حان الوقت لإعطاء دفع حاسم لعلاقة الجامعة بمحيطها الإقتصادي

رئيس الجمهورية .. بمناسبة الإفتتاح الرسمي للدخول الجامعي 2009 2010

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلمة بمناسبة الافتتاح الرسمي للدخول الجامعي 2009 2010 فيما يلي نصها الكامل :
''بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
نلتقي اليوم مجددا مع الأسرة الجامعية أساتذة وباحثين، طلبة ومسيرين لمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في جوهرة الهضاب العليا بين ظهراني مواطنات ومواطني هذه الربوع الجميلة الغالية على قلوبنا.
وإذ أسدي لهم شكري على ما لقيته وألقاه لديهم في كل مرة أزورهم فيها من التبجيل والحفاوة - ولا غرابة في ذلك فقد جبلوا على الكرم والجود وحسن الاستقبال ودائم الترحاب - أخص الأسرة الجامعية بالتقدير على ما بذلته من جهود في أداء رسالة الجامعة النبيلة وفي ترقية العمل البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي، وأوجّه تهاني الخالصة إلى كافة الطالبات والطلبة على المثابرة والاجتهاد في دراستهم مما بوّأهم بلوغ مراتب يستحقونها في النجاح والتفوق.
تحتل هذه الربوع مكانا بارزا في تاريخنا الحديث تصدره أهلها ببطولاتهم في مقارعة الاستعمار لا سيما في انتفاضتهم المنينة بما هو آت لا ريب فيه من الأحداث التاريخية بعد 8 ماي 1945 التي بالرغم مما اتسمت به من مجازر ارتكبتها الدولة المحتلة وعصابات المستوطنين فاقت فظاعتها الخيال وقد مست معظم مناطق بلدنا العزيز، فإنها تبقى الجذوة المقدسة التي أذكت نار الثورة المنتصرة وأوقدت نور الحرية في النفوس، فحولت اليأس إلى أمل وكسرت نير العبودية عن شعبنا ليسترجع حريته وسيادته وكرامته.
وإنها لحرية بهذه الجامعة المتميزة جامعة فرحات عباس بكل ما يمثله هذا الرمز الوطني الشامخ من ثقافة ونضال وقدوة.
إن جامعة سطيف التي نقف اليوم في رحابها تعد بكل المقاييس معلما يفخر به أبناء المنطقة وكل الجزائريين، لما تتميز به من عمارة عصرية خاصة وقد عرفت توسعا غير مسبوق في الهياكل والمرافق والوظائف العلمية والبيداغوجية بما يستجيب للاحتياجات المتنامية للدراسة والبحث العلمي في مختلف الشعب والتخصصات.
إن هذا القطب الجامعي إلى جانب غيره من الإنجازات الجامعية والتربوية المترامية عبر قطرنا الفسيح تنسجم مع قناعتنا الراسخة بأن الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين كفاءاتها ومهاراتها هو الأساس المتين الذي سيمكّن البلاد من تعزيز قدراتها التنافسية في عالم يتغير بوتيرة سريعة ويتجه بإصرار نحو اقتصاد جديد مبني أساسا على المعرفة.
وإنا لعاقدون العزم على مواصلة جهود تطوير المنظومة الجامعية والبحثية في إطار المخطط الخماسي الجاري، من أجل تمكين الجامعة من الاستجابة بكفاءة واقتدار للطلب الاجتماعي على التعليم العالمي والارتقاء بأدائها البيداغوجي والعلمي، بما يضمن بلوغ المستويات المأمولة في مجال نوعية التكوينات الممنوحة وجودة الأبحاث المنجزة.
تحسين نوعية التعليم
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
يكتسي الدخول الجامعي طابعا مميزا من حيث إنه يؤسس لولوج منظومة التكوين العالي المفضي إلى عالم النوعية والجودة، ولعلّ الشروع في تطبيق نظام الأقسام التحضيرية للمدارس الوطنية العليا في مؤسسات جامعية بمختلف المناطق، وفتح مدارس وطنية مختصصة في التكنولوجيات وعلوم التسيير والصحافة والعلوم السياسية، وكذا الشروع في بعث فروع ذات تسجيل وطني في عدد من المؤسسات الجامعية يؤمها الطلبة من مختلف ولايات الوطن والتي تشكل على المدى القريب أقطاب امتياز جامعية في عدد من التخصصات ذات الأولوية سيكون بمثابة انطلاقة حاسمة على هذا المسار الطويل، لما تتوفر عليه من تأطير بيداغوجي نوعي ووسائل تعليمية عصرية ومخزون وثائقي ثري ومحيط بحث ملائم.
