أكد محمود قمامة أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بتمنراست، وعضو المجلس الوطني، أن كل الترتيبات جاهزة على مستوى القواعد النضالية بولاية تمنراست من أجل المشاركة في المؤتمر التاسع والمساهمة في إنجاح هذا الحدث المميز في مسار الحزب، وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى الجمعيات العامة التي عقدت على مستوى 20 قسمة بالمحافظة والتي مكنت المناضلين من الإطلاع على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني والعمل على إثرائها، المشاركة السياسية للمرأة الترقية، الوضع النظامي للأفلان بالمنطقة وغيرها من المواضيع التي تحدث عنها قمامة بإسهاب. *كيف هو حال الوضع النظامي لحزب جبهة التحرير الوطني على مستوى محافظة تمنراست؟ إن ولاية تمنراست كانت ولازالت وستبقى قلعة لحزب جبهة التحرير الوطني، فمنذ عهد التعددية الحزبية استطاعت هذه المحافظة أن تواصل نشاطها السياسي والقاعدي من خلال قسماتها العشرين الموزعة مناصفة بين الرجال والنساء، حيث نجد قسمات كلها رجال وأخرى كلها نساء، مع العلم أن عدد القسمات التي تتولى إداراتها النساء قد يتجاوز في بعض الأحيان عدد القسمات المسيرة من طرف الرجال. وتعد محافظة تمنراست أول محافظة تم انتخابها منذ انعقاد المؤتمر الثامن للأفلان وذلك عبر الصندوق يوم 7 جويلية 2005، أما فيما يخص القسمات فقد تم انتخابها في شهر ماي وجوان من نفس السنة، ومنذ ذلك اليوم تنعقد الجمعيات العادية للقسمات بصفة دورية وكذلك هو الحال بالنسبة لمكتب المحافظة طبقا للقانون الأساسي للحزب، ويتم تقييم نشاطاتها السنوية عن طريق انعقاد الجمعيات نهاية كل سنة على مستوى القسمات، والتي يشرف عليها أمناء القسمات، كما تعقد جمعية عامة للمحافظة لتقييم أداء أمين المحافظة والمكتب ككل. ويتم تسديد الاشتراكات وتوزيع البطاقات بداية كل سنة وتسلم إلى الجهاز مع القوائم الاسمية للمناضلين والمناضلات مرفقة بأرقام البطاقات، أما بالنسبة لسنة 2009 فقد بلغ عدد المناضلين لأول مرة سبعة آلا مناضل، وبذلك يمكن القول أن محافظة تمنراست تتصدر الريادة فيما يخص المجال التنظيمي لا سيما بالنظر إلى الاستقرار والانضباط الذي تعرفه. *ماذا عن التحضيرات الجارية على مستوى محافظة تمنراست استعدادا لانعقاد المؤتمر التاسع للأفلان؟ بالنسبة للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر التاسع، فإن العملية قد انطلقت بدء بتنصيب اللجنة الولائية يوم 7 جويلية 2009 والتي سطرت برنامجا لتنصيب لجان القسمات خلال الفترة الممتدة ما بين 8 إلى غاية 31 جويلية الفارط، ومنذ ذلك التاريخ تجتمع اللجنة الولائية ولجان القسمات كل يوم 15 يوم وتعد تقاريرها بانتظام وتعمل على تقييم تقارير القسمات على مستوى اللجنة الولائية التي ترسلها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر التاسع وذلك بصفة دورية. وطبقا لاجتماع المجلس الوطني للحزب نهاية شهر ديسمبر الفارط، حيث تمت المصادقة على المشاريع التمهيدية للجان الفرعية، تم توزيع هذه المشاريع على جميع القسمات بمحافظة تمنراست حتى يطلع عليها المناضلين والمناضلات تحت إشراف أمين المحافظة وأعضاء المكتب، وفي يوم 30 جانفي من العام الجاري عقدت الجمعية العامة الطارئة للمحافظة وناقشت وصادقت على اقتراحات واثراءات القاعدة النضالية من خلال الجمعيات العامة للقسمات واللجنة الولائية وسلمت هذه المشاريع المصادق عليها على اللجنة الوطنية في اجتماع أمناء المحافظات يوم 1 فيفري الجاري. وعليه فنحن الآن على استعداد كامل لانتخاب مندوبي المؤتمر والتوجه إلى المؤتمرات الجهوية والمؤتمر الوطني في انتظار تعليمات الأمين العام رئيس اللجنة الوطنية وقرار المجلس الوطني في اجتماعه الذي سيعقد أيم 11، 12 من الشهر الجاري. *ما هي أهم القضايا التي أثارت النقاش في أوساط المناضلين حول مضامين المشاريع الصادرة عن اللجان الفرعية للحزب؟ انصبت اهتمامات المناضلين خلال النقاشات التي دارت على مستوى الجمعيات العامة للقسمات على القانون الأساسي، حيث تم اقتراح مبدأ انتخاب جميع المسؤوليات في الحزب انطلاقا من مكتب الخلية، مكتب القسمة وأمينها، أمين المحافظة، مع الرجوع إلى التسميات القديمة للهياكل، اللجنة المركزية، المكتب السياسي، الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى الاعتماد على الأقدمية في المسؤوليات فنحن نؤيد تمديد سنوات الأقدمية للترشح إلى مناصب الحزب والمجالس المنتخبة. هناك مقترحات أخرى تتعلق بالبرنامج العام للحزب، حيث تمت الدعوة إلى دعم مسار التنمية بولايات الوطن، أما بالنسبة لولاية تمنراست التي تحتل ربع مساحة الوطن تقريبا، فلابد من توفير إمكانيات خاصة في قطاع الصحة، الفلاحة، السياحة، التعليم، الأشغال العمومية، وفي هذا السياق تستبشر ولاية تمنراست بقرار رئيس الجمهورية القاضي بجلب المياه من عين صالح إلى تمنراست مرورا بمسافة مقدرة بحوالي 700 كلم. أما في مجال العلاقات الخارجية والهجرة، فكما تعلمون أن محافظة تمنراست لها حدود مع كل من مالي، النيجر وليبيا وعليه يطالب المناضلون بتمثيل جاليتنا في المسؤوليات الوطنية وخاصة بالنظر إلى ما يدور في هذه المناطق، وذلك بهدف ضمان عدم تسرب البعض باسم الجزائر وهم غير جزائريين. مناضلو المحافظة تطرقوا إلى مشروع التمثيل في المؤتمر التاسع الذي يجب أن يكون حسب تعداد المناضلات والمناضلين وليس حس عدد القسمات، لأنه يمكن أن تكون هنالك قسمة بمقر محافظة تمنراست تضم 2500 مناضل وأخرى تضم 150 مناضل، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أؤكد أن مناضلي محافظة تمنراست قد ثمنوا ما جاء في مشاريع اللجان الفرعية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع. *ما هي مجهودات محافظة تمنراست لترقية المشاركة السياسية للمرأة؟ إن التعديل الدستوري الأخير كرس ترقية المشاركة السياسية للمرأة، ولعل ولاية تمنراست كان السباقة في هذا المجال فنحن على أتم الاستعداد لإشراك المرأة في انتخابات 2010، وعليه أحيي مناضلي الأفلان على وفائهم وصمودهم خدمة للحزب، وأشير إلى أن كل الأبواب مفتوحة أمام الجزائريين مهما كانت انتماءاتهم.
