ثمّن خبراء جزائريون، التدابير الاقتصادية التي أقرها قانون المالية التكميلي2009 وتعزيزها من خلال قانون المالية للسنة الجارية، داعين السلطات العمومية الى دعم النتائج الايجابية لهذه التدابير من خلال الاعتناء أكثر بالتنمية البشرية، الاستشارة والمرافقة والذكاء الاقتصادي (الاستعلام المالي). وأوضح هؤلاء الخبراء المختصون في ميادين الطاقة، المانجمنت والاقتصاد، في ندوة نظمتها أمس يومية "المجاهد"، حول تحديات التنمية وبرنامج الحكومة، أن الاقتصاد الوطني صار يتمتع اليوم، بالبنيات التحتية الضرورية لانتاج القيمة المضافة وذلك بفضل الكم الهائل للإنفاق العمومي حوالي ( 150 مليار دولار) في هذا المجال، الأمر الذي يحتم اليوم تشجيع الانتاج الوطني مثلما أقره قانون المالية التكميلي، وتوجيه الاستثمار المنتج باتجاه قطاعات من شأنها أن تدر قيما مضافة للاقتصاد الوطني مثل الفلاحة والصناعة الغذائية، الصناعة، المهن والحرف. وأشار في هذا الصدد، الخبير الاقتصادي ، رضا عمراني الى أن ما أقدمت عليه السلطات العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعتير صحوة وإدراكا منها بضرورة تقويم سياسة الاصلاح الاقتصادي، الشيء الذي تأكد معه أن هذا الاصلاح يتطلب الأدوات والمؤسسات اللازمة، وهو الأمر الذي يقتضي بدوره الكفاءات، التنظيم المحكم، الحكم الراشد، وتقديم محصلة هذا الاصلاح بكل مسؤولية وشفافية للرأي العام الوطني. وتساءل السيد رضا عمراني، كيف يمكن تحويل مداخيل الجزائر من المحروقات الى مؤسسات منتجة تخلق الثروة والقيمة المضافة، وأجاب أنه بإمكان ذلك خلق مؤسسات عمومية جديدة تسيرها اطارات كفأة وتستثمر في القطاعات الانتاجية التي تخلق قيمة مضافة، موضحا، ضرورة تدشين هذا التكوين وربطه بالاقتصاد ومتطلباته، مشيرا في هذا المجال إلى مغادرة 155 الف مهندس البلاد واستقرارهم بالخارج وكل ذلك يعتبر هدرا لأموال التكوين الجزائرية. ومن جانبه، ركز المدير العام للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية (INPED) السيد عبد الرحمن موفق، على دور التنمية البشرية كعالم محدد لرفع الانتاجية وتحصيل القيمة المضافة الضروريتان للاقتصاد الوطني، وذلك بالاستثمار في تكوين الكفاءات المسيرة، التي بإمكانها أن تتصرف في المؤسسات الاقتصادية مثلما يتصرف ربان الباخرة مع العواصف في عرض البحر لمواصلة الرحلة والوصول بسلام الى شاطئ الأمان. ويضيف السيد موفق إلى التكوين، تعزيز الاستشارة والمرافقة وتنميته روح الذكاء الاقتصادي عبر خلايا الاستعلام المالي والاقتصادي، الأمر الذي يساعد على تنمية نسيج ومحيط المؤسسات الاقتصادية. أما الخبير في الطاقة السيد خالد بوخليفة، فقد أشار في بداية مداخلته إلى تشابه أزمة 1929 مع الأزمة المالية العالمية السائدة اليوم، مؤكدا في هذا المجال على أهمية تدخل الدولة كضابط وحامٍ للاقتصاد الوطني، مثمنا انطلاقا من ذلك تدابير قانون المالية التكميلي 2009 لأنها -كما قال - تقلل من الاستيراد وتشجع الانتاج لحماية الاقتصاد الوطني، معتبرا إنشاء صندوق الطاقات الجديدة والمتجددة، من شأنه أن يكون انطلاقة حقيقية في ميدان الاستثمار في مجال الطاقة الذي يشكل مصدرا كبيرا لخلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل من حيث التكوين، البحث الانتاج والاستهلاك. ودعا الخبير الى توخي الأولوية في تطبيق السياسات العامة وفي انجاز المشاريع المسطرة بها، اضافة الى اعتماد العقلانية والرشادة الاقتصادية في الانفاق العمومي وتطبيق السياسات الاقتصادية بصفة عامة، وحفظ دروس الماضي في هذا المجال.