وفضلا عن ذلك فإن دخول إصلاح التعليم العالمي مرحلة متقدمة بتوسيع التكوين في الطور الثالث المتمثل في الدكتوراه وكذا بتوسيع نظام ليسانس ماستر دكتوراه من خلال فتح شهادات جديدة كل ذلك سيعزز لا محالة من فرص تحسين نوعية التعليم ورفع الكفاءة المعرفية والمهارة لخريجي التعليم العالي.
إن من أهداف الإصلاح الذي شرع فيه إعادة بناء المناهج والبرامج وأنظمة التكوين في ضوء القدرات البيداغوجية والعلمية والتكنولوجية للمؤسسات الجامعية في انسجامها الوثيق مع الاحتياجات الفعلية للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار شراكة حقيقية ودائمة ومكيفة مع ديناميكية التحول التي أصبحت ملازمة لتطور الاقتصاد والمجتمع.
ولقد أبان التطور الذي تشهده البلاد في جميع المجالات عن حاجة المؤسسات العامة والخاصة إلى كفاءات مهنية تمكنها من اقتحام مجالات الاستثمار في الابتكار وتعزيز قدراته الانتاجية والتنافسية، ومن هنا فالحاجة ملحة إلى تنظيم الربط بين الجامعة والمؤسسة بشكل أكثر دقة وفاعلية وتعميمه ليشمل الطلبة والأساتذة والباحثين، ليس لإرساء نظام (L.M.D) (ال.ام.دي) فحسب بل لإنجاح إصلاحات التعليم وربط البحث الجامعي بمتطلبات التنمية.
البحث العلمي .. من أهم الموارد
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
إذا كان شعار الدخول الجامعي هذه السنة هو زتثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع الابتكار من أجل بحث علمي مفيدس فإن ما ينبغي تأكيده في هذا المقام هو أن البحث العلمي أصبح يشكل في ظل عولمة الاقتصاد والمبادلات واحدا من أهم الموارد إن لم نقل أهمها على الإطلاق في التنمية الاقتصادية، بحيث أضحى استغلال هذه الموارد من خلال الابتكار والتثمين المجسد في المنتوجات والخدمات والأنساق التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية يتوقف أساسا على القدرة على التحكم في تطبيقات العلوم، و هو الكفيل بتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاج وتحقيق التنافسية.
كما تعلمون ففي ظل عولمة زاحفة بأنماط جديدة من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي المتّسمة بتعاظم الاستثمار في الابتكار، وتزايد الاعتماد على العلوم وتطبيقاتها في الانتاج نتيجة لتطور اقتصاد المعرفة وإرهاصات مجتمع المعلومات، فإنه لا مكان ولا مكانة إلا للمجتمعات التي تتوفر على مؤسسات قوية تنافسية ذات موارد بشرية مؤهلة بكفاءات ومهارات عالية قادرة على حسن التدبير والتسيير على تطوير الاستثمار والإنتاج وكذا ضمان الجودة وكسب الأسواق.
إن إشكالية نقل المعارف وتطبيقاتها وتوطينها وإعادة إنتاجها بما يمكّن المؤسسات من تحسين أدائها وقدرتها التنافسية هي رهان اقتصادي واجتماعي من الطراز الأول. إنها بهذا المعنى لا تهم قطاعا بعينه، بل ينبغي أن تنضوي ضمن رؤية شاملة تساهم في تجسيدها كل القطاعات.
سنتابع باهتمام بالغ البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي خُصص له غلاف مالي بقيمة ضعف ما تم رصده للفترة 2005 - ,2009 آملين أن تساهم نتائجه في تعزيز قدراتنا الصناعية، مؤكدين على دعم الاستثمار في الابتكار بوضع برنامج واسع بالتعاون مع القطاع الاقتصادي بشكل عام وقطاعات الصناعة والطاقة والمناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
أعتقد أنه حان الوقت لإعطاء دفع حاسم لعلاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والربط الوثيق بين عالمي التكوين والتشغيل، وذلك يستدعي منا إرساء أطر عمل مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية من جهة أخرى مما سيفيد التقدم الاقتصادي والمعرفي في آن واحد.
