قرر ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تمديد المهلة التي حددها لإعدام الرهينة الفرنسي بيار كامات المحتجز منذ نهاية نوفمبر الفارط، إلى أجل غير مسمى لمنح مزيد من الوقت للحكومة الفرنسية للضغط على حكومة باماكو من أجل الإفراج عن أربعة من عناصر التنظيم محبوسين في مالي، أحدهم من جنسية جزائرية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية مساء أمس الأول عن مفاوض مالي رفض الكشف عن هويته أن التنظيم الذي يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قرر تمديد المهلة التي حددها سابقا بعشرين يوما انتهت ليلة السبت إلى الأحد لإعدام الرهينة الفرنسي بيار كامات المحتجز منذ نهاية نوفمبر الفارط، إلى أجل غير مسمى. وقال المصدر القريب من المفاوضات إنه أبلغ هذا القرار إلى الحكومة المالية التي اتصلت بدورها بالحكومة الفرنسية، مضيفا بأنه لم يتم تحديد موعد جديد أو مهلة جديدة وإنما هي مهلة مفتوحة، مشددا في المقابل على ضرورة التحرك بشكل سريع لإيجاد حل وتحرير الرهينة الفرنسي المحتجز لدى التنظيم. وذكّر المصدر نفسه بأن الجماعة التي تحتجز الرهينة الفرنسي والتي تنشط تحت لواء ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تطالب بالإفراج عن أربعة من مقاتليها المحبوسين في مالي، مقابل إطلاق سراح الفرنسي بيار كامات، ويتعلق الأمر بموريتانيين وجزائري وبوركينابي ينشطون في صفوف التنظيم ألقت عليهم السلطات المالية القبض. وحسب مصادر فرنسية فإن باريس أوفدت في الأيام الأخيرة عددا من المبعوثين إلى باماكو بحثا عن مخرج لقضية الرهينة الفرنسي منهم مقربين من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كما نفت المصادر نفسها ما جرى تداوله إعلاميا مؤخرا حول مطلب الفدية، مؤكدة أن الخاطفين لم يتحدثوا عن أية فدية وإنما بعض الوسطاء من يريد استغلال الفرصة للاحتيال وابتزاز الحكومة الغربية. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يحتجز ستة رهائن أوروبيين، هدد في بيان أصدره في 10 جانفي المنقضي بإعدام الرهينة الفرنسي المختطف في المنطقة الصحراوية شمال مالي، إذا لم تطلق السلطات المالية سراح أربعة من مقاتلي التنظيم بحلول 30جانفي. واختطف كامات البالغ من العمر 61 عاما ليلة 26 نوفمبر من فندق في ميناكا شمال شرق مالي قرب الحدود النيجيرية، وتلى ذلك اختطاف ثلاثة أسبان عاملين في الحقل الإنساني في 29 نوفمبر وايطاليين، احدهما امرأة تنحدر من بوركينا فاسو، في 18 ديسمبر الفارط.
