أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بأديس أبابا أهمية آلية التقييم من قبل النظراء مؤكدا أنها تساهم في ترسيخ الحكم الراشد للاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية. وقد شارك رئيس الجمهورية في أشغال الدورة ال12 لمنتدى رؤساء الدول والحكومات لآلية التقييم من قبل النظراء المخصص لدراسة ومناقشة أول تقرير سنوي لأوغندا وكذا لبوركينا فاصو حول تنفيذ مخطط العمل الذي توج مسار التقييم المعمق اللذين خضعا له في إطار الآلية. وخلال نقاشات التقريرين السنويين أبرز الرئيس بوتفليقة عن أهمية هذا التقييم وامتلاك الدول الإفريقية لهذا المسار من خلال التزامها بترسيخ الحكم الراشد الذي يتماشى وتطلع الشعوب الإفريقية إلى التكفل بمصيرها. وأبرز رئيس الدولة "بارتياح" كل "الجهود" التي بذلتها الدولتان و"التقدم الملحوظ" الذي سجل لدى إنجاز مخططي عملهما. وبخصوص بوركينا فاصو أعرب الرئيس بوتفليقة ذات الارتياح الذي أبداه الرئيس بليز كومباوري عقب "الإجراءات العديدة" التي اتخذتها سلطات هذا البلد لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية تساهمية تشرك كل الفاعلين على المستوى المركزي والمحلي. وفي مداخلته بخصوص التقرير الذي قدمته أوغندا أبرز رئيس الدولة "التقدم الهام" الذي تم إحرازه والإنجازات المحققة في سبيل رفع التحديات والتحضير لمكاسب جديدة. كما أشاد ب"الجهود" التي تبذلها أوغندا "لإحلال السلم والاستقرار" في المنطقة وشارك رأي الرئيس موسيفيني في ضرورة تعزيز دعم الشركاء "لمرافقة جهود" هذا البلد. وأبدى رئيس الجمهورية اهتماما بالتطورات التي أوردها التقريران بخصوص الوقاية من النزاعات وتطوير علاقات حسن الجوار في محيطهما المباشر والمناطق شبه الإقليمية. واعتبر في هذا السياق أن إمكانيات آلية التقييم من قبل النظراء ومنتدى رؤساء المؤسسات في مجال السلم والأمن والوقاية من النزاعات يجب أن تحظى باهتمام خاص ومدعم بغية التكفل بهذه الإشكالية بكل أبعادها بما فيما الحوار بين النظراء حول الأسباب العميقة والهيكلية للتوترات والأزمات والنزاعات. وتتم عملية التقييم المعمقة التي تخضع لها البلدان المنضوية في إطار آلية التقييم من قبل النظراء في مرحلة أولى في شكل مسار للتقييم الذاتي الداخلي لكل بلد مع إشراك جميع الأطراف الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي مرحلة ثانية تتم مناقشة نتائج التقييم الذاتي من قبل البلد نفسه مع بعثات التقييم تحت إشراف مجموعة الشخصيات السبع البارزة المستقلة التي تضمن مصداقية وموضوعية مسار التقييم. وبعد ذلك يتم عرض تقرير تقييم بعد مراجعته مرفوقا بملاحظات بعثة التقييم على منتدى رؤساء الدول والحكومات من أجل مناقشته. وستسمح هذه العملية بتحديد أفضل الممارسات لكل واحد من البلدان وتشجيع الحكومات على معالجة النقائص المحددة خلال مسار التقييم وترجمتها في شكل مخطط عمل تشكل عملية تطبيقه موضوع دراسة سنوية من قبل منتدى آلية التقييم من قبل النظراء. للتذكير فإنه منذ إنشاء هذه الآلية خضع إثنى عشرا بلدا إلى عملية تقييم معمق قدمت ثمانية منها تقريرها المرحلي حول تطبيق مخطط عملها المنبثق من عملية التقييم. وكانت الجزائر التي تعد أحد مؤسسي مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وآليتها التقييمية (آلية التقييم من قبل النظراء) قد قدمت تقريرها الخاص بالتقييم في شهر جويلية 2007 بأكرا وتقريرها المرحلي بتطبيق مخطط عملها في شهر جانفي 2009 باديس ابابا. في هذا الصدد أوضح مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي باديس ابابا أن هذين التقريرين "قد قوبلا بارتياح من قبل منتدى رؤساء دول آلية التقييم من قبل النظراء ولا زالا يستقطبان مزيدا من الاهتمام من قبل البلدان الإفريقية".(واج)