اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت باديس ابابا ان تنصيب وكالة التعاون و التخطيط يشكل مرحلة بالغة الدلالة في عملية تنفيذ النيباد و الانتقال الفعلي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع الجهوية و القارية. و عبر رئيس الجمهورية لدى تدخله في اطار القمة حول ادماج النيباد في هياكل الاتحاد الافريقي عن امله في ان يمنح الإدماج هذا "للاتحاد الإفريقي ولوكالة التعاون والتخطيط على حد سواء مزيدا من الفعالية في التكفل المنسق بالنشاطات والبرامج الرامية إلى النهوض بتنمية قارتنا". و اضاف الرئيس بوتفليقة ان تحديد مهام الوكالة "لا بد ان يفضي إلى توضيح مجال تدخلها و تحاشي تداخل صلاحياتها مع بقية هيئات الاتحاد الإفريقي". و بعد ان عبر عن "ارتياحه" لمضمون التقرير الذي قدم حول عملية ادماج النيباد ضمن الاتحاد الافريقي اعتبر رئيس الجمهورية ان "الشروط اللازمة باتت مستوفاة لتمكيننا من رفع توصية لندوة الاتحاد الإفريقي بتكريس اكتمال هذا المسعى (الادماج)". و بالنسبة للرئيس بوتفليقة فان تحويل لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ النيباد إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات التوجيهية و إضفاء صفة اللجنة الفرعية للاتحاد الإفريقي عليها "جعلها تتكيف على نحو أفضل مع المقتضيات التي تفرضها كلها الإرادة المشتركة على أعلى مستوى لفائدة التصور الجديد الذي تحمله النيباد فيما يخض التنمية المستدامة لإفريقيا". و واصل رئيس الجمهورية يقول ان "تمويل النيباد و وكالته أمر بالغ الأهمية لا سيما وأنه يتعين أن يستجيب للمقتضى الثلاثي المتمثل في القيادة و التملك والشراكة التي تقوم عليه المقاربة المستجدة". و في هذا الصدد وصف رئيس الدولة ب"الاساسي" منح الموارد في اطار الميزانية العادية للاتحاد الافريقي من اجل سير وكالة التعاون و التخطيط غير أنه "لا يستطيع بداهة تحقيق طموحات النيباد". "فمن مسؤوليتنا من ثمة العمل على تعبئة موارد مالية تكون مواتية و مرصودة سلفا و موصولة" كما قال و دعا رئيس الدولة ايضا شركاء افريقيا في التنمية ان "يوفوا بالتزاماتهم كاملة في مرافقة تنفيذ النيباد بصفتها برنامجا تنمويا اقتصاديا و اجتماعيا للاتحاد الإفريقي".