حدد التنظيم الذي يسمي نفسه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والذي يتزعمه المدعو عبد المالك درودكال، تاريخ 20 فيفري الجاري نهاية للمهلة الممنوحة للحكومة الفرنسية وأول مارس للحكومة الإيطالية للاستجابة لمطالب التنظيم والمتمثلة في إطلاق سراح أربعة من مقاتليه المحتجزين في مالي، مهددا بتصفية الرهينتين الفرنسي بيار كامات والإيطالي سارجيو شيكالا. نقل أمس المركز الأمريكي لرصد المواقع الإسلامية «سايت» بيانا صادر عن التنظيم الذي يسمي نفسه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث أشار البيان إلى تحديد مهلة جديدة للحكومة الفرنسية تنتهي في 20 فيفري الجاري أي بعد 13 يوما للاستجابة إلى المطلب الذي يتمسك به التنظيم كشرط لإطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات البالغ من العمر 61 سنة و المحتجز منذ نهاية نوفمبر الفارط، وجاء في البيان «بعد انتهاء المدة الأولى التي منحها المجاهدون لفرنسا ومالي بخصوص المختطف الفرنسي فقد قرر المجاهدون لاعتبارات معينة تمديد المهلة المنتهية إلى غاية20 فيفري». ويشترط التنظيم الإفراج على 4 من مقاتليه المحتجزين لدى الحكومة المالية أحدهم من جنسية جزائرية وموريتانيين و مقابل الإفراج عن الرهائن الغربيين، وأضاف البيان «بانتهاء هذه الفرصة الإضافية الثمينة فإننا نكون قد بذلنا آخر ما في وسعنا وما على فرنسا ومالي بعدها إلا أن تتحملا مسئوليتيهما الكاملتين عن حياة المختطف في حالة عدم الاستجابة للمطالب». ويأتي هذا البيان بعد الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى مالي الأسبوع الماضي والتي تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية مؤكدة أن كوشنير ذهب إلى باموكو للضغط على الرئيس المالي للاستجابة لمطالب التنظيم وتحرير الرهينة الفرنسي، كما أكدت مصادر فرنسية أن باريس أوفدت في الأيام الأخيرة عددا من المبعوثين إلى باماكو في زيارات غير معلنة بحثا عن مخرج لقضية الرهينة الفرنسي منهم مقربين من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أن تبادر بإرسال كوشنير الذي يكون حسب المصادر نفسه قد مارس ضغوطا على الرئيس المالي لدفعه إلى الإفراج عن العناصر التي يطالب بها تنظيم درودكال والمحتجزة لدى مالي منذ جوان الماضي . وقد حدد بيان القاعدة في المقابل تاريخ أول مارس كمهلة للحكومة الإيطالية قبل تصفية أحد رعاياها المختطفين وهو سارجيو سيكالا دون حديث في المقابل عن زوجته فيلومان باويلقا كابوري التي اختطفت معه في 17 ديسمبر الفارط، وجاء في البيان في الجزء المتعلق بالرهينة الإيطالي «لقد قرر المجاهدون المطالبة بإطلاق سراح أسرانا الذين تم إبلاغ المفاوض الايطالي بأسمائهم مقابل إطلاق سراح الايطالي سيرجيو سيكالا ونحن نمهل الحكومة الايطالية مدة 25 يوما بدءًا من تاريخ صدور هذا البيان». وتطرق البيان إلى «دعوة هذه الحكومة المتورطة في حرب الإسلام و المسلمين أن تعي جيدا بأن الحفاظ على حياة مواطنها يستلزم منها التعاطي جديا مع مطالبنا المشروعة»، كما لم يتحدث البيان عن 3 رعايا اسبانيين متطوعون في منظمة إنسانية يحتجزهم منذ نهاية نوفمبر، مما يعكس بوضوح إستراتيجية التنظيم في التفاوض بالرعيتين الفرنسية والايطالية للإفراج عن عناصره المسجونين في مالي مع الاحتفاظ بالرهائن الأربعة المتبقيين لاستعمالهم لاحقا. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يحتجز ستة رهائن أوروبيين، هدد في بيان أصدره في 10 جانفي المنقضي بإعدام الرهينة الفرنسي المختطف في المنطقة الصحراوية شمال مالي، اذا لم تطلق السلطات المالية سراح أربعة من مقاتلي التنظيم بحلول 30جانفي قبل أن يتراجع ويعلن عن تمديد المهلة. واختطف كامات البالغ من العمر 61 عاما ليلة 26نوفمبر من فندق في ميناكا شمال شرق مالي قرب الحدود النيجيرية، وتلى ذلك اختطاف ثلاثة أسبان عاملين في الحقل الإنساني في 29 نوفمبر وايطاليين، احدهما امرأة تنحدر من بوركينا فاسو، في 18 ديسمبر الفارط.
