تمسك أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة بخيار الإضراب الذي رأوا فيه السبيل الوحيد للضغط على الوزارة والسلطات العمومية من أجل تلبية أرضية مطالبهم، وقد وصل الأمر بغالبية من تحدثت إليهم »صوت الأحرار« إلى حد| التهديد بالدخول في إضراب غير مفتوح إن اقتضى الأمر، مؤكدين تحملهم كامل المسؤولية ما دامت لم تكن هناك استجابة لانشغالاتهم التي يرون بأنها مشروعة. ومن خلال الجولة التي قادت »صوت الأحرار« إلى بعض المؤسسات التربوية عبر العاصمة أكد لنا بعض الأساتذة مساندتهم للإضراب مفتوح لأجل غير مسمى باستثناء عدد قليل منهم مؤكدين أن حركة الإضراب هذه تأتي استجابة لدعوة وجهتها النقابات المستقلة للتربية للمطالبة بمراجعة النظام التعويضي المتعلق بأجور الأساتذة ومن بين أسباب الإضراب التي تطرقت إليها هذه النقابات يمكن الإشارة إلى التوزيع الزمني الأسبوعي المتعب والتأخر اللامبرر في تسوية المخلفات المالية ومستحقات تصحيح البكالوريا وعدم الاعتراف بالأمراض المهنية وتهميش النقابات المستقلة خلال مناقشة النظام التعويضي. وفيما يتعلق بموقف الأساتذة من السنة البيضاء أكد أمين الفرع النقابي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين زيكاري في تصريح ل »صوت الأحرار« أنه إن اقتضت الضرورة للذهاب إلى سنة بيضاء، فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على وزارة التربية الوطنية التي لم تستجب للمطالب الأساتذة منها إعادة النظر في النظام التعويضي الذي كان غير عادل، مشيرا إلى أن المنح تحسب على الأجر القاعدي القديم عوضا الأجر الجديد وهو الأمر التي اعتبره محدثنا خسارة مالية بالنسبة لكل عمال التربية موضحا في الوقت ذاته أن هذه الطريقة لم يشهد لها مثيل من قبل حتى في الدول الأكثر ديكتاتورية وتعسفا كما طالب بضرورة تحرير الخدمات الاجتماعية من قبضة الانتهازيين وكذا إعادة النظر في قائمة الأمراض المهنية الخاصة بسلك التعليم كارتفاع الضغط، السكري، نقص النظر وغيرها من الأمراض التي تقتضي نظام جديد للطب المهني والخاص كما دعا إلى إعادة النظر في تصنيف عمال قطاع التربية الوطنية الذين يرفضون القانون الخاص الصادر في جانفي 2008 ويرون فيه إجحافا في حقهم واسهثارا لجهودهم. وفي سياق متصل أكد بعض الأساتذة أن وزارة التربية الوطنية لم تفي بالوعود التي قدمتها فهذه الوعود بقيت مجرد حوارات لم تتوج بمحاضر رسمية فهي لقاءات مجاملة لا ترقى للوصول إلى التفاوض موضحين أن السلطات العمومية تنتهج أسلوب »الحيلة« لربح الوقت إلى غاية الانتهاء من امتحانات الفصل الثاني حتى تتمكن من احتساب الفصل الأول والثاني حتى لا تضيع السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ إذا قرر الأساتذة شن الإضراب مرة أخرى وقد اعتبر الأساتذة الإضراب حق من حقوقهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة التي يخولها لهم القانون من أجل استعادة مكانتهم في المجتمع مؤكدين أن خيار الإضراب لا رجعة فيه بعد أن عجزت السلطات الأخذ بانشغالاتهم.
