب الوكالة التي يديرها والتي تتمثل في الاستفادة من الأرصدة المالية التي خصصتها الحكومة لتمويل مشاريع تطوير البحث العلمي والتكنولوجي، والمقدرة في قانون المالية 2010 الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري، بأكثر من 150 مليار دج، باعتبار أن القطاع يعتمد في ديناميكيته التنموية على البحوث التكنولوجية والعلمية كعامل أساسي لتحقيق المردودية اللازمة. وأوضح موساوي أن القطاع استفاد فعلا من أكثر من 50 مليون دج، وفي إطار البرنامج الخماسي التنموي لفائدة 25 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار استراتيجية إعادة هيكلة مؤسسات القطاع، كما تم ضبط قائمة إضافية ب 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من ذات البرنامج، لكن حسبه هذا الغلاف يبقى محدودا بالنظر إلى البرامج المضبوطة والتي تتطلب ضخ أموال إضافية لتكريسها وتفعيلها في الميدان. من جانب آخر، قال موساوي إن وكالته بصدد تحضير ملف على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع 6 بنوك عمومية، يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة، مثل التسهيلات التي يمكن أن تقدمها البنوك لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة، مع إعطاء هؤلاء "حاملي المشاريع" صفة الأولوية، دون إغفال الجهود الرامية إلى ترقية ودعم وتعزيز أداء نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد موساوي على ضرورة ضمان المرافقة والمساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق محيط مؤسساتي تنافسي يهدف بالدرجة الأولى إلى التقليص من حجم البطالة وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، باستحداث المزيد من المؤسسات للمشاركة الفعلية في ورشات التنمية للمخطط الخماسي الجاري. وتحصي الجزائر حتى 31 ديسمبر الماضي، 330 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو رقم ضعيف مقارنة بالاقتصاديات الناشئة التي تراهن على هذا النمط المؤسساتي لدعم التنمية. وفي هذا الصدد، أوضح موساوي أن القطاع حدد هدف استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014، تستحدث وفقا لمقاييس ومعايير الجودة العالمية، مؤكدا أن الجزائر ينشط بها أكثر من 150 مكتب استشارة وخبرة وهي مستعدة لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل برامجها. من جانب آخر، شدد المسؤول الأول للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة أن تلعب كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة سواء المباشرة أو غير المباشرة بالقطاع دورا أكثر فاعلية، وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من أجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المستحدثة أكثر فاعلية، وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكّن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية.
