أفاد المفتش العام للجمارك، أمس، أن مشروع القانون الخاص بهذا السلك سيرفع إلى الأمانة العامة للحكومة نهاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، مبرّرا أسباب تأخّر صياغته حتى هذا الوقت بما أسماه »التطورات الاقتصادية الأخيرة« خاصة إجراءات قانون المالية التكميلية لسنة التي تطلّبت تكييفه بشكل أحسن 2009، معلنا عن تدابير لردع تجاوزات أعوان الجمارك حيث أشار إلى إحالة 72 منهم على العدالة بسبب ممارسات تمسّ بأخلاقيات المهنة. أعلن عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك، أن المديرية العامة بصدد التحضير لوضع بطاقية جديدة لما أسماه »مراكز المراقبة الحسّاسة« على مستوى كافة النقاط الحدودية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي لردع كل التجاوزات التي يرتكبها الأعوان سواء تعلّق الأمر بالابتزاز أو تلقي الرشاوي، ولم يتوان في الاعتراف بأن هناك تجاوزات عديدة فرضت إعادة النظر في مثل هذه الإجراءات. وبموجب ذلك فإن فترة الخدمة لأعوان الجمارك على مستوى المراكز التي أصبحت تصنّف على أنها »حساّسة« سوف لن تتعدّى مدة 6 أشهر ليتم بعدها تحويل المعنيين إلى مراكز أخرى واستبدالهم بأعوان جدد، كما يسري القرار كذلك على مسؤولي الجمارك الذين سوف لن تتجاوز مدة توليهم المهام بها عاما واحدا على الأكثر، ولكن المتحدّث لم يقدّم تفاصيل أكثر حول المراكز التي تشملها القرارات الجديدة. وتزامنا مع ذلك كشف المفتش العام للجمارك الذي كان يتحدّث في حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، عن تورّط عدد كبير من الأعوان والمسؤولين في السلك في قضايا رشوة أو ابتزاز، وهو ما تؤكده الأرقام التي قدّمها في هذا الشأن على اعتبار أنه تمّ توقيف 72 جمركيا خلال السنوات الأربعة الأخيرة وإحالة ملفاتهم عل العدالة للبتّ فيها، متوعّدا بمحاربة كل تجاوز في القطاع خاصة وأنه دعا المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوز أو تصرّف مشبوه عبر نقاط المراقبة سواء كانت مطار أو ميناء أو حتى مركزا حدوديا. كما ربط عبد المجيد محرش كل هذا التدابير بمشروع قانون الجمارك الذي التزم بأن يرفع إلى الأمانة العامة للحكومة مع نهاية شهر مارس المقبل، دون أن يتردّد في التأكيد أن مصالح الجمارك تأخرت نسبيا في صياغة مواده، قبل أن يستدرك لتبرير ذلك بالقول »التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة وخاصة الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي 2009 فرضت علينا مراجعة بعض البنود وتكييفها بالشكل اللازم«، مشيرا إلى أن المشروع يدخل تعديلات جديدة في عمل الجمارك وتحديدا ما تعلّق منها بنظام المراقبة. وفي تقديره فإن مشروع القانون لا يخرج عن إطار السياسة الشاملة التي تنتهجها المديرية العامة للجمارك في إطار محاربة كل الممارسات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، على أساس تعميم المراقبة الإلكترونية لتصبح كل العمليات أكثر فعالية إضافة إلى استحداث ما أسماه شبكة للمتعاملين المعتمدين تعني فقط كبار المتعاملين الاقتصاديين، وأفاد أيضا أن التصريح الجمركي سيكون إلكترونيا مثلما هو الشأن بالنسبة لاستلام الوثائق. وأقرّ المتحدّث من جهة أخرى بصعوبة مراقبة كل الحدود، مؤكدا أنه موازاة مع مناسبة المولد النبوي الشريف فإن مصالح الجمارك عزّزت إجراءات المراقبة، حيث أشار إلى أنه تم حجز 2.8 مليون وحدة مفرقعات خلال 2009 بقيمة 9.5 مليار سنتيم، كما أورد أن الإيرادات المحصّلة عن طريق الضرائب في نفس العام بلغت 457 مليار دينار، بزيادة 3.8 بالمائة مقارنة مع 2008 التي كانت 440 مليار دينار، وأرجع زيادة حجم الواردات رغم إجراءات الحكومة الأخيرة إلى »حاجة المشاريع الكبرى إلى التجهيزات الضرورية«.
