جدد أمس أساتذة التعليم الثانوي والتقني تهديداتهم بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية، وكشفواعن اجتماع قريب لمناقشة الخيار، بالذهاب إما نحو إضراب مفتوح أو دوري إلى غاية تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها المباشرة في مفاوضات نظام التعويضات أو الرفع في منحة المردودية إلى 60 بالمئة مع احتسابها في الأجر القاعدي. ويستأنف اليوم أساتذة التعليم الثانوي والتقني عملهم بعد أن أضربوا على مدار اليويم الفارطين، إذ عرفت هذه الحركة الاحتجاجية استجابة واسعة على مستوى المدن الداخلية بينما لم تلتحق بها إلا 10 ثانويات من أصل 40 ثانوية في العاصمة ولم تتعدى ال 20 بالمئة في ولاية. وقد كذب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الأرقام التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية بأن نسبة استجابة الأساتذة للإضراب لم تصل ال 20 بالمئة، معتبرين هذا التصريح نوعا من الاستهانة بتحركات القاعدة العمالية وكذا تعتيم للحقيقة. وأكد الأساتذة على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام للمجلس أن الإضراب وإن لقي استجابة محتشمة على مستوى ولايتي الجزائر ووهران فإنها تعدت على مستوى كامل ثانويات الوطن ال 90 بالمئة، وهو ما يترجم حسب مسعود بوديبة قناعة القاعدة العمالية بخيارها للإضراب كوسيلة للضغط على السلطات العمومية لأجل تجسيد مطالبها على أرض الواقع وما يعني أيضا - يردف المتحدث - تمسك الأساتذة بهذه المطالب الشرعية. وذكر المكلف بالإعلام في هذا الشأن الوصاية بضرورة أن تعجل بفتح حوار جاد ومسؤول تهدئة للوضع داخل قطاع التربية الوطنية، ملفتا إلى وجوب التعجيل في إطلاعهم على القانون الأساسي وكذا المباشرة في مفاوضات نظام التعويضات إلى جانب السعي كمرحلة انتقالية إلى الرفع من منحة المردودية واحتسابها من الأجر القاعدي. وقال مسعود بوديبة ''نحن على أتم الاستعداد للتصعيد في الحركات الاحتجاجية وقد اقترحت القاعدة العمالية ثلاثة أشكال، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل أو شن إضرابات دورية أو إضراب ثانٍ لمدة أسبوع".
