أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن تنصيب وكالة التعاون والتخطيط يشكل مرحلة بالغة الدلالة في عملية تنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا "النيباد" والانتقال الفعلي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع الجهوية والقارية، معربا عن أمله في أن يمنح إدماج النيباد في هياكل الاتحاد مزيدا من الفعالية في التكفل المنسق بالنشاطات والبرامج الرامية إلى النهوض بالتنمية في إفريقيا. ودعا الرئيس بوتفليقة لدى تدخله في أشغال القمة ال22 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) والمخصصة لمتابعة مسار إدماج "النيباد" في هياكل الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة تحديد مهام وكالة التعاون والتخطيط وتوضيح مجال تدخلها وتحاشي تداخل صلاحياتها مع بقية هيئات الاتحاد الإفريقي. وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمضمون التقرير الذي قدم حول عملية إدماج "النيباد" ضمن الاتحاد الإفريقي مقدرا بأن كل الشروط اللازمة للإدماج باتت مستوفاة، لتمكين القادة المكلفين بتنفيذ المبادرة من رفع توصية لندوة الاتحاد الإفريقي بتكريس اكتمال هذا المسعى. كما اعتبر في سياق متصل بأن تحويل لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ "النيباد" إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات التوجيهية وكذا إضفاء صفة اللجنة الفرعية للاتحاد الإفريقي عليها، "جعلها تتكيف على نحو أفضل مع المقتضيات التي تفرضها الإرادة المشتركة على أعلى مستوى لفائدة التصور الجديد الذي تحمله "النيباد" فيما يخص التنمية المستدامة لإفريقيا"، مبرزا في نفس الصدد الأهمية البالغة لمسألة تمويل "النيباد" ووكالته، والذي ينبغي على حد تأكيده أن يستجيب للمقتضى الثلاثي المتمثل في القيادة والتملك والشراكة الذي تقوم عليه المقاربة المستجدة التي ترتكز عليها "النيباد". وفي حين أكد بأن تخصيص الموارد في إطار الميزانية العادية للاتحاد الإفريقي يعد عامل أساس لسير الوكالة، اعتبر السيد بوتفليقة أن هذه الموارد وحدها لا تستطيع بداهة تحقيق طموحات "النيباد"، مشددا بالتالي على مسؤولية قادة دول القارة في "العمل على تعبئة موارد مالية مواتية ومرصودة سلفا وموصولة"، مع تذكير شركاء إفريقيا في التنمية بضرورة الوفاء بالتزاماتهم كاملة في مرافقة تنفيذ "النيباد"، بصفتها برنامجا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا للاتحاد الإفريقي. من جهته أكد الأمين العام للنيباد السيد إبراهيم أسان ماياكي أن مسار الإدماج خطا مرحلة الانسجام التسييري والتقني وسيكتمل بإنشاء وكالة التخطيط والتنسيق، التي ستكلف بتطبيق أكثر من 80 مشروعا يستفيد حوالي أربعين منها من تمويلات بنكية، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء هذه الوكالة سيعرض على القمة ال14 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد أشغالها حاليا بأديس أبابا. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية ال14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي يشارك في أشغالها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يتمحور موضوعها الرئيسي حول "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا: تحديات وآفاق من أجل التنمية". وكان التقرير الذي أصدرته ندوة منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية للعام 2009، قد صنف الجزائر ضمن البلدان الإفريقية العشر الأكثر نشاطا من حيث ارتفاع عدد زبائن شبكة الهاتف المحمول ومستعملي الانترنت وزبائن خدمات الانترنت ذي السرعة الفائقة وفي المرتبة الثانية بعد الغابون على المستوى الإفريقي، من حيث وتيرة الاستفادة من الهاتف المحمول ما بين عامي 2003 و2008، كما سجل التقرير تواصل اهتمام الرأسمال العالمي بالاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. على صعيد آخر يتضمن جدول أعمال الدورة ال14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مسائل أخرى تخص السلم والأمن في إفريقيا وخاصة الوضع في دارفور وفي الصومال والتطورات في غينيا ومدغشقر وكذا القضايا المتعلقة بالاندماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة. كما يشارك الرئيس بوتفليقة بالعاصمة الإثيوبية في القمة ال12 لمنتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، التي انطلقت أشغالها بعد ظهر أمس، وتنظر هذه المرة في التقارير المقدمة من قبل أربع بلدان هي جنوب إفريقيا والبنين وبوركينافاسو وأوغندا، إلى جانب التوصيات المقدمة من قبل البلدان الأعضاء في هذه الآلية. وتتمحور هذه التقارير أساسا حول تعجيل تنفيذ الآلية الإفريقية لتقييم النوعية مع التأكد من مشاركة كافة الفاعلين الرئيسيين في مسار التنمية، وخاصة الجامعات والمجتمع المدني في إفريقيا. وقبل انطلاق هذه القمة جمع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس لقاء بقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، وذلك على هامش القمة ال22 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