لقد بات هذا التكامل ضروريا وملحا بهدف إنشاء أقطاب امتياز وتنافس قادرة على توظيف أحسن الكفاءات في إنجاز أبحاث تطويرية ذات مستوى رفيع أقطاب ذات أهمية قطاعية أو قطاعية مشتركة، وهو من الخطوات الجادة التي نعمل على تشجيعها في إطار تنظيم محكم للخبرات الوطنية مع الحرص الدائم على صيانة الملكية الفكرية وتطوير ثقافة الإبداع.
وفي هذا السياق فإن الأقطاب التنافسية الثلاثة في مجال الصناعات الإلكترونية التي جرى تحديدها في كل من سطيف وسيدي بلعباس والبليدة ستسهم في الانتهاء من إنجاز مراكز البحث المخصص لها في تطوير صناعة شبه النواقل (semi-conducteurs) خصوصا بعد إنجاز الأرضية التكنولوجية الكبرى لتكنولوجيات شبه النواقل على مستوى مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بدرارية.
كما أن إنجاز مراكز بحث متخصصة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية ببجاية وعلوم وهندسة المواد بتلمسان والتكنولوجيات المجهرية ببومرداس والمناجم والتعدين بعنابة لتضاف بذلك إلى مشاريع مراكز البحث العلمي الجديدة المقرر إنجازها في إطار البرنامج للفترة 2008 - 2012 ستسمح ببروز أقطاب امتياز حقيقية على مستوى المدن الجامعية المعنية.
انطلاقة واعدة...
ومرحلة تنظيم جديدة
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
عرف النظام الوطني للبحث في السابق صعوبات جمة جعلت مسيرته تتسم بالتذبذب والتردد، لكنه شهد في السنوات العشر الأخيرة انطلاقة واعدة ومرحلة تنظيم جديدة أدت إلى ضبط سياسة واضحة بأهداف محددة، واعتماد برامج محكمة صاحبها رصد المبالغ الضرورية الكفيلة ببناء نظام وطني فعال للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتسخير نتائجه لخدمة تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف حياة المواطن الجزائري.
ولقد بدأ هذا المسعى يعطي ثماره من خلال تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالقانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعززت القدرات العلمية وعرف الإنتاج العلمي والتقني تطورا لافتا تمثّل بشكل خاص في تزايد عدد الأساتذة الباحثين والمتدخلين الدائمين والمهندسين والتقنيين.
إن ما بُذل من جهود وما تحقق من نتائج إلى اليوم يبقى دون طموحاتنا، إذ يجب مواصلة ومضاعفة العمل والاجتهاد والاهتمام أكثر بالبحث الأساسي والتطبيق معا في شتى التخصصات ليس بغرض معالجة المشكلات التي يطرحها التطور الاقتصادي والاجتماعي للأمة فحسب، بل لضمان التواصل مع التطورات الحاصلة في مجال العلوم والتقنيات وتمكين بلدنا من الالتحاق بديناميكية التنمية الدولية.
اعتماد أنظمة تعويضية أكثر جاذبية و تحفيزا
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
ستواصل الدولة جهودها في ترقية قطاع التعليم العالمي وتطوير الموارد البشرية العاملة في حقوق البحث العلمي المختلفة، مؤكدين على ضرورة توفير كل الوسائل الممكنة لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف، واعتماد أنظمة تعويضية أكثر جاذبية وتحفيزا من أجل تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية واستقطاب أفضل الطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات.
نعم لابد من تعزيز القدرات العلمية والتقنية والوطنية بطاقات وكفاءات جديدة لضمان تأطير أنشطة البحث في المخابر والوحدات والمراكز، فضلا عن وضع الآليات الضرورية لاستقطاب طلبة الدكتوراه وإدماجهم وفق صيغ مرنة في هيئات البحث.
إن تنظيم الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبرات الباحثين الجزائرية المقيمين في الخارج وضمان انخراطهم في الجهد الوطني لترقية البحث هو هدف ينبغي بلوغه بغرض تكوين نواة صلبة من الخبرات الوطنية لتجسيد مقاصد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ولقد لمسنا لدى جاليتنا العلمية في الخارج التي أزف إليها بالمناسبة أسمى عبارات التحية والتقدير قلت لمسنا لدى جاليتنا كل الاستعداد للإسهام في تطوير البلاد.
