لقي اعتزام الحكومة البريطانية تجريد القضاة من سلطتهم في إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الأجانب أثناء زيارتهم للبلاد انتقادا من قبل أعضاء في مجلس العموم واللوردات. وأشارت صحيفة غارديان إلى أن الحكومة قالت إنها عازمة على حماية كبار المسؤولين الأجانب من الاعتقال بعد محاولات لمحامين بريطانيين إصدار مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال زيارة كان مخططا لها الشهر المنصرم. ورفضت وزارة العدل أمس تأكيد الأنباء التي تشير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل بحيث تنتقل سلطة إصدار مذكرات الاعتقال من القضاة إلى المدعي العام. غير أن ذلك التغيير القانوني المقترح جلب انتقادات على نطاق واسع حيث وقع أكثر من سبعين نائبا في مجلس العموم على رسالة يدعون فيها إلى حماية القوانين. وحسب الرسالة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، فإن نوابا في مجلس العموم ونبلاء انضموا إلى صفوف المحامين والممثلين ومنظمي الحملات، مثل مديرة أمنيستي كيت ألين، لمعارضة تغيير القانون الخاص بالقضاء الدولي. وأعرب الموقعون على الرسالة عن صدمتهم إزاء اقتراحات من قبل وزير الخارجية ديفد ميليباند ووزير شوؤن الخارجية والكومونويلث إيفان لويس قيام بريطانيا بالنظر في تغيير قوانينها لتفادي اعتقال مجرمي الحرب سواء كانوا من الإسرائيليين أو غيرهم. وجاء في الرسالة »نرفض أي محاولة لتقويض استقلال القضاء ونزاهته، ويجب أن يتمتع القاضي بسلطة إصدار مذكرة الاعتقال بحق المشتبه بهم إذا ما توفرت الأدلة الكافية«. وحذر المتخصص في القانون الدولي جون هاردي من أن انتزاع السلطة من القضاة سيعرض حقوق الناس القانونية للخطر. وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الضباط الإسرائيليين من مختلف الرتب قد دعوا لحضور اجتماعات في بريطانيا ضمن التعاون العسكري بين البلدين، ولكنها ألغيت الأسبوع الماضي، مضيفة أن تقارير تفيد بأن إسرائيل تخشى مذكرات الاعتقال وقد طالبت السلطات البريطانية بضمانات لحماية مسؤوليها من الاعتقال.
