أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت بأديس أبابا أن تنصيب وكالة التعاون والتخطيط يشكل مرحلة بالغة الدلالة في عملية تنفيذ النيباد والانتقال الفعلي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع الجهوية والقارية. وعبر رئيس الجمهورية لدى تدخله في إطار القمة حول إدماج النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي عن أمله في أن يمنح الإدماج هذا ''للاتحاد الإفريقي ولوكالة التعاون والتخطيط على حد سواء مزيدا من الفعالية في التكفل المنسق بالنشاطات والبرامج الرامية إلى النهوض بتنمية قارتنا''. وأضاف الرئيس بوتفليقة أن تحديد مهام الوكالة ''لا بد أن يفضي إلى توضيح مجال تدخلها وتحاشي تداخل صلاحياتها مع بقية هيئات الاتحاد الإفريقي''. وبعد أن عبر عن ''ارتياحه'' لمضمون التقرير الذي قدم حول عملية إدماج النيباد ضمن الاتحاد الإفريقي اعتبر رئيس الجمهورية أن ''الشروط اللازمة باتت مستوفاة لتمكيننا من رفع توصية لندوة الاتحاد الإفريقي بتكريس اكتمال هذا المسعى (الإدماج)''. وبالنسبة للرئيس بوتفليقة فإن تحويل لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ النيباد إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات التوجيهية وإضفاء صفة اللجنة الفرعية للاتحاد الإفريقي عليها ''جعلها تتكيف على نحو أفضل مع المقتضيات التي تفرضها كلها الإرادة المشتركة على أعلى مستوى لفائدة التصور الجديد الذي تحمله النيباد فيما يخص التنمية المستدامة لإفريقيا''. وواصل رئيس الجمهورية يقول إن ''تمويل النيباد ووكالته أمر بالغ الأهمية لاسيما وأنه يتعين أن يستجيب للمقتضى الثلاثي المتمثل في القيادة والتملك والشراكة التي تقوم عليه المقاربة المستجدة''. وفي هذا الصدد وصف رئيس الدولة ب ''الأساسي'' منح الموارد في إطار الميزانية العادية للاتحاد الإفريقي من أجل سير وكالة التعاون والتخطيط غير أنه ''لا يستطيع بداهة تحقيق طموحات النيباد''. ''فمن مسؤوليتنا من ثمة العمل على تعبئة موارد مالية تكون مواتية ومرصودة سلفا وموصولة'' كما قال. ودعا رئيس الدولة أيضا شركاء إفريقيا في التنمية أن ''يوفوا بالتزاماتهم كاملة في مرافقة تنفيذ النيباد بصفتها برنامجا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا للاتحاد الإفريقي''.