أكد محللون وخبراء في الإقتصاد على ضرورة الإهتمام بالكفاءات الوطنية وذلك بمنحها الإمكانيات اللازمة للإبداع وكذا فتح مراكز خاصة بالتكوين لتحقيق التنمية والمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني، يكون متبوعا بتحسين البحث العلمي وتكوين المهندسين، مشددين على أهمية التقليل من الإستيراد وانجاز مشاريع بصفة عقلانية من خلال الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة وتقييم المشاريع المنجزة خلال السنوات الماضية لإستخلاص الدروس. أكد المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية عبد الرحمان موفق في مداخلته خلال ندوة المجاهد حول موضوع » تحديات التنمية وبرنامج الحكومة«، على دور الموارد البشرية التابعة للمؤسسات التي تتضمن فئتين الإطارات والإطارات المسيرة التي تلعب هذه الأخيرة دورا مهما حيث لديها القدرة على المنافسة على المستوى الوطني أو الدولي، داعيا إلى ضرورة تشجيع كل الكفاءات الوطنية ومنحهم الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذا تكوينهم في مختلف ميادين التسيير ووضع نظام للأجور كفيل بتحفيزهم على تحقيق النجاح والمنافسة. كما أشار المتحدث إلى أن الترتيب القديم للأجور دفع العديد من الكفاءات الجزائرية إلى مغادرة الوطن مما سمح لهذه الأخيرة من فرض وجودها في الخارج، ذاكرا في هذا الشأن المكونين الذين فقدهم المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية خلال السنوات الأخيرة واصفا ذلك بتبذير الكفاءات، كما ذكر في ذات السياق، أنه على مستوى المعهد سيتم تكوين مدرسة عليا للتسيير تتكفل بتكوين الإطارات القديمة والجبل الجديد الذي سيخلفهم من بعد. ومن جهته شدد الخبير في الطاقة والبيئة خالد بوخليفة على ضرورة التركيز على ميدان الطاقات الجديدة والمتجددة وذلك بخلق صندوق لهذا النوع من الطاقة الذي سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية في مجال الطاقة المتجددة سواء في البحث والتكوين وغير ذلك، مضيفا أن هذا الصندوق سيدعم الإنتاج والشباب الذين يريدون الإستثمار في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة لكن –حسبه- الجزائر مازالت متأخرة في هذا المجال، ليوضح أنه منذ 20 سنة ولحد الآن لا توجد إلا 20 قرية تتزود من الطاقة المتجددة على حد تعبيره. وفي تقييمه لبرنامج الحكومة، أبرز بوخليفة أنه يتضمن قرارات ايجابية منها تزكية قانون المالية التكميلي في جويلية 2009 الذي يقلل من الإستيراد ويحمي الإقتصاد الوطني، كما قال في ذات السياق إنه حماية الاقتصاد لوحده لا يكفي بل يجب أن يكون متبوعا بتحسين البحث العلمي وتكوين المهندسين ويتعين على الجزائر التقليل من الإستيراد والتفكير في كيفية انجاز مشاريع بصفة عقلانية من خلال الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة وتقييم المشاريع المنجزة خلال السنوات الماضية لاستخلاص الدروس. من جانبه، اعتبر الخبير الدولي عمراني رضا البرنامج الجديد للحكومة جيدا وله آفاق اقتصادية أهمها تطوير إنتاجية الاقتصاد الوطني وكذا خلق مناصب شغل جديدة، حيث سيتم سنويا خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل، مشددا على مسألة التحكم في السوق الداخلية من خلال تشجيع ومنح كل التسهيلات والإمكانيات لكل الشباب الذين بإمكانهم الإنتاج وخلق قيمة مضافة محليا من دون التلاعب بهم لأن السبب مغادرة الكثير من الكفاءات الوطنية إلى الخارج هو ضعف الأجور التي لا تتناسب مع مكانتهم . كما أثار المتحدث مسألة غياب ونقص المعاهد والمراكز التكنولوجية التقنية التي تساهم في مساعدة وتوجيه المقاولين في مجال التسيير والتنظيم، مؤكدا على أهمية وجود هذه المراكز ومنحها كل الإمكانيات وكذا تحسين تكوين الإطارات والطلبة في مجال السوق في الإدارة والإنتاج والأشغال العمومية لتحقيق التقدم وتفادي تبذير الأموال .
