خصّصت الدورة الثانية عشر لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقدة أمس بالعاصمة الإثيوبية »أديس أبابا« بمشاركة رئيس الجمهورية، لتقديم تقريري كل من بوركينافاسو وأوغندا في وقت طلبت جنوب إفريقيا تأجيل عرضها إلى شهر جوان المقبل إضافة إلى إلغاء عرض البنين في آخر لحظة بسبب غياب رئيسها، وقد كانت المناسبة مواتية للرئيس بوتفلقية من أجل تقديم بعض الملاحظات بشأن هذه الآلية وكذا التقريرين، حيث اقترح على الدولتين ضرورة التركيز على الجانب الأمني وضمان علاقات حسن الجوار لتفادي النزاعات. أكد رئيس الجمهورية أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بإمكانها أن تساعد بلدان القارة على تجاوز مختلف المشاكل الداخلية التي تعاني منها وبالأخصّ تفادي النزاعات، ودعا في المقابل كل من بوركينافاسو وأوغندا إلى إحداث بعض التعديلات في التقريرين الذين تمّ عرضهما في أمس أشغال الدورة الثانية عشر بمقر الاتحاد الإفريقي، كما لفت بوتفليقة رئيسي هذين البلدين إلى أهمية إدراج تطويرات على التقريرين في الجانب المتعلق بتفادي النزاعات بالإضافة إلى التركيز على تطوير علاقات حسن الجوار في المحيط المباشر لهما. وجاء مقترح الرئيس بوتفليقة خلال تدخله في النقاش الذي عرفته أشغال المنتدى، على أساس أن الآية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أصبحت تولي اهتماما خاصا بتفادي حدوث مزيد من النزاعات في القارة وهو ما يؤثر مباشرة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وحتى الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الآلية تسعى كذلك للحصول على التزامات من البلدان الأعضاء حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار لهذه المسألة الحساسة بمختلف أبعادها وتحديدا تعزيز الحوار بين النظراء بخصوص القضايا الخلافية المشتركة وكذا بخث الأسباب العميقة لنشوب الأزمات أو النزاعات بشكل عام. إلى ذلك حرص رئيس الدولة على إعطاء الانطباع بأن تقريري بوركينافاسو وأوغندا يتمضنان الكثير من المكاسب التي لا يجب إنكارها، ففيما يخص الأولى فإن بوتفليقة لم يخف قناعته الكاملة بالتدابير التي اتخذتها السلطات البوركينابية بقيادة رئيسها »كومباوري« لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى إشادته بإشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في مسعى تعزيز آليات الخكم الراشد، في حين قال عن تقرير الرئيس الأوغندي بأنه لمس فيه الكثير من التقدم في هذا البلد رغم الرهانات الكثيرة التي تنتظره، حيث أثنى بالمناسبة على جهود الرئيس الأوغندي من أجل ضمان السلم في المنطقة. أما بخصوص الملاحظات العامة التي سجلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مداخلته فإنها تتحدّد بالأساس في أولوية تعزيز الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، مشدّدا على أن هذا المسار يكتسي أهمية قصوى لبلدان القارة من أجل وضع دعائم الحكم الراشد بناء على الانتقادات والملاحظات التي قدّمها الشركاء قياسا بمحتوى التقارير التي يتلقونها حول الوضع الداخلي في كل بلد، وأبرز أن مثل هذه الخطوات كفيلة بالاستجابة لطموحات الشعوب الإفريقية التي لا تزال تأمل في تحسين أوضاعها على أكثر من مستوى. ومعلوم أنه كان مقررا خلال الدورة الثانية عشر لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أن تقدم كل من جنوب إفريقيا وأوغندا تقريرين مماثلين، لكن الأولى طلبت على لسان رئيسها جاكوب زوما التأجيل إلى شهر جوان المقبل في حين تعذّر عرض تقرير البنين بسبب غياب رئيسها عن أشغال الدورة، ومن المحتمل أن تبرمج جلسة خاصة منتصف العام الجاري، ومنذ تأسيس هذه الآلية قدمت حتى الآن 12 دولة تقاريرها وكانت محلّ تقييم معمّق من سبعة خبراء من بينها الجزائر التي عرضت التقرير في جويلية 2007 بغانا وقد حظي باهتما خاص خاص من طرف المنتدى. واتفق رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في ختام اجتماعهم أمس على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى الاستفادة من تجارب كل دولة في محتلف المجالات، كما أكدوا أيضا أن مثل هذه التقارير كفيلة بتحديد النقائص ونقاط الضعف التي يجب تداركها من خلال لقاءات دوية تعقد سنويا، وقد أورد محمد الصغير بابس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حضر اجتماع أمس بأنه من بين الالملفات التي نوقشت في الجلسة المغلقة هي تجديد عضوية الخبراء بحيث أصبح عدد الأعضاء سبعة بدخول أربعة أعضاء جدد، والمرحلة المقبلة هي مواصلة العمل وتقديم بعض التقارير شهر جوان المقبل.
