بعد محاكمة ماراطونية، امتدت إلى أربعة أيام كاملة، فصلت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضية الشبكة الدولية المختصة في استيراد وتصدير المخدرات عبر دول المغرب العربي التي تورّط فيها 26 متهما، من أصل 30، بينهم مواطن ليبي فرّ من بلده بعد الحكم عليه بالمؤبد لتورطه في قضية مماثلة. * أدانت أمس، هيئة المحكمة، 20 متهما بينهم مواطن ليبي و4 موجودين في حالة فرار، بالسجن المؤبد، كما نطقت ب20 سجنا نافذا في حق 5 متهمين، في حين أصدرت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين، وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، استيراد وتصدير المخدرات وحمل سلاح محظور، علما أن النيابة العامة التمست توقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهمين جميعا، وقد عرف اليوم الرابع من المحاكمة تدخل النيابة العامة التي قدمت تعقيبات على ما ورد من تصريحات خطيرة، أدلت بها هيئة الدفاع والتي مفادها بأن بعض المتهمين الذين قدموا أمام هيئة المحكمة، ليسوا هم الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضبطية القضائية، حيث ذكر أحد المحامين مثال المتهم "بن عمر فقيه" الذي ورد في محضر الضبطية القضائية تحت اسم "عمر"، ليس هو من المفروض أن يحاكم، بل يحتمل أن يكون لشخص آخر، كما ذهبت هيئة الدفاع المنصبة في حق المتهمين بعيدا، عندما اتهمت مصالح الأمن التي اشتغلت على ملف قضية الحال، بتعذيب المتهمين أثناء عملية استنطاقهم، الأمر الذي جعلهم يدلون بمعلومات غير صحيحة تحت طائل الإكراه، لكن النائب العام ردّ على كل هذه الاتهامات، بتذكيره بالإجراءات القانونية التي ينبغي إتباعها في مثل هذه الحالات، بأن يقدم المحامون شكاوى للنيابة العامة، في حال ثبوت ممارسات من هذا القبيل. * ينبغي الإشارة إلى أن مصالح الأمن تمكنت من وضع حد لنشاط هذه العصابة الدولية، المختصة في تهريب المخدرات، انطلاقا من المملكة المغربية، إلى وهران ثم ورڤلة، لتدخل فيما بعد التراب الليبي، حيث حجزت ذات المصالح منذ تاريخ 10 فيفري من سنة 2007 حوالي 7 قناطير تم ذلك في عمليّات متفرّقة، منها 92 كلغ من المخدّرات كانت مهربة من المغرب، عثر عليها ببيت المتهم المدعو "ب.خ" المقيم بوهران، هذا الأخير الذي كان يتنقل بواسطة بطاقة هويّة مزوّة حتى لا ينكشف أمره، بعدها توالت عمليات الحجز، بضبط 250 كلغ من المخدّرات بداخل سيارة من نوع رونو "إكسبريس" والعثور على 50 كلغ أخرى لدى المدعو "ب.ن"، بالإضافة إلى 284 صفيحة عند "ب.خ"، ومن هنا بدأ مسلسل الإيقاع بعناصر الشبكة الخطيرة، التي استخدمت حتى الأسلحة النارية من أجل تأمين عملية نقل البضاعة المهرّبة.