دافع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قرار إدماج آلية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا »نيباد« في هياكل الاتحاد الإفريقي، واعتبر أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تضمن مزيدا من الفعالية على البرامج الرامية إلى النهوض بتنمية القارة السمراء، كما أكد في هذا الإطار بأن الاتفاق الحاصل على إنشاء وكالة للتعاون والتخطيط داخل »النيباد« أمر بالغ الأهمية وذهب إلى وصفه بمثابة »انتقال إيجابي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع..«. مبعوثنا إلى أديس أبابا: ع.طاهير أكد رئيس الجمهورية أن كل الشروط أصبحت مستوفاة من أجل اتخاذ قرار حاسم يقضي بإدماج آلية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي، وعلى هذا الأساس فإنه لا يرى وجود أي مانع من رفع توصية إلى ندوة الاتحاد الإفريقي، التي تنطلق أشغالها اليوم، بهدف تكريس هذا المسعى، وقد أرجع بوتفليقة الفضل في هذه تجسيد العملية إلى حكومة جنوب إفريقيا التي قال إنها قدّمت الكثير من التسهيلات وبالخصوص إبرامها لاتفاقية مقر أمانة »النيباد« مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ إدماج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا في هياكل ومسارات الاتحاد الإفريقي، أن الجزائر تتطلع في أن يمنح هذا الإدماج مزيدا من الفعالية في التكفل المنسّق بالنشاطات والبرامج الرامية إلى النهوض بتنمية القارة، مضيفا »وفي هذا المنظور الاندماجي بالذات تندرج خطة العمل الإفريقية التي وافقنا عليها والتي نشّجع شركاءنا في التنمية على الإسهام إلى جانبنا في تجسيدها على أرض الواقع«. وعلى نفس المستوى لم يختلف موقف الجزائر كذلك بخصوص قرار إنشاء وكالة التعاون والتخطيط داخل »النيباد«، حيث جاء على لسان رئيس الجمهورية تأكيده ضرورة منح هذه الوكالة صلاحيات واضحة من خلال تحديد مهامها ومجال تدخلها من أجل تحاشي ما أسماه »تداخل صلاحياتها مع بقية هيئات الاتحاد الإفريقي«، والأكثر من ذلك فإن بوتفليقة يرى في تنصيب الوكالة »مرحلة بالغة الدلالة في عملية تنفيذ النيباد، والانتقال الفعلي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع الجهوية والقارية..«. وأشار رئيس الدولة خلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ »النيباد« إلى أن مسألة تحويل لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا إلى جانب إضفاء صفة اللجنة الفرعية للاتحاد الإفريقي عليها جعل من هذه الأخيرة »تتكيف على نحو أفضل مع المقتضيات التي تفرضها كلها، في رأينا، الإرادة المشتركة على أعلى مستوى لفائدة التصوّر الجديد الذي تحمله النيباد فيما يخصّ التنمية المستدامة لإفريقيا«. وقد لفت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كلمته إلى أمر آخر بالغ الأهمية يتعلق ببعض الإشكالات التي تعيق تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، حيث خصّ بالذكر إشكالية التمويل ل »النيباد« ووكالته، معتبرا أنه يتعين على هذا الجانب، أي التمويل، أن يستجيب للمقتضى الثلاثي المتمثل في القيادة والتمكل وكذا الشراكة التي تقوم عليه المقاربة المستجدة في التي تستند إليها هذه الشراكة، وعليه شدّد على أن »تخصيص الموارد في إطار الميزانية العادية للاتحاد الإفريقي عامل أساس لسير الوكالة غير أنه لا يستطيع بداهة تحقيق طموحات النيباد..«. ومن هذا المنطلق أورد رئيس الجمهورية أنه »من مسؤوليتنا العمل على تعبئة موارد مالية تكون مواتية ومرصودة سلفا وموصولة«، قبل أن يخلص إلى أنه »على شركائنا في التنمية أن يوفوا كذلك بالتزاماتهم كاملة في مرافقة تنفيذ النيباد بصفتها برنامجا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا للاتحاد الإفريقي«. جدير بالإشارة إلى أن الدورة الثانية والعشرين للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ برنامج عمل »النيباد«، التي اتعقدت عشية قمة الاتحاد الإفريقي، اقتصرت على حضور كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما والعقيد معمر القذافي وكذا رئيس السينغال عبد الله واد والوزير الأول الإثيوبي، وقد بدت أولى بوادر الخلاف بين القادة الأفارقة بخصوص قمة اليوم التي اعتبر القذلفي مثل سابقاتها وسف لن تغيّر شيئا، في حين اتهم الرئيس عبد الله واد عددا من القادة الأفارقة بعدم الفعالية في تجسيد التزامتاتهم حيال القارة السمراء وهو ما يعطي الانطباع بأن قكمة اليوم ستكون ساخنة.
