أنزلت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران عقوبة السجن المؤبّد بمتّهم متورّط في شبكة دولية تتاجر بالمخدّرات، أكّد أنّه كان يتعامل مع بارونات بالمغرب من بينهم المدعو »بوكيمون« وأحمد الفقيه المتّهم في قضيّة قائد الدرك المغربي. تعود وقائع هذه القضيّة إلى شهر ماي من سنة 2008، حيث قامت مصالح الجمارك بحجز كميّة تفوق 5 قناطير و10 كلغ من الكيف المعالج بمستودع على مستوى قرية تتواجد بمنطقة باب العسّة القريبة من الحدود بحوالي 2 كلم، ليقوم بعدها صاحب المخزن المدعو »ب.ي« بتسليم نفسه، كما تمّ توقيف متّهم آخر يدعى »ع.ع« الذي أدانته محكمة الجنايات بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا الأسبوع الماضي في قضيّة مخدّرات أخرى، وحسب ما ورد في تحقيقات مصالح الأمن فإنّ المتّهم الرئيسي كان يتعامل مع بارونات جزائريون ومغاربة منهم المدعو »بوكيمون« وأحمد الفقيه المتورّط في شبكة المتاجرة بالمخدّرات التي تبيّن أنّ لها علاقة بقائد الدرك المغربي وهي القضيّة التي تمّ تفجيرها في الأشهر القليلة الماضية وتمّ اعتبارها فضيحة من العيار الثقيل، حيث طلب منه تهريب القناطير من الكيف المعالج عبر الحدود وتخزينها ببيته لتقوم شبكة أخرى بتهريبها، بعدما كان ينشط في مجال تهريب الوقود، وقد تمّ تزويده بسيّارة من نوع »رونو 18«، لينقل على متنها أزيد من 8 قناطير و10 كلغ من الكيف، أفلتت منها 3 قناطير تسلّمها عاصمي مقابل منحه مبلغ 8 ملايين سنتيم، فيما تمّ حجز الكميّة المتبقيّة من قبل مصالح الجمارك على إثر معلومات حصّلت عليها، وحسب تصريحات المتّهم فإنّه تلقّى عرضا بتهريبه للكيف نحو بلجيكا من خلال استعماله لجواز سفر ديبلوماسي مزوّر إلاّ أنّه رفض، وسلّم نفسه بعدما أصدر أمر بالقبض عليه، وقد التمس التخفيف من العدالة في جلسة المحاكمة أمس، ليدان بعقوبة السجن المؤبّد وهي نفسها العقوبة التي سلّطت على 6 متّهمين يتواجدون في حالة فرار، أمّا المتّهم الثاني فقد برّأت ساحته بعدما أنكر وذكر أنّه كان يقدّم معلومات لمصالح الجمارك للإطاحة بشبكات الكيف.