أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، عن إلغاء زيارة لوفد عن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت ستتوج بإنشاء لجنة برلمانية مشتركة جزائرية فرنسية، مؤكدا أن إلغاء الزيارة البرلمانية جاء ردا على إقدام باريس على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الفرنسية، مضيفا أن هذا السلوك زاد من توتر العلاقات بين البلدين ولا يشجع على توطيدها. كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني عن مؤشرات أزمة دبلوماسية قائمة بين الجزائر وباريس على خلفية الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة من طرف حكومة ساركوزي ضد الرعايا الجزائريين، وما أثارته من رد الجزائر الصارم على هذا السلوك »الاستفزازي«، حيث قال إنه قام بإلغاء زيارة لوفد عن البرلمان الفرنسي كانت مبرمجة منذ أفريل الفارط بهدف الإعلان الرسمي عن إنشاء لجنة برلمانية مشتركة جزائرية فرنسية، مدرجا هذا الإجراء في خانة الرد على قبول فرنسا للقائمة السوداء للحكومة الأمريكية التي تضع الجزائر إلى جانب 13 دولة أخرى ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها لمراقبات خاصة في المطارات الدولية. وأظهر الرجل الثالث في الدولة، خلال استضافته أمس الأول في حصة »ضيف الخميس« للقناة الإذاعية الثانية انزعاج البرلمان من هذه الإجراءات الاستفزازية، موضحا بالقول، »كيف يمكن أن تكون الجزائر ضمن الدول المكافحة لظاهرة الإرهاب وفي نفس الوقت يدرج اسمها ضمن الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة«، مؤكدا أن »مثل هذا السلوك لا يشجع على توطيد العلاقات الجزائرية الفرنسية«، ويوحي بأن العلاقات بين الجزائر وباريس تأخذ في الوقت الراهن منعرجا سيئا، خاصة وأن قرار إلغاء الزيارة جاء بعد أيام فقط من إلغاء زيارة مماثلة كان ينتظر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير شهر جانفي الفارط للجزائر، تعبيرا عن الاستياء من التعاطي السلبي لحكومة ساركوزي مع موقف الحكومة الجزائرية، خاصة أنها لم تتلق لحد الآن أي رد من باريس، وهو ما ترجمته تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي الأخيرة، حيث قال »نتمنى أن تكون رسالة الجزائر التي وجهت عن طريق القنوات الدبلوماسية مثمرة حتى يتم عن قريب طي هذه الصفحة«،كما أكد أن الجزائر تنتظر من فرنسا أن »تستوعب رسالتها الدبلوماسية وأن يتم تحديد مسؤوليات الذين اتخذوا مثل هذه القرارات والاعتراف بأنها تتعارض وإرادة حل المشاكل وأنها كانت غير ودية للغاية إزاء بلد يعتبر صديقا«. وتوالت منذ فترة ردود الحكومة الجزائرية عبر قنواتها الدبلوماسية والرسمية على قرار لإخضاع رعاياها للرقابة المشددة في المطارات، موجهة بذلك رسائل صريحة إلى باريس أكدت من خلالها الجزائر إصرارها وتمسكها بمراجعة هذه الدول لقرارها المسيء للجزائر، حيث سبق وأن صرح مدلسي بهذا الخصوص، أن »القرار التمييزي الذي يخص بالأحرى بلدنا لا يمكن أن تتقبله الجزائر« التي قال أنها »ستسهر على أن يتم رد الاعتبار لها كبلد ذي مصداقية يسوي مشاكله الأمنية لكنه لا يقبل أن تلقن له دروس«.