إن تنصيب الشبكات الموضوعاتية في مجال البحث ذات الأولوية بفضل تجنيد هذه الكفاءات دليل إضافي تقدمه هذه الجالية على عميق ارتباطها بوطنها الأم وحسن تعاونها كلما وجدت الأطر والآليات المناسبة لذلك.
إن دعم القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي ينبغي أن يؤدي في المدى المنظور إلى إقامة نظام وطني للاستشراف الاستراتيجي والتكنولوجي والاقتصادي، بمقدوره إذا ما تضافر مع بناء أنظمة فعالة للإعلام العلمي والتقني أن يشكل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
تعلمون أنه لا يمكن تصور أو إنجاز مشروع تنمية شاملة مستدامة خارج شروط الواقع الحضاري الخاص فالحضارة إبداع الذات الوطنية العارفة المتشبعة بثقافتها الملتحمة بأرضها المتحصنة بهويتها المتفتحة على التراث المعرفي العالمي. لذلك نحن حريصون على إيجاد صيغ توافق في منظومتنا التعليمية والجامعية بين مختلف التخصصات، بين العلوم الدقيقية والتكنولوجية والعلوم الاجتماعية الإنسانية والتي لا تزال بلادنا في حاجة إليها لترقية ثقاقتها وهويتها وهذا سعيا منا إلى إيجاد نظام منسجم يخدم نموذج الفرد والمجتمع الذي نطمح إلى بلوغه مستقبلا، وضمان ديناميكية متوازنة لتنمية مادية وبشرية متكافئة في مجتمع جزائري عصري وأصيل.
ولا ريب في أنكم تشاطرونني الرأي بأن تحقيق تنمية متوازنة في ظل ثقافة مستنيرة وأخلاق سامية سيعزز أكثر من حصانة شعبنا وخاصة الشباب ضد الانحرافات والآفات المختلفة المدمرة التي تترصده وتهدد مستقبل أمته.
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
كان قدماء الإغريق يسمون الجامعة (Alma mater)،
فهي فعلا مركز علم وبحث وابتكار، كما هي فضاء تنوير وثقافة اجتماعية في بعدها الوطني والإنساني أساسها الحوار والتفتح والتسامح دون تعصب أو تطرف.
حلمنا أن تكون الجامعة دوما مركز إشعاع معرفي وحضاري وأن تؤثر الجامعة إيجابا في المجتمع لا أن تتأثر به سلبا أن تكون ولادة للنوابغ المتفوقين للنخب الصاعدة رهان الجزائر المستقبلي.
ولا تعارض في اعتقادنا بين سياسة ديمقراطية التعليم وفكرة النخب العالمة، فمن الديمقراطية أن تمنح البلاد جميع بناتها وأبنائها فرصا متكافئة للتعلم والنجاح لكنه أيضا من الديمقراطية والعدل والجدوى أن ترعى وتقدر وتكرم الدولة والمجتمع المتفوقين المتألقين حاملي راية النجاح والامتياز بناة المجد والحضارة العلماء الأعلام الذين نفاخر بهم بكل اعتزاز.
إننا عازمون سائرون بعون الله وتضافر جهود الجميع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي باشرناها منذ سنوات، واستكمال كل المشاريع المسطرة والتي ستعطي دفعا جديدا لجهود الأجيال الصاعدة من أجل تحقيق الاستمرارية وبلوغ النهضة المنشودة.
أمل الجزائر في المواهب المبدعة
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
إن أمل الجزائر في المواهب المبدعة المخلصة لكبير جدا، وإن رهان الشعب عليها لأكبر فتكن على ثقة بأنه بالجهد والاجتهاد ستتجاوز بلادنا مخلفات سنوات المحنة ورواسبها بمختلف الأشكال والمراحل وتبلغ ما تسعى إليه من تنمية شاملة مستدامة وازدهار وسؤدد بإذن الله.
أجدد شكري وتقديري لأسرة التعليم العالي والبحث العلمي على ما تضطلع به من مهام وواجبات في أداء الرسالة الوطنية، وأعلن على بركة الله عن الافتتاح الرسمي للدخول الجامعي 2009 - .2010
وفّقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد
أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته''.